إيران في صعيد مصر اقتصاديًّا .. وجولة ساخنة للانتخابات غدًا

اهتمت الصحف الصادرة في القاهرة صباح الثلاثاء بالجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب التي ستنطلق غدًا الأربعاء في 9‏ محافظات، وسط حالة من الاستقطاب الشديد والمواجهات الساخنة بين القوي السياسية المنتمية للتيار الإسلامي وقوى الليبراليين‏.
تحت عنوان " الجنزوري: 5 مليارات جنيه استثمارات إيرانية في صعيد مصر"، أشارت صحيفة الأهرام إلى أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري يبحث إقامة شراكة مع مستثمرين إيرانيين لإنشاء مصانع داخل مصر والاستحواذ على مصانع مغلقة وإعادة تشغيلها.

وصرح ممثل الشركة العربية للتجارة الدولية بأن تلك الاستثمارات في حدود 5 مليارات جنيه وأن الشركة حصلت علي مليوني متر من الأراضي وأن اغلب الاستثمارات ستكون في بني سويف وسوهاج حيث سيتم إقامة مطاحن للدقيق ومشروعات للغاز الطبيعي ومصانع للسيارات.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار جولته الميدانية للمتحف المصري أنه سيتم مخاطبة محافظ القاهرة بشأن تخصيص وإعادة الأرض المقام عليها مقر الحزب الوطني خلف المتحف والذي تم إحراقه خلال ثورة52 يناير إلي حيازة الآثار مرة أخري وقال ان الأرض كانت ملكا للآثار قبل إقامة مبني الحزب الوطني.. وبعودتها يمكن إخلاء المنطقة الملاصقة للمتحف لحمايتها من جانب وعودة زيارته عبر النيل من جانب آخر.



وأشارت صحيفة الأهرام إلى أن المنافسة في المرحلة الثانية بين القوى السياسية الليبرالية والتيار الإسلامي ساخنة للغاية في المرحلة التي سيدلى فيها نحو 8ر18 مليون ناخب بأصواتهم على مدى يومين، في محافظات الجيزة وسوهاج وبني سويف وأسوان والشرقية والإسماعيلية والمنوفية والبحيرة والسويس.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور عصام العريان المرشح علي قائمة الحرية والعدالة في جنوب الجيزة ثقته في أن ما حققه الحزب في المرحلة الأولي سيتأكد, بل ويزيد, في المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن أحزاب الكتلة المصرية، أعلنت أنها حشدت أنصارها بشكل أكثر تنظيما هذه المرة.

وذكرت صحيفة الجمهورية أن المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد خلال اجتماع أمس مع قيادات وزارة الداخلية ضرورة تكثف الإجراءات الأمنية لتأمين عمليات الاقتراع وفرز الأصوات لتحقي أقصى درجات النزاهة والشفافية، وتلافي الأخطاء والصعوبات التي حدثت في المرحلة الأولى.

ونقلت الصحيفة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تأكيده في بيان له أمس أهمية تمكين نواب الشعب من ممارسة كل مهامهم التشريعية في الرقابة والتشريع، مشددا على التزامه ببناء مؤسسات الدولة بشكل ديمقراطي كامل، ودعا المجلس المواطنين المصريين إلى تنفيذ المرحلتين التاليتين من الانتخابات بالدرجة نفسها من الوعي والجدية التي أبهرت العالم أجمع من خلال الإقبال غير المسبوق والمشاركة الإيجابية من الجميع للإدلاء بأصواتهم.

وأشارت صحيفة الأهرام إلى أنه في الوقت الذي اعتبرت فيه مجلة "تايم" أن الإسلاميين يمكن أن يشكلوا خيارا أفضل من الديمقراطيين, قائلة إن الليبراليين العرب أقل ديمقراطية من الإسلاميين, كتبت مجلة "فورين بوليسي" أن صعود الإسلاميين في عدد من الدول العربية هو مجرد خدعة, مشيرة إلي أن الانتصار الذي حققه الإسلاميون وأذهل الرأي العام كان مبالغا فيه.

قال الكاتب محمد بركات، في صحيفة "الأخبار" إن ما ستسفر عنه تلك الانتخابات من نتائج في المرحلة الثانية، يراها الكثيرون كاشفة، بشكل أكثر وضوحا، عن تركيبة البرلمان الجديد، وتوزيع المقاعد به، ومدي حضور، أو غياب القوى، والفاعليات والأحزاب السياسية المختلفة داخله، طبقا للاختيار الحر والمباشر للشعب، ووفقا لإرادة الجماهير.

وأضاف بركات: "ليس سرًّا أن حالة الترقب تلك، هي حالة عامة، يشترك فيها كل الناس، وجميع المواطنين في مصر، سواء في الدوائر التي ستجري فيها الانتخابات في مرحلتها الثانية، أو غيرها من الدوائر التي جرت فيها بالفعل الانتخابات، في مرحلتها الأولى، أو الدوائر التي مازالت تنتظر المرحلة الثالثة من الانتخابات، حيث يشغلهم جميعًا السباق الانتخابي، وما ستحصل عليه القوي السياسية المختلفة من مقاعد، تحدد لمن ستكون الأغلبية في البرلمان الجديد".

وقال الكاتب فهمى هويدي في مقاله بصحيفة "الشروق"، "لم نعد بحاجة إلى ثورة مضادة لإجهاض ثورة 25 يناير، فالذى نفعله بأنفسنا كفيل بتحقيق ما يصبو إليه الأولون، ذلك أنه إذا كان خصمك مقدمًا على الانتحار فمن الحماقة أن تسعى لقتله".

واعتبر أن ما يحدث فى مصر الآن هو نموذج فادح لخلط الأوراق، ودرس بليغ في التفتيت والتمزيق وإهدار الطاقات، وقال: "آية ذلك مثلا أن الثورة التى رفعت في البدايات شعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، كادت تنسى كل ذلك أو انحرفت عنه وباتت أهم المفردات التى تتردد فى فضائها الإعلامى والسياسى هي: السلفية والكفار والمايوهات البكينى".

وأشار هويدي إلى وجود إصرار على تحويل الخلاف السياسى إلى صراع على الهويات يضع الإسلاميين فى جانب ويضع العلمانيين والأقباط فى معسكر الضد، ويحاصر الأولين فى قفص الدولة الدينية بكل الشرور التى ارتبطت بها فى الخبرة الغربية، فى حين يجعل الآخرين الوكلاء الحصريين للقيم المدنية والحداثة والديمقراطية والليبرالية.

وهو ما عبر عنه الكاتب مكرم محمد أحمد في مقاله بصحيفة الأهرام قائلا: " أفهم قلق كثيرين من الفوز الساحق الذي حققه أنصار الإسلام السياسي، وخوفهم من تأثير ذلك علي وحدة الوطن ومصالحه الإقتصادية وعلاقاته الخارجية؛ لكن ذلك لا يبرر أن نستبق نتائج التجربة الديمقراطية بقرارات إدارية تعيدنا إلي المربع رقم واحد، وتخلق أسبابا لصدام جديد لا مبرر له، خاصة أن الشعب قد خرج من القمقم، ولن يسمح لأية قوة سياسية بأن تخدعه أو تعيق تقدمه وهو قادر علي تصحيح مسيرته الديمقراطية عبر صناديق الانتخاب".

ونقلت صحيفة الوفد عن قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني في مصر أن التحقيقات في موضوع التمويل الأجنبي مازالت جارية وأنه سيتم الإعلان عن نتائجها بالكامل واتخاذ القرار المناسب بشأنها فور الانتهاء منها، وما تسفر عنه من نتائج نهائية، لافتة إلى أن الاتهامات تطالب ما يقرب من 400 منظمة أهلية وشخصيات عامة.

وفي شأن آخر، أشارت صحيفة الأخبار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد أن مهمة المجلس الاستشارى تقتصر على إبداء الرأى والمشورة، فيما يتعلق بالقضايا والأحداث المتعلقة بشئون البلاد، وأن دوره ينتهى بانتخاب رئيس الجمهورية.

ورأى الدكتور حسن نفعة، في مقاله بصحيفة المصري اليوم، أن المجلس الاستشارى بصورته الراهنة يتيح فرصة نادرة وغير مسبوقة لعمل جماعى جاد من أجل الله والوطن بصرف النظر عن دوافعه الأصلية أو الحقيقية، ومن ثم يتعين إنتهازها وعدم تضييعها.

وأشار نفعة إلى أن النظام السابق اعتاد أن يعمل منفردا وكأنه يملك الحقيقة كلها، وتعمد تهميش قوى المعارضة واحتقارها والطعن فى وطنيتها، غير أن سقوطه المدوى جاء بمثابة برهان ساطع على فشل سياسة التهميش والإزدراء. "أما قوى المعارضة لهذا النظام فقد حاولت من ناحيتها أن تنسق فيما بينها على أمل أن تشكل بديلا له أو لفرض الإصلاح عليه ، لكنها فشلت فى الحالتين وكانت لا تكاد تخطو بعض الخطوات المبشرة حتى تتعثر بسرعة ثم تسقط.

مؤكدًا أن أمراض النخبة المتوطنة حالت دون نجاح أى من تجارب العمل الجبهوى التى تعددت من كفاية إلى 6 أبريل ، ومن الحملة المصرية ضد التوريث إلى الجمعية الوطنية للتغيير.

وفي شأن اقتصادي، قالت صحيفة المصري اليوم: إن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين كلفا المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة بإعداد ما يطلق عليه "مشروع النهضة" وأنه بدأ بالفعل في تنفيذه، موضحة أن المشروع بتضمن رؤى قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لإحداث نهضة في الإدارة الحكومية والتعليم والصحة والاقتصاد داخل مصر.

وأفادت الصحيفة بأن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، نزل إلى الشارع، والتقى عشرات العمال المحتجين أمام مقر وزارة التخطيط التى يباشر منها مهام عمله، والذين تجمعوا حوله أثناء انتقاله إلى مقر هيئة الاستثمار لعقد سلسلة من الاجتماعات هناك.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء استمع إلى مطالب عمال «موبكو»، الذين أكدوا أن الشركة تخسر 5 ملايين دولار يوميًّا جراء إغلاقها. فيما أكد الجنزورى أنه يعرف مشكلتهم جيداً، لكنه بين مطلبين: أحدهما شعبى من أهالى دمياط بضرورة إغلاق المصنع، والثانى من العاملين بالشركة بضرورة إعادة تشغيله، وطلب منهم إمهاله بعض الوقت لحل الأزمة.

وتحت عنوان "الشرطة عادت للشعب"، قالت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها: إن عودة شرطة الأمن والأمان مطلب شعبي لم يتحقق خلال الشهور الماضية من عمر الثورة لأسباب مجهولة ليس الآن مجال الخوض فيها؛ لأن المطلوب استمرار هذا التواجد الأمني وتكثيفه للضرب بيد من حديد علي يد البلطجية والخارجين علي القانون، وفي الوقت ذاته احترام حقوق المواطن الأساسية وتفعيل شعار الشرطة في خدمة الشعب وليس لإذلاله والعدوان عليه كما حدث في الماضي الذي نأمل ألا يعود.

وأشارت صحيفة الأهرام في افتتاحيتها إلى أن قضيتي الأمن والاقتصاد متلازمتان، مؤكدة أن بمعني أن التصدي الفعال لظاهرة الانفلات الأمني يؤدي بالضرورة الي تحقيق الاستقرار السياسي, ويعتبر الاستقرار المقدمة المنطقية لتعافي الاقتصاد وانتعاشه.

وقالت: "لا يمكن أن ينتعش الاقتصاد علي نحو يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل مناخ مضطرب يغيب فيه الأمن, ويتعثر الاستقرار السياسي. ومن هنا كان تأكيد حكومة الإنقاذ الوطني علي أولوية عودة الأمن باعتباره مدخلا لإمكان تحقيق الانتعاش الاقتصادي".