13 مصريا محكوماً عليهم بالإعدام فى ليبيا دفعوا الدية ولا يزالون داخل السجون

شقيق أحد المتهمين: أخى مريض نفسيا وأهل القتيل لن يكفيهم إعدامه وسيثأرون منه بقتلى
يستعد وفد من نقابة المحامين للسفر إلى ليبيا لمتابعة قضايا المصريين المحكوم عليهم بالإعدام هناك، حيث لا يزال 13 منهم حتى الآن داخل السجون الليبية رغم قيامهم بدفع الدية حسبما ينص القانون الليبى، وكشف المحامى أسعد هيكل المكلف من النقابة بتولى ملف المصريين المحكوم عليهم بالإعدام فى ليبيا أن 7 من المتهمين قاموا بدفع الدية ورغم ذلك لا يزالون محتجزين، نظرا لتأخر انعقاد اللجنة الليبية المصرية المشتركة وعدم تقديم ما يفيد سدادهم الدية لأهل المجنى عليهم للنظر فيها أمام المحكمة العليا بطرابلس وإصدار أمر العفو، مضيفا أن هناك 6 آخرين قاموا بسداد الدية ولكن لن يتم الإفراج عنهم إلا بعد انتهاء فترة عقوبة السجن المؤبد حسبما ينص القانون الليبى.
وقال هيكل إن المتهمين ال7 الذين قاموا بسداد الدية وينتظرون إطلاق سراحهم أضربوا عن الطعام أكثر من مرة لكى يتم الإفراج عنهم خصوصا أن هناك من تم الإفراج عنهم من جنسيات أخرى فى قضايا مشابهة، إضافة إلى أن السلطات الليبية قامت بمساع لدى السلطات المصرية للإفراج عن المسجونين الليبيين فى السجون المصرية وبالفعل تم الإفراج عنهم، دون أن يتم التعامل بالمثل مع المصريين فى السجون الليبية.
وأكد نبيل مشرقى عم إيهاب وجدى روفائيل (أحد المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة قتل عبدالله عبدالأمير عراقى الجنسية)، أنه دفع دية تقدر بحوالى 10 آلاف دولار وأخذ مخالصة من أهل المجنى عليه، بينما أوضح محاميه مدحت محفوظ، تأجيل النظر فى الإفراج عنه، بعدما تم الاتفاق مع أهل الدم عبر القنصلية العامة ببنغازى وقيام الكنيسة القبطية بالقاهرة بجمع المال اللازم للدية وتسليمها إلى ذوى الدم العراقى الجنسية عبر البعثة الدبلوماسية ببغداد وننتظر الإفراج.
ورغم أن القانون الليبى يقبل الدية إلا أن هناك 8 آخرين من المحكوم عليهم بالإعدام رفض أهل الدم قبول الدية ويصرون على إعدامهم ومنهم أحمد شحاتة حسن سطوحى والذى قام بقتل أحد أصدقائه إثر مشاجرة دارت بينهما وهما من قرية المندرة مركز ديروط بمحافظة أسيوط.
ويقول شقيقه كحلاوى شحاتة إن أهالى القتيل يريدون الثأر من أخيه بقتله هو، ويضيف، «هربت من أسيوط منذ يوم الحادث وحتى الآن أى منذ ثلاث سنوات ولا أحد يعلم طريقى لذلك سيعدمون أخى فى ليبيا رميا بالرصاص، وأنا سأتعرض للقتل أخذا بالثأر وأتمنى أن يخرج أخى من السجن ولا ينفذ عليه حكم الإعدام فهو مريض نفسيا وكان يعالج فى مصر وعندما سافر ترك العلاج فعاوده المرض مرة أخرى».
فى قرية الطيبة مركز سمالوط بمحافظة المنيا التقت «اليوم السابع» محمد عمر إبراهيم أحد المفرج عنهم بعد دفع دية قدرها 29 ألف دولار لمعرفة تجربته داخل سجن «لكويفة» ببنغازى والذى بادرنا بقوله: «كنا نسكن مع جماعة مصريين حوالى 30 شابا فى منزل عربى كبير ووجدوا جثة ملقاة بجانب المنزل الذى نسكن فيه وقبضوا علينا وأودعونا فى الحبس بمركز شرطة العروبة ببنغازى ووجهوا إلينا تهمة القتل وظللنا فى هذا المركز حوالى 15 يوما حتى نعترف بالقتل وبالفعل اعترفنا وتم توجيه الاتهام إلينا.
ويضيف إبراهيم، كان عمرى وقتها 30 عاما الآن أصبح عمرى 46 عاما دخلنا السجن بعد ذلك بعد أن تم تحويل أوراقنا إلى النيابة وأودعنا فى الحبس على ذمة التحقيقات لمدة 7 سنوات بعد ذلك صدر حكم الإعدام وظللنا فى السجن ننتظر حكم الإعدام حوالى 9 سنوات أخرى داخل سجن «لكويفة» ببنغازى حتى أفرج عنى مؤخراً بعد دفع الدية.
ويشير محمد عمر إلى الدور الذى قامت به السفارة المصرية فى ليبيا تجاه المتهمين المحتجزين فى سجن «لكويفة»، مضيفا، «كانت السفارة ترسل إلينا مندوبها لزيارتنا كل فترة وأخذوا العناوين الخاصة بنا وكانوا يطمئنوننا على أنهم سيقومون بتوفير الدية للإفراج عنا بدلا من الإعدام».