"المالية" تطالب بإغلاق الحسابات البنكية للجهات الادارية

طالب ممتاز السعيد وزير المالية بإغلاق جميع الحسابات البنكية للجهات الادارية المفتوحة باسمها اوباسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي بحيث يتم نقل كل الحسابات الي حساب الخزانة الموحد بالمركزي وذلك تفعيلا لاحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشان تعديل احكام قانون اسس المحاسبة الحكومية والصاد رعام 1981.
وتسعى الحكومة من وراء ذلك الى ضبط الرقابة على الصرف بهذه الحسابات والصناديق من خلال وضعها بحساب البنك المركزى مما يسهل على الموازنة مراقبتها وليس بهدف الاستيلاء على اموال هذه الصناديق .
من جانبه فرض وزير المالية حظرا علي جميع الجهات العامة في استنفاد الارصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر الاخير من السنة المالية وأن يقتصر الصرف فقط علي الحتميات الضرورية وليس علي مكافآت اوغير ذلك من انواع الاثابة التي قد تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة في الاشهر السابقة ،مشيرا ان المراقب المالي والمديرين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.
جاء ذلك ضمن منشور1 لسنة 2012 أصدره وزيرالمالية " اليوم " يتضمن قواعد وأسس إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام وذلك عن السنة المالية 2011/2012،والتي تنتهي آخريونيه المقبل.
أضاف ممتاز السعيد : يحظرالمنشورايضا صرف اية مبالغ بعد تاريخ اقفال الدفاتر والحسابات يوم 30 يونيه 2012،مع حظركتابة تواريخ صرف بأثر رجعي ،والا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية.