ترددت أنباء مؤخرا حول عقد حزب النور، صفقة مع الحزب الوطني المُنحل للترشح على قوائمه . وبينما وجدت تلك الأنباء أصداء واسعة لها بالشارع المصري، اتفق خبراء ومحللون سياسيون أن موقف "حزب النور السلفي" من الانتخابات البرلمانية "غير واضح" حتى اللحظة الحالية بخصوص خوضه الانتخابات البرلمانية منفرداً أو ينضم لأحد التحالفات الانتخابية، مؤكدين أنه من الأرجح "ألا يخسر الحزب قواعده الشعبية بضم عناصر الحزب الوطني لقوائمه؛ نظراً لأن الحزب وضع معايير تعتمد على السمعة الطيبة والكفاءة للمرشحين". وفي هذا السياق، قال القيادي الإخواني المنشق الخبير في شؤون الحركات الإسلامية خالد الزعفراني: "إن عناصر الحزب الوطني موجودون بالتحالفات الانتخابية كافة الموجودة على الساحة السياسية". وأضاف : "لديَّ معلومات مؤكدة حول عدم ضم حزب النور السلفي لأي شخصيات عامة أو سياسية قد تضر بمصلحتها في البرلمان"، لافتاً إلى أن رجال الحزب الوطني مستبعدون تماماً من قوائم النور. وأشار الزعفراني إلى أن حزب النور السلفي له طبيعة خاصة، وقد وضع معايير محددة للترشح على قوائمه بجانب فتح الباب أمام المصريين جميعاً للانضمام على قوائم الحزب، مؤكداً أن "النور السلفي منفتح على جميع التيارات والقوى السياسية، وقد يعمل خلال الفترة القادمة مع تحالفات وقوى مدنية". ولفت إلى أن قيادات النور السلفي حذرون جداً في اختياراتهم الانتخابية؛ حتى لا يكررون فشل الإخوان خلال العام الذي حكموا فيه مصر، مؤكداً أن هذا الحذر هو سبب تأخر الحزب عن إعلان قوائمه حتى الآن. بدوره، قال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يسري العزباوي: "إن حزب النور طالما يفاجئ الجميع من القوى السياسية والشعب المصري"، مؤكداً ، أن "حزب النور يُعلن عن مواقفه دائماً في الوقت المناسب". وأشار إلى أن أعضاء الحزب الوطني غير الملطخة أيديهم بالدماء أو غير المتورطين في فساد، من حقهم خوض الانتخابات البرلمانية، إلا أن تحالف أعضاء الحزب الوطني المنحل مع حزب النور السلفي مقابل التمويل "يضع الأخير في مأزق". ولفت أن حزب النور السلفي لن يخسر قواعده بانضمام أعضاء الوطني المنحل إلى صفوفه مقابل تمويل الحزب السلفي الذي خسر الكثير من أمواله في حملة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة الماضية.