تحولت المجاري المائية بالبحيرة من الترع والمصارف إلي بؤر خطيرة للتلوث والإصابة بالأمراض بسبب قيام معظم القري بعمل شبكات لصرف مياه المجاري بالجهود الذاتية وإلقائها المياه مباشرة في المصارف دون أي معالجة, فضلا عن إلقاء المخلفات المنزلية والحيوانات النافقة بها الأمر الذي بات يوشك بوقوع كارثة بيئية خاصة ان هناك الآلاف من الأفدنة تعتمد كلية علي مياه المصارف في عمليات الري. فرضت المشكلة نفسها علي مناقشات المجلس المحلي خلال الجلسة الأخيرة التي عقدت برئاسة المهندس جمعة جبريل وحضور المحافظ محمد شعراوي حيث تقدم جمعة منيسي عضو المجلس بسؤال عن مشكلة اختلاط مياه المجاري المائية بالصرف الصحي, اما عن طريق فتحات الصرف المباشر أو إلقاء سيارات الكسح التي تجوب القري لحمولتها في المجاري المائية. موضحا ان معظم القري لايوجد بها مشروعات للصرف الصحي أو محطات للمعالجة وعليه تستخدم سيارات الكسح في رفع مياه الخزانات المنزلية فيما يلجأ أهالي بعض القري إلي عمل شبكة من المواسير البلاستيك في الشوارع وربطها بخزانات منازلهم, ثم تجميعها في خطوط طرد يلقي المياه وماتحتويه من أطنان الملوثات مباشرة في مياه المصارف وهو مايمثل خطورة كبيرة علي الأرض الزراعية والزراعات بها خاصة ان معظم الأراضي لايتوافر لها مصادر ري من الترع وتعتمد علي مياه المصارف. أكد العضو وجود20 مصنعا للكيمياويات بكفر الدوار بعضها غير مرخص تلقي مخالفاتها مباشرة في مصرف العالمية دون معالجة وذلك في غفلة من مسئولي البيئة, الأمر الذي يتسبب في تلف التربة والزراعات, وإصابة المزارعين بالأمراض, وأشار إلي نقص الوعي البيئي لدي العديد من المواطنين بالقري حيث يقوم بعضهم بإلقاء المخلفات المنزلية من القمامة والحيوانات النافقة في مياه الترع فضلا عن مخلفات مصانع الجبن ومحطات غسيل السيارات بما تحمله من زيوت وشحوم وللأسف تقوم المحطات برفع مياه المصارف وخلطها مرة أخري بمياه الترع لري الخضراوات والفاكهة بمياه الري الملوثة وهو مايتسبب في اصابة المواطنين بأمراض الفشل الكلوي وتليف الكبد. وأشار العضو محمد سيف إلي مشكلة انتشار الآلاف من المنازل والمساجد التي تم انشاؤها بالمخالفة علي جانبي المجاري المائية, وتقوم بصرف مخلفاتها مباشرة علي الترع رغم كون بعضها قريبا من مآخذ محطات مياه الشرب, وأكد ان معظم الأراضي الموازية لطريق دمنهور دسوق يتم ريها من مياه المصرف الذي تلقي فيه سيارات الكسح حمولتها من المياه الملوثة. أما الدكتور أحمد العرجاوي عضو المجلس فأكد ان جميع قري مركز أبو حمص وعددها267 قرية قامت بتنفيذ مشروعات للصرف بالجهود الذاتية وتصرف مياه صرف المنازل الملوثة مباشرة علي المصارف بعد عمل خطوط تتراوح اطوالها بين800 إلي1200 موضحا ان غلق فتحات الصرف لن يكون مقبولا علي الاطلاق بسبب معاناة الأهالي بالقري من ارتفاع منسوب المياه الجوفية ومهاجمة مياه المجاري لاساسات منازلهم, واصابة جدرانها بالرشح وعليه لابد من وجود حل بديل يتمثل في عمل محطات معالجة اولية بنهاية هذه الخطوط قبل صرف مياهها في المصارف بما يحد من معدلات التلوث لحين تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بها, وأشار العضو احمد ابو العلا إلي غياب دور مسئولي البيئة وعدم تحريرهم محاضر للمخالفين. اما مصطفي المنياوي رئيس لجنة الزراعة فاقترح عمل بيارات كبيرة بالقري تلقي فيها مياه صرف المنازل علي ان يتم ترسيبها في أحواض للتخلص من الرواسب والملوثات الصلبة قبل إعادة القائها في المصارف. اما المهندس فتحي جويلي مدير وكيل وزارة الري بالبحيرة فأكد خطورة المشكلة خاصة في ظل التحدي الذي يواجه الوزارة والذي يتمثل في محدودية الموارد المائية, وتدهور نوعية المياه مما تطلب تطبيق سياسة إعادة استخدام مياه الصرف الزرعي وخلطها بمياه الترع للتغلب علي محدودية المياه خاصة في محافظة البحيرة. وأوضح القانون رقم48 لسنة82 يجرم جميع أنواع الصرف الصحي والملوث علي المجاري المائية وعليه تم تحرير5 آلاف مخالفة تم تنفيذ80% منها, مشيرا إلي صعوبة الرقابة علي الترع والتي تمتد اطوالها لأكثر من4 آلاف كيلومتر, بالإضافة إلي ألف كيلو من المصارف العمومية و4900 كيلومتر من المصارف الخاصة. وأشار إلي تبني وزارة الري والموارد المائية لمشروع الإدارة المتكاملة للمياه علي ترعة المحمودية والذي ينتهي العمل بها في عام2015, بزمام285 ألف فدان يشمل مدن أبو حمص, والمحمودية, وكفر الدوار, ويتضمن إقامة وحدات معالجة بيولوجية بالقري والتجمعات السكانية الممتدة علي جانبي الترع وعمل روابط لمستخدمي المياه, والتي من ضمن انشطتها رفع مستوي الوعي بين المواطنين موضحا ان إلقاء المخلفات بالمجاري المائية يجعل منها بيئة ملائمة لنمو الحشائش مما يتطلب صيانتها وتطهيرها.
