الفلول والإخوان والشيعة.. على أعتاب البرلمان

حملات مضادة لقطع الطريق على الإخوان.. وخبراء: الفلول ابتكروا نظام الاحتراف

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية فى أكتوبر المقبل أصبح النظام في "حيص بيص" يأتي هذا في ظل انقسام الأحزاب السياسية وتشرذمها، وتراشق الاتهامات فيما بينها ، وعدم قدرتها على تحقيق ما دعا إليها السيسي من عمل قائمة موحدة للسيطرة على البرلمان المقبل، فضلاً عن خروج قوى 30 يونيو من المشهد السياسي بسبب التهميش، والزج بالشباب في غياهب السجون، ما وضع الإخوان والفلول وأخيرًا الشيعة على أعتاب مجلس النواب، فيما قلل مراقبون من خطورة الإخوان على البرلمان المقبل بسبب عدم اعترافهم بالنظام الحالي، وانشغالهم بمشكلات التنظيم الداخلية، عظم آخرون من فرص الفلول في القفز على قبة البرلمان.
في هذا التقرير ترصد "المصريون" استعدادات الثلاثي الأخطر من "الإخوان والفلول والشيعة" للبرلمان المقبل أمام القوى والأحزاب المدنية والتي أعلنت هي الأخرى عن حملة مناهضة تحت مسمى "لا للأحزاب الدينية" لمواجهة هذا الخطر.
"الإخوان"
على مدار أكثر من عامين منذ عزل الرئيس المعزول محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013 عقب تظاهرات 30 يونيو وهناك تحذيرات عدة من أتباع السلطة الجديدة من تسلل جماعة الإخوان المسلمين إلى البرلمان المقبل عن طريق المقاعد الفردية أو التحالف مع كيان آخر حتى أصبح هذا الأمر يشكل هاجسًا قويًا لدى أنصار الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وصار من المعتاد أن يحذر مسئول حكومي أو حزبي أو سياسي من عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى المشهد السياسي، من خلال البرلمان القادم، ومن خلال حزب النور كما ذهب إلى ذلك عدد من الشخصيات الحزبية والذي يواجه هو الآخر حملة شرسة من الأحزاب المدنية.
وتبادلت الأحزاب اتهامات فيما بينها بأنها تضم في صفوفها عناصر إخوانية، حيث أكد القيادي بتيار إصلاح حزب الوفد الليبرالي محمود علي، أن قيادات الحزب أصبحوا "إما من بقايا الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، أو من أنصار جماعة الإخوان ويختبئون تحت مظلة الحزب، بعلم رئيس الحزب، مشيرًا إلى أن الإخوان اخترقوا حزب الوفد منذ وقت بعيد وقد تم التحذير منهم من قبل"، وفق وصفه.
يأتي هذا فيما أعلن تيار الاستقلال برئاسة المستشار أحمد الفضالي، إطلاق موقع إلكتروني لحملة "امسك إخوان"، من أجل رصد كل العناصر الإخوانية الخارجة عن القانون وفضح أعمالها الإرهابية أمام الرأي العام، بالإضافة إلى فضح كل الجماعات الدينية والسلفية التي تسعى إلى المتاجرة بالدين خلال الانتخابات المقبلة وذلك على حد قوله.
وأكد الفضالي أن حملة "امسك إخوان" سيكون لها منسقون في جميع محافظات مصر، بهدف توعية المواطنين بخطر الإخوان ومخططاتهم لنشر العنف والتخريب.
وشدد رئيس تيار الاستقلال على أن ممارسات الجماعة لم ولن تنتهي؛ لأن هذا هو المنهج الحقيقي الذي يتبعه الإخوان منذ حسن البنا، داعيًا المواطنين للمشاركة في الحملة والإبلاغ عن أي إخوانى.
وقال الدكتور خالد الزعفراني، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان المسلمين، من الممكن العودة للمشهد السياسي من خلال البرلمان، ولكن ذلك متوقف على استعدادات الجماعة للمصالحة مع المجتمع والدولة ونبذ العنف، بالإضافة إلى استطاعتها الحقيقية للم شملها من الداخل.
وقلل الزعفراني من تخوفات وتحذيرات عدد من الأحزاب والأمن الوطني، من عودة جماعة الإخوان في البرلمان القادم، مستبعدًا في الوقت نفسه عودة أي من أعضاء الجماعة خلال البرلمان القادم، أو تشكيلهم أي تهديد على النظام الحالي، حيث إنهم غير معترفين بالنظام من الأساس، كما أنهم منشغلون بقضايا قياداتهم وأنصارهم المعتقلين في السجون، فضلاً عن أن النظام الحالي لن يسمح لأحد من المرشحين بدخول البرلمان إلا من أنصاره، حيث إن لمجلس النواب وفقًا للدستور الحق في سحب الثقة من الرئيس.
"الفلول"
لم يتوقف الأمر على التخوف من جماعة الإخوان وحدها، فقدت أبدت هذه الأحزاب تخوفها الشديد من فلول الحزب الوطني المنحل والذين تصدروا الساحة بعد الثالث من يوليو، خاصة بعد فشل الأحزاب في وضع أرضية لها في الشارع المصري بعد إبعاد جماعة الإخوان عن المشهد ليصبح الحزب الوطني المنحل وأتباع مبارك رقم واحد في المعادلة السياسية استعدادًا للمعركة الانتخابية المقبلة.
وسعى بعض الفلول للمشاركة في التحالفات السياسية الحالية، وآخرون شكلوا بأنفسهم تحالفات، متصدرين بها المشهد الانتخابي فكان لهم "النصيب الأكبر" في الائتلافات.
وتأتي في مقدمة التحالفات السياسية التي يتزعمها أحد رموز نظام "مبارك"، تحالف "الجبهة المصرية"، حيث يترأسه الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد "المخلوع"، ويضم أحزاب "الحركة الوطنية، ومصر بلدي، والشعب الجمهوري"، التي تتكون من أعضاء سابقين في الحزب الوطني.
وفي نفس الوقت، يخوض المهندس أكمل قرطام، العضو السابق بالحزب الوطني المنحل، ورئيس حزب المحافظين، الانتخابات داخل تحالف الوفد المصري، بجانب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشورى السابق، ومدحت نجيب بحزب الأحرار، وأحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال، الذي قال بنفسه إنه أحد رجال النظام السابق، ويضم التيار عددًا كبيرًا من أعضاء الحزب المنحل، ويماثله التيار المدني الاجتماعي الذي يتكون من أعضاء سابقين في مجلس الشورى المنحل قبل ثورة يناير.
وكان من أبرز الأسماء التي تقدمت بأوراقها حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق وعضو الحزب الوطني المنحل، وحيدر بغدادي، البرلماني السابق عن الحزب الوطني المنحل، ورجب هلال حميدة، عضو حزب مصر العروبة الديمقراطي.
وقال حيدر بغدادي، المرشح على المقعد الفردي في دائرة الجمالية ومنشية ناصر، أثناء تقدمه بأوراق ترشحه أن أحسن ناس هم رجال مبارك.. ومازلت أحبه وأحترمه، مشيرًا إلى أن الرجل له أخطاؤه لكنه عمل لصالح البلد.. وأنا واثق من فوزي لأني من رجال مبارك.
وأضاف بغدادي أن رجال مبارك على الأقل هم أفضل من الإخوان الذي حاولوا سرقة البلد، موضحًا أن البرلمان المقبل يحتاج إلى وجوه تعمل لصالح المصريين بعيدًا عن المسميات الزائفة فالعبرة بما يقدمه العضو تحت قبة البرلمان لهذا الشعب.
وشدد يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، على أنه ليس بالضرورة أن يكون كل من عمل في نظام مبارك فاسدًا مستنكرًا وصفهم بكلمة فلول، مشيرًا إلى أن عدد ممن عملوا مع مبارك كانوا في نظام السادات وعبدالناصر.
وأوضح نائب رئيس حزب الحركة الوطنية أن البرلمان المقبل في غاية الخطوة ويجب التوحد من أجل إصدار التشريعات اللازمة للفترة الحالية التي تمر بها البلاد بدلاً من النزاع أو الاتهامات الزائفة التي لا تفيد مصر في شيء.
"الشيعة"
الكابوس الثالث الذي يواجه البرلمان هم الشيعة، فقد كشفت مصادر ل"المصريون" عن أن الشيعة تسعى للتحالف مع بعض الأحزاب الصغيرة الموجودة في مصر، للدفع بمرشحين لهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرين إلى أن الشيعة فضلت عددًا من الأحزاب التي تحتاج بعض الأموال لتمويلها في مقابل دخول مرشحيهم الانتخابات، كباب خلفي لدخول البرلمان.
ولفتت المصادر إلى أن القيادات الشيعية في مصر على رأسهم أحمد النفيس وطاهر الهاشمي فضلوا عدم خوض الانتخابات والدفع بمرشحين غير معروفين، مشيرة إلى أن من أبرز الأحزاب المخترقة من قبل الشيعة حزب التحرير الصوفي، وحزب التجمع نظرًا لضعف تمويلهما.
وأشارت المصادر، إلى أن هناك بعض الصوفيين يحاولون مساعدة الشيعة في الوصول للبرلمان المقبل، منهم علاء أبوالعزائم، رئيس المجلس العالمي للطرق الصوفية وشيخ الطريقة العزائمية، وعبد الحليم العزمي، المتحدث باسم الطريقة العزائمية، والذين يحاولون الوصول للبرلمان المقبل.
وأكدت المصادر، أن هناك بعض المتشيعين الموجودين على قوائم حزب التجمع، أبرزهم "صلاح زايد" الذي يترشح عن حزب النصر الصوفي في أسوان، ومن الشيعة وليد عبيد، والدمرداش العقالى، في أسيوط، وهيثم عبد النبي، سيدفع هو الآخر بعدد من الشيعة ضمن مرشحي التحالف، مقابل تمويل الشيعة للقائمة ماديًا.
وقد حذر ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت، من خطط الطائفة الشيعية داخل مصر لدخول البرلمان القادم، وذلك بعد أن رصدوا ميزانية ضخمة، بتمويل من إيران، التي زادت سفرياتهم إليها خلال الفترة الماضية.
وبحسب ناصر رضوان، منسق ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت، فإن عددًا من قيادات الشيعة على رأسهم الدكتور أحمد النفيس وطاهر الهاشمي، يشاركون حاليًا في إعداد وتأهيل عدد من المرشحين لخوض العملية الانتخابية.
وأضاف رضوان في تصريحات ل"المصريون" أن الائتلاف رصد أسماء عدد من المرشحين الشيعة منهم الدمرداش العقالي ومحمد رشاد زايد، لافتًا إلى أن القيادات الشيعية بعد أن فضح الائتلاف لمخططاتهم شرعوا في تبديل أوراقهم والدفع بعدد من الشخصيات غير المحسوبة على الطائفة الشيعية بدرجة كبيرة لتشتيت الانتباه.
وقال الدكتور أحمد راسم النفيس، القيادي الشيعي، إنه "ليس عيبًا أن يخوض الانتخابات البرلمانية، أو أي من الشيعة الآخرين"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد بحقنا أحكام جنائية كي نخشى خوض الانتخابات"، نافيًا صحة الأخبار المتواردة عن سعي الشيعة خوض الانتخابات البرلمانية.
وتابع النفيس قائلاً: "بعد اتهامات رضوان سألت عليه في قسم الشرطة واكتشفت أنه مسجل عليه أحكام جنائية" حسب قوله.
خبراء: الفلول ابتكروا نظام الاحتراف والجيل الرابع من الإخوان يسعى للبرلمان
رأى الدكتور يسري العزباوي، الخبير في النظم الانتخابية بمركز الأهرام الاستراتيجي، أن كل الأحزاب السياسية تسعى خلف رجال أعمال مبارك، وذلك بسبب ضعف تمويلها، وفشلها في إثبات نفسها أمام الشعب.
وأشار العزباوي ل"المصريون" إلى ظاهرة جديدة ابتكرتها عدد من الأحزاب وهي إدخال نظام الاحتراف على الانتخابات، موضحًا أن الأحزاب وخصوصًا قائمة "في حب مصر" سعت إلى شراء عدد من المرشحين أصحاب الشعبية في دائرتهم الانتخابية لضمهم داخل القائمة، وذلك لنتيجة لضعفها الشعبي وفشلها السياسي، منوهًا إلى تصريح القيادي في قائمة أكمل قرطام والذي اعترف بسعيهم لشراء عدد من المشرحين لضمهم إلى القائمة.
وأضاف الخبير في النظم الانتخابية: "نتيجة لفشل تلك الأحزاب، سيطر ما يقرب من 15 من رجال أعمال التابعين لنظام مبارك على الأحزاب السياسية، والتي سعت إليهم بهدف التمويل".
وعن خوض جماعة الإخوان الانتخابات البرلمانية، توقع العزباوي أن يخوض الجيل الرابع من جماعة الإخوان المسلمين الانتخابات البرلمانية على النظام الفردى، مستبعدا خوض الإخوان المسلمين بصفة رسمية، لافتًا إلى أنه لو حتى فاز مرشح بالانتخابات وعرف أنه إخواني، فإنه طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، يسمح بشطبه حتى بعد فوزه.
وبخصوص التخوفات من سعي الشيعة لدخول البرلمان، رأى الخبير السياسي، أنه مجرد كلام مبالغ فيه، مثل التوقعات بفوز حزب النور باكتساح، مشيرًا إلى أن الشيعة في مصر منبوذون كما أن عددهم محدود، وهو ما يضعف موقفهم حتى لو ترشحوا في الانتخابات، فضلاً عن أن مؤتمراتهم الانتخابية، لن يشارك فيها حد، بل أنهم قد تصل إلى تهديدهم بالقتل.
وأكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن كل الأحزاب السياسية تراهن على دقة اختيار المواطنين للمرشحين، حتى لا يتم انتخاب فلول نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أو قيادات الصف الثاني لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح أن مسألة اتفاق الأحزاب جميعها على الترشح في قائمة موحدة صعب تنفيذها، لاختلاف توجهات بعض الأحزاب السياسية في مصر، مؤكدًا وجود قوائم ستضم عددًا من التحالفات الكبيرة بين الأحزاب وستنافس بقوة في الانتخابات.
وأضاف الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، أن أعضاء نظام المخلوع يعتبرون أن الانتخابات البرلمانية فرصة كبيرة لعودتهم، نظرًا لحالة الهرج السياسي والتهيئة الإعلامية الحالية التي تشهدها البلاد، واصفًا قانون الانتخابات الحالي ب"سيئ للغاية"، وأن الحسابات الانتخابية المقبلة مختلفة وتعتمد على المال والعصبية ونفوذ العائلات بشكل كبير.