عمرو موسى وعمر سليمان وعاطف عبيد أمام نيابة أمن الدولة بسبب تصدير الغاز إلى إسرائيل

من؟
- عمر سليمان، مدير جهاز المخابرات المصرية من يناير 1993 حتى يناير 2011، ونائب رئيس الجمهورية من 29 يناير حتى 11 فبراير 2011، وعمرو موسى وزير الخارجية السابق، من عام 1991 حتى 2001، ثم أمين عام جامعة الدول العربية من 2001 حتى 2011، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، من أكتوبر 1999 حتى يوليو 2004، والمحبوس احتياطيا فى سجن طرة على ذمة قضية فساد مالى
متى؟
النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أمر، أول من أمس، بتحويل البلاغ المقدم ضد موسى، وعبيد، وسليمان، إلى نيابة أمن الدولة العليا، والبلاغ يتهم الثلاثة بأنهم متورطون فى الضغط على الحكومة من أجل تصدير الغاز إلى إسرائيل.
أين؟
نيابة أمن الدولة العليا هى الجهة التى ستقوم بالتحقيق فى بلاغ يتهمهم فى بالتورط فى الضغط على الحكومة لتوريد الغاز الطبيعى إلى إسرائيل.
ماذا؟
تقدم كل من محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين السابق، والدكتور إبراهيم زهران، والصحفى عبد الحليم قنديل، والناشط السياسى جورج إسحق، والدكتورة كريمة الحفناوى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يتهمون فيه عمر سليمان، وعمرو موسى، وعاطف عبيد، بالإفساد السياسى، والتورط فى صفقة بيع الغاز المصرى لإسرائيل، وقام النائب بإحالة هذا البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا.
كيف؟
تحقق نيابة أمن الدولة العليا فى هذا البلاغ، استنادا إلى مسؤولية كل واحد من الذين تم تقديم البلاغ ضدهم عن تصدير الغاز إلى إسرائيل، إذ شغل عمرو موسى منصب وزير الخارجية، وشغل عمر سليمان منصب مدير المخابرات، فى حين كان عاطف عبيد رئيسا للوزراء، والثلاثة بحكم مناصبهم كان لا بد من اطلاعهم على خطوات تصدير الغاز إلى إسرائيل، وربما كانوا طرفا أصيلا وفاعلا وضاغطا فى عملية التصدير هذه.
لماذا؟
نشرت مؤخرا وثائق اتهمت عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بأنه إبان فترة توليه وزارة الخارجية، ضغط بشكل كبير فى سبيل إتمام صفقة تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، بحسب البلاغ رقم 9027، وهناك وثاثق أخرى بجانب المنشورة، مرفقة بالبلاغ، تثبت أنهم كانوا يستغلون مناصبهم، ويمارسون الضغط على الحكومة لتمرير الصفقة لصالح رجل الأعمال حسين سالم وإسرائيل.. وورد فى البلاغ أن عمرو موسى وعمر سليمان أصدرا تعليمات مباشرة بسرعة تخليص صفقة بيع الغاز لإسرائيل، وهذا بمثابة إفساد سياسى قبل أن يكون إفسادا اقتصاديا وإهدارا للمال العام.