حقيقة اللقاء السرى بين "العوا" والمستشار السياسى للرئيس فى لندن للإفراج عن قيادات الإخوان

كشفت مصادر مطلعة عن قيام الحكومة الحالية خلال الفترة الماضية باجراء اتصالات سرية مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين ، مؤكدة أن الاتصالات تجريها مؤسسة الرئاسة بواسطة المستشار السياسى للرئيس الدكتور مصطفى حجازي ، مع الدكتور سليم العوا كمندوب عن الجماعة فى محاولة للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف.
وعلم "الموجز" أن الدكتور حجازي سافر الى لندن برفقة العوا يوم 17 سبتمبر الماضى، لعقد جلسة سرية الغرض منها التوافق على صيغة ما لعودة المحظورة للمشهد السياسي مقابل توقف الإخوان عن أحداث العنف, وتضمنت الصفقة أن يترشح العوا للرئاسة على أن تدعمه الجماعة.
وكشفت مصادر إخوانية، عن استمرار لقاءات الوساطة بين الحكومة الحالية وقيادات الجماعة داخل السجن وخارجه، وأنه فيما يخص اللقاءات التي تمت داخل السجون كان الوسطاء الذين ضموا ممثلين لأجهزة الدولة يضعون مجموعة من الخطوط أمام قيادات الجماعة، ثم فوجئت قيادات الإخوان بوفد من أجهزة الدولة جاء يحمل رسالة فيها تنازلات كبيرة، مقابل وقف التظاهرات والعنف.
وأوضحت المصادر أن الجماعة في إطار التحالف الوطني لدعم الشرعية تتجه للتصعيد ضد ما وصفته بالانقلاب العسكري، مضيفًا أن الجماعة أكدت في رسالتها أنها ليست ضد الجيش كمؤسسة ولكن ضد القيادات.
وأشارت المصادر إلى أن زيارة الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون لمصر مؤخرا كان لضمان إعادة دمج الإخوان في العملية السياسية.
وأكدت المصادر آن ممثلة الإتحاد الأوربى طالبت الحكومة المصرية، بعدم مقاطعة جماعة الإخوان العملية السياسية برمتها بما فيها التصويت على الدستور والمشاركة في الانتخابات، بالاضافة الى عدم التعامل بالطريقة الأمنية مع تيارات الإسلام السياسى وعلى رأسها الإخوان.
وأضافت المصادر أن عددا من أعضاء التنظيم الدولي في مقدمتهم إبراهيم منير الرجل القيادى بالتنظيم عقدوا اجتماعا خلال الأيام الماضية مع مسئولين بمفوضية الاتحاد الأوروبي قبل زيارة آشتون بناء عن طلب من التنظيم الدولي للإخوان, بهدف ممارسة ضغوط على الجانب المصري لتحقيق المصالحة مع الإخوان.
وكشفت المصادر عن تفاصيل الإتفاق والذى أشار فيه إلى استعداد الإخوان للقبول بخارطة الطريق وبالمرحلة الانتقالية مقابل شروع القيادة الحالية للبلاد في تحقيق المصالحة مع الإخوان.
وأوضحت المصادر أن منير أبلغ مسئولي الاتحاد أن الدكتور محمد علي بشر مفوض من جانب الجماعة للتفاوض مع القيادة الحالية للبلاد لحل الأزمة السياسية، وأن ما سيقبل به بشر سيقبل به الإخوان في الداخل والخارج ".
ومن ناحية أخرى، رفض الكثير من المراقبين عملية المصالحة، نظراً لأن الطرف الأخر – وهو الإخوان المسلمين – يرى أن ما حدث فى مصر يوم 30 يونيو انقلاب عسكرى، وأن هذ فى حد ذاته ينسف أى اجراءت يمكن أن تتبع فيما بعد، فالمصالحة عمل سياسى محض لبناء دولة جديدة على أساس أن ما حدث ثورة.
كما رأى المراقبون أن التعاون مع "الإخوان" قد يندرج فى بند المخالفات القانونية، للحكم الصادر بحل جماعة الإخوان بشكل نهائى، وهو الحكم التاريخى الذى يفوق بكثير قرار حكومة النقراشى بحل الجماعة سنة 1948، ثم قرار مجلس قيادة الثورة فى يناير 53، بحظر تلك الجماعة، ولأنها كانت قرارات إدارية فقط، أما الآن فقد أنهى القضاء الموقف بشكل حازم بحظر الجماعة قضائيا، وهو القرار الذى سيؤثر كثيرا في الحياة السياسية المصرية، وفى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفى الانتخابات الرئاسية أيضا، ولكن هذه المرة سيكون تأثيرًا إيجابيا، وسيعطى الإدارة المصرية الأحقية فى مجابهة تلك الجماعة المحظورة، وتجفيف منابع التمويل التى يتم استخدامها فى أعمال العنف.
من جانبه أكد مصدر مسئول بمؤسسة الرئاسة - رفض ذكر اسمه- فى تصريحات خاصة ل"الموجز" أن مؤسسة الرئاسة لم تعقد أي لقاءات مع "الإخوان"، نافيا ماتردد حول سفر الدكتور مصطفى حجازى برفقة الدكتور العوا الى لندن للتفاوض حول عودة الإخوان المسلمين للحياة السياسية مجددا.
وقال المصدر إن كل مؤسسات الدولة - بما فيها المؤسسة العسكرية والشرطة - لن تسمح بعودة الإخوان المسلمين خارج إطار خارطة الطريق الموضوعة مسبقاً، مضيفاً أن الرئاسة اجتمعت بشكل علنى مع عدد من شباب الإخوان المنشقين للإستماع فقط.
كما اختتم المصدر حديثه بأن كل ما يتردد فى هذا الشأن يصب فى مصلحة الإخوان، التى أصبحت جماعة مفككة وتبحث عن بادرة أمل لعودتها من جديد بأى شكل.
وحاولت "الموجز" الإتصال بالدكتور مصطفى حجازى للتأكد من صحة المعلومات، لكنها لم تنجح فى التوصل إليه.