طالبت لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب وزارة الري بسرعة تشكيل لجنة للتحقيق في شبهة إهدار المال في عملية إنقاذ قصر القبة الجمهوري من الغرق في مياه الصرف . وحذرت اللجنة في اجتماعها اليوم من استمرار سياسة الإهمال في القصور الرئاسية القديمة والتي تدخل ضمن التراث المعماري المصري. وأكد مندوب وزارة الري المهندس ربيع أبو ليلة أن تغيير صيغة العقد المبرم مع المقاول لإصلاح شبكات الصرف الخاصة بحديقة القصر الجمهوري تم تعديله من إصلاح إلى صيانة وذلك بعد التأكد من أن الشبكة سليمة وتم تنفيذه من خلال مقاول لخفض منسوب المياه الجوفية , كما ناقشت اللجنة أزمة توقف عدد من محطات الصرف نتيجة سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية . وجاء تعقيب وزارة الري بأن الأزمة سببها الانفلات الأمني وأنه تم الاتفاق مع المنتفعين وعقد إتفاق يضمن حراسة هذه الكابلات بواسطة أصحاب الأراضي في زمام المحطات ضمانا لأحقيتهم في مناوبات الري.