اعلن نائب مجلس الشعب الدكتور مصطفى النجار فى تويتاته انه يجب على الفريق القانونى للرئيس ان يصدر مذكرة تفصيليه بالأسانيد القانونيه والدستوريه التى اعتمد عليها القرار قبل انعقاد البرلمان غدا لحسم الجدل القائم مؤكدا انه لا يريد ان يُتهم البرلمان بتجاوز الأحكام القضائيه وخرق القانون . معلنا ان سيادة القانون تعنى ترسيخ معن الدوله وانه لابد من مخرج يحفظ للقانون هيبته كما اكد انه لا يمكن فصل حل البرلمان وقانونيته عن الصراع السياسى القائم وان من يتحدثون عن القانون فقط دون اشاره لطبيعة الصراع يهربون من مواجهة الحقيقه ويضللون الناس . مؤكدا انه ستسقط النخب التى لن تستطيع أن تفصل بين عداءها للأخوان وبين موقفها المشين من الثوره والصراع السياسى مضيفا ان التاريخ لن يرحم احدا يا دعاة المدينة .