علام: اللامركزية هدفنا لحماية مصالح الناس وتعديلات علي قانون الري.. ولن نخصخص القطاع

في إطار البحث عن حلول عاجلة للتعديات علي الحصص المائية والنزاعات بين الفلاحين علي مناوبات الري انتهت وزارة الري من تشكيل ما يقرب من 7 آلاف رابطة لمستخدمي المياه من الترع الفرعية والمساقي بالقري وتتولي المجموعة المنتخبة حل مشاكل التلوث والتعديات وضمان عدالة توزيع المياه من بداية الترع وحتي نهايتها.
تعترض التجربة الوليدة تحديات أهمها غياب التشريع لإضفاء الصفة القانونية وحق تحصيل الاشتراكات والتبرعات لتمويل البرامج دون انتظار مساهمات الحكومة.
في محافظة الفيوم التقت "روزاليوسف" بممثلي الروابط حيث قال حميدة علي رئيس مجلس إدارة رابطة بحر تطون أن زمام الرابطة 5 آلاف فدان بطول 31 كيلو مترا علي بحر الغرق بإطسا، وعدد الأعضاء 54 فردا انتخب منهم 51 لمجلس الإدارة علي أن تتم الانتخابات كل 4 سنوات وللمرأة حصة بمجلس الإدارة للاستفادة منها في برامج التوعية.
المهندس محمود أسامة منسق الرابطة أكد أن الشكل القانوني سيعطي لهم الحق في التعامل مع الجهات الحكومية وإبرام الاتفاقيات مع جهات مانحة كأي منظمة أهلية لتوسيع نطاق العمل في مشروعات لخدمة المنتفعين، وإبرام تعاقدات مع المقاولين لتنظيف الترع وفتحات مياه الري.
من جانبه أوضح د. حسين العطفي رئيس مصلحة الري ووكيل الوزارة أن التجارب والخبرات علي المستوي العالمي والقومي أكدت أن تحسين إدارة الموارد المائية لن يتأتي إلا من خلال اللامركزية ومشاركة المنتفعين بخدمات المياه مشددا علي أن تشكيل الروابط لا يعني رفع الوزارة يدها عن برامج الصيانة للترع والإشراف علي تنظيم المناوبات وإنما هي خطوة لتحمل المجتمع كله مسئولياته في تنظيم مرفق الري.
الوزير د. محمد نصر الدين أكد أنه تم التقدم لمجلس الوزراء بعدد من التعديلات القانونية علي قانون الري والصرف رقم 21 لسنة 4891 لصياغة مشاركة المنتفعين في إدارة منظومة خدمات الري وليس خصخصة قطاع الري كما يشيع البعض، فالهدف هو الانتقال إلي اللامركزية في إدارة المرافق ضمانا لعدالة توزيع حصص المياه وليتحمل المستخدمون مهامهم وحماية مصالحهم بمنع التعديات علي الترع بجميع أشكالها مع إشراف ودعم كامل من الوزارة وتوفير وسائل الاتصال المناسبة لتلبية مطالب المزارعين.