العسكري:ينفي نية البقاء في الحكم ويؤكّد سلطتنا التشريعية مقيدة

أكد اللواء ممدوح شاهين ،عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن الرئيس المنتخب سوف يمارس كافة صلاحياته دون انتقاص.
ونفى ما تردد من أن الإعلان الدستوري المكمل يفرض بقاء المجلس العسكري في الحكم، موضحًا أن المجلس العسكري وطبقًا للإعلان الدستوري الجديد، فإن المجلس العسكري ليس له سوى سلطة التشريع وهي سلطة مقيدة، حيث يسلم القوانين من مجلس الوزراء، ويتم رفعها بعد ذلك لرئيس الجمهورية وله صلاحية الموافقة على هذا القانون أو رفضها.
في حين أضاف شاهين، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم بالمركز الإعلامي للقوات لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، أن المجلس العسكري احتفظ بسلطة تشريع لأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في نفس الوقت، مشيرًا إلى أن هذا الوضع سوف ينتهي مع انتخاب مجلس شعب جديد وتسلمه السلطة التشريعية مرة أخرى.
وقال شاهين إن الإعلان الدستوري المكمل لم يأتِ فجأة ولكن جاء بناء على حكم لم يسعد المجلس العسكري وهو حل البرلمان ولكن لاتعليق على أحكام القضاء، مضيفًا أن المجلس العسكري كان حريصًا على وضع خارطة طريق واضحة للفترة الانتقالية والتزم بها المجلس العسكري بشكل يشهد له الجميع، حيث تم وضع إعلان دستوري وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإصدار عدد من القوانين المهمة وسعى المجلس بكل شكل في إنهاء تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وأوضح أنه في حالة حل مجلس الشورى فسوف يتسلم اختصاصاته رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن دور المجلس الاستشاري سوف ينتهي بتسلم الرئيس الجديد للسلطة، ولفت إلى أن المجلس العسكري ليس سلطة فوق السلطة، ولكنه يعمل وفق اختصاصاته ويحترم سلطات المؤسسات الأخرى.
وبالنسبة إلى قرار إعلان الحرب، فقال إن رئيس الجمهورية يجب أن يأخذ رأي المجلس العسكري، وبعد الانتخابات التشريعية عليه أن يحصل على موافقة مجلس الشعب أيضًا.
وفي الإطار ذاته، أوضح اللواء محمد العصار ،عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة- أنه سيتم تسليم السلطة في الموعد المحدد لرئيس الجمهورية المنتخب، وسوف تكون هناك مراسم يتم الإعداد لها لذلك، موضحًا أن مصر تمر بمرحلة تاريخية وأن المجلس العسكري حرص دومًا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، موضحًا أن مجلس الشعب كان من أهم إنجازات المجلس العسكري، ولكن على الجميع احترام حكم القضاء المصري الشامخ.
وأشار العصار إلى أن المجلس العسكري لم ولن يعترض على تظاهرات سلمية دون تخريب لأن يعمل بمبدأ سيادة القانون، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية لديه سلطات كبيرة جدًا.
وعن تنظيم العلاقة بين القوات المسلحة ورئيس الدولة بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد شاهين أن هناك قانونين 4 و12 لسنة 68 وقانون مجلس الدفاع الوطني، محددين لصلاحيات رئيس الجمهورية، فيما يخص القوات المسلحة وبالنسبة إلى تعيين وزير الدفاع أضاف شاهين أن الإعلان الدستوري يعطي الرئيس صلاحيات تعيين رئيس الوزراء والوزراء، وبالتالي وزير الدفاع ضمن الوزراء التي سيعينهم رئيس الدولة.