د. محمد نصر الدين علام ل »الأخبار«:

وزارة الري بريئة من نقص المياه والفاعل »معلوم«

أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ان احوال المجاري المائية من ترع ومصارف عمومية التي تشرف عليها وزارة الري بأجهزتها المختلفة وتقوم بتشغيلها وصيانتها والعمل علي حمايتها من التعديات والمخالفات والحفاظ علي نوعية المياه بها ليصل طولها لأكثر من 06 ألف كيلومتر، بالاضافة الي شبكة هائلة من الصرف المغطي والمساقي والمراوي الحقلية بطول 81 ألف كيلو متر.
وأشار الوزير الي ان هذه الشبكة تمتد في مختلف أنحاء الجمهورية لنقل وتوزيع المياه اللازمة لجميع الاحتياجات والاستخدامات للأغراض المختلفة، والوفاء بمتطلبات الري وصرف جميع الأراضي الزراعية لمساحة تصل الي 8 ملايين و467 الف فدان مقررة الري من المياه النيلية علاوة علي 004 الف فدان غير مقررة الري وتروي ايضاً علي المياه النيلية غير ان صور الاقمار الصناعية تشير الي ان اجمالي المساحة التي تزرع في مصر حالياً تصل الي 01 ملايين فدان وهو ما يمثل تحديا كبيرا لمواردنا المائية المحدودة من مياه النيل. يضاف الي ذلك عبء توفير 5.9 مليار متر مكعب من مياه الشرب سنوياً ونحو أربعة مليارات وأكثر لأغراض الصناعة والأغراض الاستهلاكية الأخري.
كل هذه هموم ومسئوليات جسام فتح الدكتور علام قلبه للأخبار مؤكداً الدور الهام لأجهزة الاعلام نحو ضرورة تبني حملة قومية لرفع الوعي المائي لدي جميع فئات المجتمع للحد من إهدار المياه للمحافظة علي كل قطرة ماء لمواجهة تحديات المستقبل ولفت الوزير الي ضرورة ان يتفهم المزارعون دور الوزارة وكيف تدار شئون المياه في ظل محدودية باتت معروفة للجميع وكيف أن علي المزارعين بصفتهم المستهلك الأول والأكبر لنحو 68٪ من مواردنا المائية تفهم أصول المنظومة المائية لتوزيع المياه التي تتبعها وزارة الري لضمان تحقيق عدالة التوزيع.
ويقابل عدالة توزيع المياه علي مستوي محافظات الجمهورية عقبات ليس من صنع صانع القرار في وزارة الموارد المائية والري حيث تؤدي الوزارة بأجهزتها المعنية دوراً وجهوداً لا يمكن اغفالها.
فالوزارة كما يقول الدكتور نصر الدين علام وزير الري تقوم بإطلاق المياه من السد العالي يومياً علي مدار العام وفقاً لبرنامج زمني متغير بالتوافق مع الاحتياجات الفعلية للمحاصيل المختلفة فهي مرتفعة وبالزيادة خلال موسم الصيف ومنخفضة خلال موسم الشتاء في ضوء عدم تجاوز حصة مصر المقررة من مياه نهر النيل وذلك بالتنسيق اليومي والمستمر مع اجهزة وزارة الزراعة علي جميع المستويات بدءاً من مستوي القرية وحتي المستوي المركزي.
وقال علام: ان التنسيق مع الزراعة يتم من خلال آلية مشتركة تم الاتفاق عليها بين الوزارتين تتضمن إمداد الوزارة بالبيانات الخاصة بمواعيد الزراعات والمساحات وكروكيات للتراكيب المحصولية حتي يتسني لوزارة الري صرف المياه في التوقيتات وبالكميات المناسبة وتفادياً للإهدار بدون استخدام.
وان الوزارة تعد كل عام برنامجاً سنوياً يعتمد علي توقعات التركيب المحصولي ومقننات الري وتتم مراجعة وتحديث البرنامج باستمرار بالتوافق مع الزراعة.
منظومة مائية
وأضاف الوزير ان الوزارة فوق كل ذلك تتبع منظومة مائية دقيقة فيما يتعلق بتوزيع المياه لضمان توافر مياه الري بجميع الترع تكفل حسن وتكامل إدارة الموارد المائية المتاحة وتلبية احتياجات المحاصيل المختلفة حسب الاسس والقرارات الموازنة المنظمة وذلك باتباع المناوبات والبطالة للتوافق موضحاً ان اي اخلال بفاعليات هذه المنظومة يؤثر علي الدقة المنشودة من وراء تنفيذها وهو ما يحدث عندما تتعرض الترع والمصارف للتعديات من قبل المزارعين من ناحية ومن ناحية أخري عدم الالتزام من قبل المزارعين أيضاً بالنظام المقرر للري من حيث احترام مواعيد مناوبات الري وايام البطالة لترع بعينها لتفتح ترع أخري وهكذا لتصل مياه الري للجميع بعدالة.
ومن هنا نؤكد أن وزارة الري بريئة من مشاكل نقص المياه وان مخالفات المزارعين هي السبب الرئيسي وراء مشاكل نقص المياه بين المحافظات ويكون هنا الفاعل معلوما.
الظروف المناخية
ويكمل وزير الري ما بدأه في حواره مع الأخبار حول أسباب نقص مياه الري أن التقلبات الجوية الحادة التي تعرضت لها البلاد خلال شهر مارس الماضي »0102« والمتمثلة في الارتفاع الحاد بدرجات الحرارة الي النضج المبكر للمحاصيل الشتوية التي انتهت بحصاد مبكر ومن ثم التبكير بالزراعات الصيفية بمدة تراوحت بين ثلاثة أسابيع إلي شهر مما أدي إلي زيادة الأعباء المائية وظهور بعض الاختناقات بالشبكة.
كما ساعد علي زيادة تلك الأعباء والاختناقات التغير الملحوظ في اسلوب زراعة محصول الأرز من نظام »الشتل« إلي »البدار« الذي يتطلب كميات هائلة من المياه لطفي الشراقي لمساحات كبيرة في آن واحد واستمرار غمر تلك الأراضي بالمياه لفترات طويلة.
إضافة إلي ذلك السحب الجائر من المياه للمزارع السمكية التي يتركز معظمها في أطراف الشبكة لتزداد بذلك حدة الاختناقات، إلا أن ذلك لم يستمر كثيراً حيث بادرت الوزارة بالتبكير في صرف الحصص المائية المناظرة للظروف الزراعية القائمة، كما دفعت بوحدات الطواريء التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بالعديد من المواقع واعلنت حالة الطواريء بقطاع الري ليتواجد مهندسو الادارات بالموقع لادارة مناوبات الري وتوصيل المياه لنهايات الترع التي تتأثر أكثر من غيرها بهذه الاختناقات.
كما كثفت الوزارة من اعمال الصيانة ولجان المتابعة لرفع كفاءة نقل المياه.
الوزارة بريئة
وأضاف وزير الري أضف لتلك الأسباب قيام بعض المنتفعين بزراعة الأراضي طرح النهر علي جانبي النهر وفرعيه دون ترخيص من اجهزة الوزارة وكذلك قيام بعض المنتفعين بتغيير نظم الري الحديثة الي الري بالغمر في معظم مناطق التوسع الافقي والفيوم وكفر الشيخ والدقهلية وجنوب بورسعيد ودمياط وبني سويف والمنيا والاراضي الواقعة غرب الدلتا وزمام محافظتي الاسماعيلية والسويس ووضع ماكينات ري بالمخالفة مباشرة علي اول الترعة لري الاراضي دون الالتزام بأخذ مياه الري من الفتحات المقررة.
علاوة علي فتحات مخالفة للري من هذه الترع وبأقطار أكبر من الفتحات المقررة مما يؤدي لعدم وصول المياه لنهايات هذه الترع والذي يؤكد ان وزارة الري بريئة من مشاكل نقص المياه وان مخالفات المزارعين هي السبب الرئيسي وراء مشاكل الري بين المحافظات.
تعديات متنوعة
واكمل الوزير ان مرور عدد كبير من المجاري المائية داخل الكتل السكنية للقري والمدن وقيام الاهالي بإلقاء المخلفات الصلبة والسائلة بالترع المارة بالتجمعات السكنية والتي تعوق حركة سريان المياه وتمنعها من الوصول الي نهايات الترع ايضاً من اهم الاسباب وراء نقص المياه في النهايات وهو الذي حدا بمجلس الوزراء اعتماد برنامج قومي لتغطيات الترع والمصارف بأطوال أكثر من ألف كيلو متر داخل التجمعات السكنية باستثمارات 4.1 مليار جنيه حتي عام 7102.
وكذلك اشار الوزير لسرقة الأتربة من جسور الترع مما يمنع إعطاء التصرفات المائية المناسبة والمناسيب المقررة لوصول المياه الي النهايات حيث تؤدي انهيارات الجسور لوجود عائق اضافي لمنع وصول المياه للنهايات بالاضافة للتعدي علي مساطيح الترع وجسور المساقي بالردم لاكتساب اراض يمكن اضافتها وزراعتها مما يؤدي الي نقص قطاع الترعة المائية وعدم وصول المياه الي نهايات الترع.
وفوق ذلك لفت الوزير للسحب الجائر لإقامة المزارع السمكية في المجاري المائية العذبة بالمخالفة خاصة في المحافظات التي تطل علي البحيرات مثل: الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ وهي من محافظات النهايات مما يساعد علي زيادة مشاكل عدم وصول المياه الي نهايات الترع بهذه المحافظات.
الأرز.. أم المشاكل
وفي الحديث عن محصول الارز وما يسببه من مشاكل ري أوضح وزير الموارد المائية ان زراعات محصول الأرز هي أم المشاكل في موسم الزراعات الصيفي حيث يستهلك الفدان الواحد من الارز ثلاثة أضعاف المياه التي يحتاجها اي محصول آخر وان التبكير بالمحاصيل الصيفية هذا العام خاصة محصول الأرز الشره لاستهلاك المياه وراء شكاوي بعض المزارعين من نقص مياه الري.
حيث تمت زراعة 06٪ من إجمالي المساحات المقررة حتي الآن بالأرز مقارنة ب52٪ في نفس الفترة عن العام الماضي وزراعة مساحات القطن بنسبة 001٪ مقارنة ب03٪ العام الماضي.
وأوضح أنه علي الرغم من أن هناك زيادة ملحوظة في مساحات القطن والذرة هذا العام مما يبشر بنقص في مخالفات الأرز مقارنة بالأعوام السابقة الا ان التبكير بزراعة المحاصيل الصيفية ومنها الارز نتيجة للموجات الحارة التي مرت بالبلاد ولا تزال تمر منذ أكثر من شهرين إضافة الي استمرار التعديات الكبيرة علي الترع والمصارف لري محاصيل مخالفة تزيد مساحتها علي 005 الف فدان ادت الي ظهور اعراض للمشكلة تتمثل في نقص المياه ببعض المحافظات.
008 مليون جنيه دعم
وأكد وزير الري اهتمام القيادة السياسية بتحديث وإحلال شبكات الري والصرف ومحطات الطلمبات وهو ما انعكس بزيادة ميزانية وزارة الري الجديدة للعام المالي 0102 1102 بنحو 008 مليون جنيه وان هذه الزيادة لم تحدث منذ 02 عاماً وان هناك وعداً من القيادة السياسية باستمراره خلال السنوات العشر القادمة لتطوير المنظومة المائية وتوفير وتأمين احتياجات الأجيال المقبلة من المياه.
تكليف من نظيف
كذلك يشير الوزير الي تكليف الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء له بإعداد مخطط شامل لاعادة تأهيل الترع والمصارف بالوادي والدلتا لحل مشاكل الاختناقات في نهايات الترع علي مستوي الجمهورية.
وذلك من خلال تنفيذ برنامج قومي متكامل يتضمن اعداد مخططات شاملة لاعادة تأهيل المجاري المائية لاستيعاب كميات اكبر من المياه وتطوير المنشآت الصناعية عليها بغرض رفع كفاءتها والتغلب علي كل مشاكل الاختناقات المائية بنهايات الترع خلال عام واحد هو عام 1102.
وانه تم البدء في دراسة عاجلة لوضع اساليب تنفيذ هذا المشروع الضخم ووفرت الحكومة نصف مليون جنيه بصفة عاجلة لتنفيذ الدراسة خلال عشرة شهور من الآن علي ان تنتهي قبل آخر العام الحالي وتقوم بها مكاتب استشارية ومراكز بحثية متخصصة بالتعاون مع الجامعات تمهيداً لبدء المشروع في محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والبحيرة كمرحلة أولي. بالاضافة لتوقيع اتفاقية منحة 2 مليون يورو مع بنك التنمية الافريقي لاعداد مخطط عام لاعادة تأهيل واحلال وتجديد اكثر من 002 منشأ مائي علي النيل والرياحات والترع الرئيسية بجميع المحافظات.
زيادة التصرفات المائية
ولم تكن تلك فقط الحلول التي تنفذها الوزارة في جميع الاتجاهات حيث يشير الدكتور علام الي ان الوزارة لجأت الي صرف كميات مياه اضافية وعمل مناوبات ري داخلية علي مستوي الترع الرئيسية وترع التوزيع للتعامل مع مشاكل نقص مياه الري بصورة واقعية الامر الذي انتهت معه جميع المشكلات.
وقال الوزير انه منذ بداية موسم الزراعات الصيفية فقد أصدرت قراراً بتشكيل غرفة عمليات تعمل طوال ال42 ساعة بمقر الوزارة وتزويدها بخط ساخن »80594453« لتلقي الشكاوي حول نقص مياه الري بجميع المحافظات.
مساندة من القوانين
وأكد الدكتور نصر الدين علام ان التعديلات التي ادخلتها وزارته علي قانون الري والصرف رقم 21 لسنة 4891 والمعدلة بالقانون 312 لسنة 4991 تستهدف مواكبة التطورات الراهنة لنظام الري وتقنين الاوضاع الخاطئة للمزارع السمكية والتوسعات الزراعية لتتعامل مع الواقع والمستجدات وطموحات التنمية مع المواجهة لبعض المخالفات الأخري مثل انتشار نظام الري بالغمر في الأراضي الجديدة وعدم الالتزام بطرق الري الحديث المرخص بها.
كما تشمل التعديلات المعروضة حالياً علي مجلس الشعب تقنين أوضاع المزارع السمكية المقامة علي المصارف وإلزام المزارعين باستخدام الكود المصري في استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة والري وإزالة فورية للتعديات علي القنوات والمجاري المائية ومخرات السيول.