أعلن نائب مجلس الشعب الدكتور مصطفى النجار فى تنويهاته أنه يجب على الفريق القانونى للرئيس أن يصدر مذكرة تفصيليه بالأسانيد القانونية والدستورية التى اعتمد عليها القرار قبل انعقاد البرلمان غدا لحسم الجدل القائم مؤكدا أنه لا يريد أن يُتهم البرلمان بتجاوز الأحكام القضائية وخرق القانون. معلنا أن سيادة القانون تعنى ترسيخ معن الدولة وأنه لابد من مخرج يحفظ للقانون هيبته ، كما أكد أنه لا يمكن فصل حل البرلمان وقانونيته عن الصراع السياسى القائم ، وأن من يتحدثون عن القانون فقط دون إشارة لطبيعة الصراع يهربون من مواجهة الحقيقه ويضللون الناس. أضاف أنه ستسقط النخب التى لن تستطيع أن تفصل بين عداءها للإخوان وبين موقفها المشين من الثورة والصراع السياسى مضيفا أن التاريخ لن يرحم أحدا يا دعاة المدنية.