أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لما تعرض إليه المواطنين "صلاح سعد فضيل"، "كيلاني سليم شعيب محمد"، من إعتداء بدني ومعنوي من جانب أحد ضباط الإستطلاع التابعين لقوات حرس الحدود الليبية، وذلك في إنتهاك صارخ للحق في سلامة الجسد المكفول بمقتضي المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وكانت المنظمة قد تلقت شكوى من محامي أسرتي الشابين تفيد أنه وأثناء قيام الضحيتين بعبور الحدود المصرية الليبية بطريق غير شرعي من أجل العمل بها, فوجئوا باستيقافهم من " حرس الحدود " الليبية وإلقاء القبض عليهما واصطحابهما إلى منطقة تدعى "البردي" حيث تم تجريدهما من ملابسهما وتعريضهم للسب والإهانة والحط من كرامتهما كما تعرضا للاعتداء البدني والمتمثل في صفعهما على وجهيهما، كما قام احد الجنود المتواجدين بتصوير واقعة الاعتداء من خلال الهاتف المحمول وتسريبها للصحف". ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن واقعة تعذيب المواطنان المصريان تعيد فتح ملف الانتهاكات التي تقع بحق المصريين بالخارج لما يتعرضوا له من إنتهاكات داخل السجون، مطالبا السلطات المصرية بسرعة مخاطبة نظيرتها الليبية لتدخلها في القضية بغية فتح التحقيقات في واقعة التعذيب سالفة الذكر، ومعاقبة الجناة فيها وإحالتهم للمسائلة القانونية ولاسيما في ضوء تصديق ليبيا على الاتفاقية الدولية المعنية بمناهضة التعذيب عام1989، مؤكداً على أهمية التحقيق في وقائع التعذيب التي يتعرض لها المصريين في جميع الدول العربية والأجنبية وتقديم المتسببين فيها إلى المحاكمة ، وذلك إعمالاً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وللاتفاقية الدولية المعنية بمناهضة التعذيب.