روسيا توافق على إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الإتحاد الجمركى.. وعودة تشغيل المصانع الروسية

إقامة منطقة صناعية روسية بمصر وتطوير وتحديث المصانع التي تم انشاؤها من قبل الاتحاد السوفيتي
الإتفاق على تسهيل نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السوق الروسى بما يسمح بدخول منتجات جديدة وعدم الإقتصار على البرتقال والبطاطس فقط
مشاركة الشركات الروسية في المزايدات العالمية للتنقيب واستكشاف البترول والغاز الطبيعي بمصر .
توفير احتياجات هيئة السكك الحديدية المصرية من قطارات الديزل وتوفير قطع غيار القطارات.
فتح الرحلات الجوية من مطارات شرم الشيخ والغردقة والاقصر مباشرة الى موسكو.
فى خطوة تؤكد نجاح جهود الحكومة المصرية فى فتح المزيد من الأسواق الخارجية امام الصادرات المصرية, أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار موافقة الحكومة الروسية على إستئناف المشاورات الخاصة ببدء مفاوضات توقيع إتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الإتحاد الجمركى الأوروأسيوى والذى يضم كل من روسيا الإتحادية وكازاخستان وروسيا البيضاء ( بيلاروسيا ) وذلك بعد توقف دام ثلاث سنوات حيث عقدت أخر إجتماعات فى هذا الشأن فى عام 2011 بموسكو .
وقال الوزير , إن موافقة الجانب الروسى على إستئناف المفاوضات مرة أخرى فى هذا التوقيت يؤكد حرص ورغبة الحكومة الروسية على تحقيق شراكة حقيقية وفاعلة بين الجانبين لفتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية المشتركة مع مصر خلال المرحلة المقبلة حيث سيتيح الأتفاق تنمية صادرات الطرفين بشكل لا حدود له حيث ستعبر سلع الجانبين الحدود بدون أى قيود جمركية وغير جمركية ، مطالباً ببدأ الإجتماعات بين الجانبين خلال شهر يونيو المقبل عقب إنتهاء الإنتخابات الرئاسية .
جاء ذلك فى ختام أعمال الدورة التاسعة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والإقتصادى والعلمى والفنى والتى عقدت على مدى 3 أيام بالعاصمة الروسية موسكو وترأسها عن الجانب المصرى منير فخرى عبد النور وعن الجانب الروسى نيكولاى فيدوروف وزير الزراعة ، وقد شارك فى أعمال اللجنة الدكتور محمد البدرى سفير مصر بموسكو وممثلين لعدد من الوزارات المصرية المعنية ومنها الزراعة والكهرباء والبترول والسياحة والإتصالات والصحة والتعاون الدولى والتموين بالإضافة إلى التجارة والصناعة والإستثمار .
وأشار عبد النور إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون فى ختام الإجتماعات تضمن :
فى مجال التجارة :
الإتفاق على تسهيل وتذليل كافة العقبات لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وذلك من خلال :-
الإتفاق على تشكيل مجموعة عمل كآليه لحل المنازعات التجارية والاستثمارية التي قد تنشأ بين الاطراف وكذا تبادل بيانات نقاط الاتصال بين الجهات المختلفة بكلا البلدين وذلك لسرعة تسوية المنازعات.
الإتفاق على تعزيز التعاون بين الجهات المختصة بالصحة والصحة النباتية بمصر ورسيا وذلك لتنمية التجارة في السلع الزراعية.
الإتفاق على قيام الجانب الروسي بدراسة امكانية توفير تسهيلات مالية لاستيراد مصر للقمح الروسي.
التعاون فى المجال الصناعي:-
الإتفاق على إقامة منطقة صناعية روسية بمصر يخصص جزء من انتاجها لتلبية احتياجات السوق المصرى وتصدير الفائض الى الدول التى ترتبط مع مصر بإتفاقات تفضيلية .
الإتفاق على قيام الجانب الروسى بالمساهمة فى تطوير وتحديث المصانع المصرية والتي تم انشاؤها من قبل الاتحاد السوفيتي مثل مصنع الحديد والصلب بحلوان وشركة النصر للسيارات ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى فضلا عن تطوير محطات توليد الكهرباء بالسد العالى
فى مجال الاستثمار:
الإتفاق على تشجيع الشركات المصرية والروسية لضخ مزيد من رؤوس الاموال للاستثمار في المشروعات الاقتصادية بكلا البلدين لتوفير فرص العمل وتنمية التنافسية الانتاجية وتقديم تكنولوجيات متطورة في المجالات الاقتصادية المختلفة.
الإتفاق على دعوة الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار بمصر للمشاركة في المؤتمر المقام بالقاهرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتنمية التعاون الاستثماري خلال هذا العام.
قيام الوكالات الاستثمارية فى كل من مصر وروسيا بتبادل البينات الخاصة بالاستثمار وذلك لاقامة المزيد من المشروعات بكلا البلدين.
دعوة الشركات الروسية لاقامة صوامع للغلال بمصر وفقا للقوانين واللوائح المصرية.
أما فيما يتعلق بالتعاون في مجال البنوك فقد تم الاتفاق على :
التوصية بقيام البنك المركزي المصري والبنك المركزي الروسي باستكمال الانشطة الخاصة بمجموعة العمل للتعاون البنكي من خلال اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتجارة والاقتصاد والتعاون الفني والعلمي.
التعاون في مجال الاتصالات:
دعوة الجانب الروسي لزيارة مصر للتعرف على قدرات وامكانات قطاع الاتصالات المصرى وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
التعاون في مجال الزراعة:
الإتفاق على اهمية انشاء مجموعة عمل للزراعة بهدف تسهيل التجارة والتعاون لتسوية المنازعات.
الإتفاق على تسهيل نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السوق الروسى بما يسمح بدخول منتجات جديدة وعدم الإقتصار على البرتقال والبطاطس فقط .
التعاون فى المجال الجمركي:-
الإتفاق على سرعة الانتهاء من مشاريع مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالي المساعدات الفنية الجمركية وتبادل البيانات والمعلومات في اطار النظام المعمم للافضليات التجارية والمقدم من قبل الاتحاد الجمركي.
التعاون في مجال الري:-
دعوة الجانب الروسي لدراسة امكانية توفير الدعم الفني لتنفيذ مشاريع في مجال الري وانشاء محطات خاصة بحماية الثروة السمكية.
التعاون في مجال البنية التحتية:-
الإتفاق على تنفيذ و تطوير مشروعات في مجال المياه بنظام المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
دراسة قيام الجانب الروسي بالتعاون في مجال تكنولوجيا انشاء مساكن الشباب منخفضة التكاليف.
التعاون في مجال البيئة:-
الإتفاق على تكثيف التعاون المشترك لتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي البيئة بالبلدين في مجال حماية البيئة.
التعاون في مجال البترول والطاقة:
مشاركة الشركات الروسية في المزايدات العالمية للتنقيب واستكشاف البترول والغاز الطبيعي بمصر .
دراسة امكانية استيراد الغاز المسال من روسيا لتلبية احتياجات السوق المصرى
مشاركة الشركات الروسية في اعداد التصميمات وانشاء محطات الطاقة الشمسية بمصر .
التعاون في مجال النقل:
تنمية التعاون المشترك فى مجالات النقل بالسكك الحديدية وتطوير السكك الحديدية بمصر وكذا توفير احتياجات هيئة السكك الحديدية المصرية من قطارات الديزل وتوفير قطع غيار القطارات.
دراسة زيادة الرحلات بين مصر وروسيا وذلك لتنشيط قطاع السياحة بين البلدين.
فتح الرحلات من مطارات شرم الشيخ والغردقة والاقصر مباشرة الى موسكو.
وأشار منير فخرى عبد النور إلى أنه تم أيضا ً التوقيع على مذكرة للتعاون في مجال المعارض بين البلدين تتضمن تشجيع مشاركة الشركات فى المعارض التي تقام فى الجانبين اضافة الى تشجيع زيارات الوفود التجارية وذلك لتشجيع التجارة والتعريف بمنتجات كل دولة.
وأضاف عبد النور أن الجانب الروسى قد أبدى مرونة كبيرة خلال إجتماعات اللجنة وهو الأمر الذى ساهم فى إنجاح الإجتماعات والتوصل إلى اتفاقات عديدة تسهم فى توسيع وتعظيم العلاقات المشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات ، مؤكداً فى كلمته التى ألقاها خلال الجلسة الختامية للإجتماعات أن مصر مقبلة على عصر جديد من الانتاج والتنوع الصناعي والخدمي بعد الإنتهاء من تنفيذ خارطة الطريق حيث يجرى حاليا الإعداد لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى ابرزها مشروع تنمية محور قناة السويس الذى يغطى مجالات النقل البحري واللوجستيات والصناعة ، ومشروع المثلث الذهبي فى الصعيد المصري فى مجالات التعدين ،الصناعة والسياحة ، وغيرها من المشروعات التى تتطلب تواجد استثمارات هائلة لتنفيذ هذه المشروعات العملاقة .
وقال إن آفاق التعاون الصناعى والاستثمارى ما بين مصر وروسيا الاتحادية لا حدود لها حيث يمكن إقامة شراكات فى مجالات متعددة مثل صناعات البتروكيماويات ، والسيارات ، والأثاث ، ومترو الأنفاق، ومعالجة الصرف ، والطاقة الجديدة والمتجددة ، ومعالجة النفايات، داعياً الشركات الروسية للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى وللاستثمار المباشر والمشترك مع نظرائهم المصريين.
واشار إلى أن ما تم التوصل إليه من نتائج في إطار اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة المصرية الروسية لا يعدو كونه لبنات أولى فى طريق التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والعلمي بين البلدين مؤكداً حرص مصر على السعى لإزالة كافة المعوقات التى تقف أمام تنمية العلاقات الثنائية المشتركة مع الجانب الروسى .
ومن جانبه أكد, نيكولاى فيدروف وزير الزراعة ورئيس الجانب الروسى فى الإجتماعات أن التوصل إلى هذا الإتفاق هو خطوة هامة نحو تعميق التعاون المثمر بين الجانبين وتأكيد على حرص الحكومة الروسية على زيادة أواصر التعاون المشترك فى المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية مع مصر ، لافتاً إلى أن هناك رغبة أكيدة لدى المؤسسات والشركات الروسية للإستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو من خلال توفير إحتياجات الجانب المصرى من المنتجات مثل الغاز الطبيعى المسال وإنشاء الصوامع وخطوط المترو .
وأشار إلى أهمية تعاون البلدين فى زيادة حجم التبادل التجارى ليصل إلى 5 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة ، لافتا إلى ضرورة منح القطاع الخاص فى البلدين الفرصة لإقامة مشروعات مشتركة وكذا تسهيل إجراءات مشاركة الشركات الروسية فى المناقصات الحكومية المصرية فى مختلف القطاعات بما يسهم فى تشجيع الشركات الروسية على الإقبال على الإستثمار فى السوق المصرى .
كما اشاد وزير الزراعة الروسى بالقدرة الفائقة لرئيس الوفد المصرى على إقناع الجانب الروسى بتوقيع كل هذا الكم من الإتفاقات والتوصل إلى تفاهمات فى العديد من نقاط الخلاف .