اخر اخبار مصر النهاردة : بعد قرار عودة مجلس الشعب.. محمد أبو حامد "لآخر النهار" : الآن يحكمنا مكتب الإرشاد.. مصطفى النجار : يمثل مواءمة سياسية والقانون أشبه بقميص عثمان.. عمار على حسن : انقلاب دستورى وصدام مع العسكرى.. والأولى توفيق وضع الإخوان

علق محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب، على قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب، بأن هذه دولة المرشد، موضحا أن الدولة الآن يحكمها مكتب الإرشاد، مضيفا أنه لم يكن الرئيس السابق "مبارك" يجرؤ على أن يتخذ قرارا بهذه الطريقة وهذه السرعة، معلنا رفضه لقرار عودة مجلس الشعب لمزاولة مهامه لأنه قرار من مكتب "الإرشاد"، ويجب على المجلس العسكرى أن يتحرك ضد هذا الانقلاب الدستورى.
وأضاف أبو حامد، خلال حواره مع الإعلامى والكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أن مصر الآن يحكمها مكتب إرشاد الإخوان المسلمين، وقرار الرئيس بعودة البرلمان يخالف ما أقسم عليه من احترام القانون والدستور، وبالتالى يطعن فى شرعية الرئيس نفسه، واصفا القرار الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد بالخطير الذى لم يجرؤ حسنى مبارك بكل جبروته وطغيانه واستبداده على اتخاذه.
وأشار إلى أنه ليس من حق الدكتور محمد مرسى إصدار قرار بعودة البرلمان لأنه بذلك يكون قد خالف صريح القانون والتحدى الآن أصبح بين القانون والدستور، والإخوان يتعاملون مع القانون بفكرة وضع اليد.
وقال أبو حامد إن المعركة هى ليست عودة مجلس الشعب أو مخالفة قرار العسكرى، وإنما المعركة الحالية هى معركة الشعب من الدستور، مؤكدا أن إقدام الدكتور مرسى على إعادة مجلس الشعب يمس الدولة المصرية نفسها وليس مؤسسات القضاء.
من جانبه تعجب مصطفى النجار عضو مجلس الشعب قائلا: لا أعلم أسانيد قرار الرئيس القانونية، ولكنه حل وسط للخروج من أزمة الإعلان الدستورى المكمل، ولا أعرف الأبعاد القانونية للقرار الجمهورى بعودة البرلمان، ولكن على المستوى السياسى أعتقد أنه حل وسط للخروج من الأزمة والفراغ التشريعى، وبالتالى قرار الرئيس مقبول، ويعد نوعا من المواءمة بين القوى السياسية المختلفة.
وأكد النجار أن قرار الرئيس لم يكن منفردا ويمثل مواءمة سياسية، متوقعا أن يحتوى المجلس العسكرى هذا القرار من خلال اللغة التى استخدمها مرسى، ولن يحدث صدام خلال المرحلة المقبلة.
وقال النجار، إن قرار الرئيس بعودة المجلس قد يكون حلال مماثلا، ولكن المشكلة تكمن فى من يقبل أو يعترف به، وبالتالى هناك حالة من الاهتزاز بالثقة فى القضاء المصرى لدى كثير من الناس فى شبهات التسييس، ناتجة من الصراع بين القضاء والمجلس العسكرى من ناحية، ومن جانب الإخوان من ناحية أخرى، إلى جانب أن القضاء المصرى أصبح كقميص عثمان الكل يؤكد أنه يمتلك الحق.
على جانب آخر قال الدكتور عمار على حسن، الباحث فى علم الاجتماع السياسى، إن قرار رئيس الجمهورية يعد انقلابا دستوريا وصداما مع المجلس العسكرى، لافتا إلى أن الصدام بين مؤسسات الدولة ليس فى مصلحة استقرار الأوضاع أو بدء إعادة البناء، وبالتالى نحن أمام إلتباس قانونى، فهناك آراء تقول إن القرار من صلاحيات الدكتور مرسى وأخرى تقول إن الدكتور مرسى لا يستطيع أن يأمر بعودة البرلمان، متعجبا فى إصدار قرار عودة مجلس الشعب.
وأضاف عمار أن الرئيس كان الأولى به أن يسبق هذا القرار قرار بتوفيق جماعة الإخوان المسلمين لأوضاعها، وأن الرئيس مرسى خالف نص المحكمة بدعوة البرلمان بأكمله للانعقاد، فالمسار من بدايته لم يكن قانونيا فور تسلم السلطة للمجلس العسكرى بعد سقوط مبارك، وبالتالى الوضع السياسى الحالى فى مصر هو صراع على القوة والسلطة، ولكن للأسف أصبح القانون جزءاً من هذا الصراع، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يكون مجلس شورى جماعة الإخوان هو من اتخذ قرارا عودة البرلمان فى اجتماعه أمس، ثم أخبر مرسى بإصداره.
وأضاف حسن، أن قرار الرئيس بعودة البرلمان بكامله يؤكد أنه لم يلتزم بقرار المحكمة الدستورية العليا والتى قضت بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، متسائلا: أين القانون من كل هذا؟ وكيف يصدر القرار من رئيس الجمهورية والذى يعد حكماً بين السلطات وإذا كان مرسى استخدم صلاحياته، فأين صلاحياته هذه من جماعة الإخوان غير القانونية؟ مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى الأول الذى أصدره المجلس العسكرى فى 30 مارس لم يكن قانونياً لأنه أدخل مواد لم يستفت عليها الشعب، وأنه من وقتها أعلن المجلس بذلك أنه انقلب على القانون.