بلاغ يطالب بتفعيل قانون الغدر السياسى على سليمان وشفيق

تقدم اتحاد محامين بلا حدود ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من اللواء عمر سليمان "رئيس المخابرات الأسبق و أحمد شفيق "وزير االطيران الأسبق" و عمرو موسى "وزير الخارجية الأسبق"؛ يطالبه فيه بتفعيل قانون الغدر السياسى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 121 لسنة 2012
ذكر البلاغ رقم 4472 لسنة 2012 عرائض نائب عام أن نص القانون العزل من الوظائف العامة و القيادية و الحرمان من حق الانتخاب و الترشح لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ الحكم و كذلك الحرمان من الإنتماء لأى حزب سياسى لمدة أقصاها 5 سنوات، وذلك عقوبة كل من تعاون على إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها بطريق مخالفة القانون وذلك للحصول على مزايا سياسية.
و أشار البلاغ الى أن سليمان إستعان به الرئيس المخلوع بكثير من الأزمات حتى محاولة إغتياله فى اديس ابابا عام 1995، و الذى أسند اليه الملف الإسرائيلى الفلسطينى لأكثر من عشر سنوات، ودوره فى اتمام صفقة الغاز مع إسرائيل، و إرساله خطاب لوزير البترول يحمل ختم سرى جدا و يطالبه فيه بنقل الغاز الطبيعى عبر خط الانابيب بين الحكومة المصرية و الاسرائيلي، كما ساهم فى تخصيص مساحة شاسعة لشركة حسين سالم بمحافظة شمال سيناء، بالاضافة لاتهام سليمان بمشاركته فى موقعة الجمل، و شهادته الزور بمحاكمة الرئيس المخلوع.
و اضاف مقدم البلاغ ان احمد شفيق الذى اشتهر بالسخرية من الثورة و الثوار يتحمل المسئولية السياسية لموقعة الجمل لأنه كان رئيساً للوزراء فى ذلك التوقيت إضافة الى إعلانه أن مبارك لا يزال مثله الأعلى، اما عمرو موسى كان شاهد على الانتفاضة الفلسطينية الثانية و الأولى وكان وزير للخارجية فى وقتها ولم يحرك ساكنه، كذلك كان شاهدا على تزوير الانتخابات البرلمانية السابقة حتى اصبح امين عام لجامعة الدول العربية لم ينطق بكلمة حق بل اثر السكوت من اجل الحفاظ على مصلحته من النظام السابق.
و طالب البلاغ بالتحقيق فى الوقائع الموجودة فيه خاصة ان سليمان هو مهندس حصار غزة و كان اليهود يستقبلونه كبطل قومى فى بلادهم، كذلك شفيق الذى اعتصم الاغلبية فى التحرير لاسقاطه و مات شهداء اثناء توليه الوزارة و عمرو موسى الذى يعد جزء من اركان نظام مبارك المخلوع.