قالت أسر 55 مسجونا مصريا بالسجون الليبية إنها تلقت تأكيدات من محامين ليبيين تم توكيلهم للدفاع عن أبنائهم بأن المحتجزين سيتم تقديمهم للمحاكمة بتهمة تهريب السلاح والإضرار بأمن البلاد، وهى اتهامات عقوبتها قد تصل إلى الإعدام. وقال محمد يحيى شقيق محمود 26 سنة، أحد الشباب المعتقل: توجد مؤشرات على قيام السلطات الليبية بتقديم الشباب المصرى المحتجز داخل سجن تاجورة إلى المحاكمة بتهمة تهريب السلاح والإضرار بأمن البلاد استنادا إلى عثورهم على قطع سلاح تم ضبطها بحوزة طاقم مركب الصيد أسعد الكريم رقم 410، والتى تم توقيفها والقبض على الشباب المصرى وطاقمها داخل ساحل مدينة طبرق الليبية. من جهته أكد محمد زارع المحامى رئيس المنظمة العربية للإصلاح ومدير مركز رعاية ومساعدة السجناء أنهم حصلوا على أحكام قضائية لصالح 33 شابا مصريا من المحتجزين داخل ليبيا ضد كل من وزارة الخارجية بإلزامها بالتحرك الفورى بشكل عاجل لإجلاء الشباب المصرى داخل الأراضى الليبية.