قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة حجز 20 دعوى قضائية تطعن على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للحكم بعد ساعتين ، والمقامة من كلا من النائب أبو العز الحريرى المرشح السابق للرئاسة والمهندس ممدوح حمزة ونجيب غبريال ومحمد حامد سالم وعادل خضر ونور فرحات وعاصم قنديل ونبيل غبريال ومحمود بسيونى وسعد الدين نجيب وكمال الإسلامبولى وخالد سعيد شعبان وطارق العوضى وعبد العزيز التهامى ووائل حمدى السعيد واحمد عبد الفتاح الروبى وعادل صلاح خضر وعبد العزيز محمد ومحمد عامر حلمى وإبراهيم فكرى وإدوراد كامل وأبوبكر الصديق عسكورة واسماعيل جامع وعلاء سمير محمود ، ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقوات والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل طالبا فيها ببطلان قرار عودة مجلس الشعب لممارسة إختصاصاته واستمرار نفاذ حكم الدستورية ببطلان مجلس الشعب . ذكرت الدعاوى التى تحمل رقم 50145 لسنة 66 قضائية بأن نص قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل لممارسة إختصاصاته مخالف لنص الإعلان الدستورى المؤقت بما نص عليه فى المادة 30 بأن يؤدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا.