طالب الدكتور مصطفي النجار، عضو مجلس الشعب، الفريق القانوني للرئيس محمد مرسي، بإصدار مذكرة تفصيلية بالأسانيد القانونية والدستورية التى اعتمد عليها قرار الرئيس بإعادة جلسات مجلس الشعب للانعقاد، وذلك قبل انعقاده غدا لحسم الجدل. وقال النجار، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "على الفريق القانونى للرئيس إصدار مذكرة تفصيلية بالأسانيد القانونية والدستورية التي اعتمد عليها القرار قبل انعقاد البرلمان غدا لحسم الجدل". وأضاف " لا نريد أن يتهم البرلمان بتجاوز الأحكام القضائية وخرق القانون سيادة القانون تعنى ترسيخ معنى الدولة ولا بد من مخرج يحفظ للقانون هيبته".