نواب برلمان يعلقون على قرار مرسي بعودته: من حق الرئيس إعادة البرلمان وكان عليه إلغاء الإعلان المكمل

جاء قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بسحب قرار المجلس العسكري بتنفيذ حكم الدستورية بحل مجلس الشعب وعودة البرلمان لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب، ليطرح الاستفهامات بين نواب البرلمان المنحل بحكم الدستورية .
ومن جهته أبدى الدكتور عبد المنعم التونسي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة ترحيبه بالقرار، مؤكدا ن عودة مجلس الشعب إحدى صلاحيات الرئيس المنتخب وأنه رغم معارضة القرار لحكم الدستورية الذي قضى بحل المجلس إلا أنه من حق الرئيس إعادة البرلمان للعمل من جديد، قياسا على حقه في إصدار عفو رئاسي رغم حكم القضاء بالعقوبة.
وأوضح التونسي أن قرار الرئيس يتطلب إصدار المجلس العسكري قرار بإلغاء الإعلان الدستوري الذي سلب البرلمان من ممارسة سلطته التشريعية، لكي يعود المجلس لممارسة مهامه المنوط بها، موضحا أن القرار سيكون محل ارتياح معظم أعضاء البرلمان .
وأشار الدكتور عصام العريان, نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, رئيس لجنة الشئون الخارجية بالمجلس العائد إلى أن قرار رئيس الجمهورية د.محمد مرسي, بعودة مجلس الشعب للانعقاد, هو توكيد لإرادة الشعب، وأنه احتراما لحكم الدستورية فإن مجلس الشعب سيبدأ بتعديل تشريعي لقانون الانتخابات.
وتابع العريان عبر حسابه على تويتر "حكم الدستورية تعلق بمنطوقه بنص القانون الذي اغتال سلطة الشعب قرار المشير الذي سحبه قرار الرئيس الشرعي احتراما لآرادة الشعب وتنفيذا للحكم".
ومن جهته أكد الدكتور مصطفى النجار عدم معرفته بالأبعاد القانونية للقرار الجمهوري بعودة البرلمان، إلا أنه أوضح أن القرار على المستوى السياسي يعد حل وسط للخروج من الأزمة والفراغ التشريعي، مضيفا أن الساعات القادمة ستكشف التفاصيل والاسانيد التي اتخذ على أساسها مرسي قراره، معلقا" قد يكون هناك توافق تم ".
واستكمل عبر حسابه على تويتر " ننتظر التفسير والمخرج القانوني والدستوري لقرار عودة البرلمان للعمل مؤقتا ونؤكد على سيادة القانون والتزامنا به قبل أى ىشىء".
التونسي: يستوجب إلغاء الإعلان الدستوري.. والعريان: توكيد لإرادة الشعب والنجار: حل وسط لملء الفراغ التشريعي