وجهت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الدعوة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزارة الخارجية، بالتدخل الفوري لدى الحكومة الليبية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن 23 مصريا محتجزين بسجن أبو سليم الليبي. وأدانت المنظمة مسلك النظام الليبي في احتجاز العشرات من المصريين والعرب في السجون، وتعريضهم للمعاملة السيئة، وهو ما يتنافى مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث تلقت المنظمة شكوى من ذوي المحتجزين المصريين، بالإضافة إلى تلقيها شهادة من أحد المصريين الذين كانوا ضمن المحتجزين، تتضمن معلومات عن إلقاء القبض على عدد من العرب والمصريين العاملين في ليبيا، وترحيلهم إلى سجن أبو سليم بطرابلس.