هيومن رايتس: على النائب العام التحقيق بشفافية في تورط المؤسسة العسكرية في انتهاكات ميدان التحرير

استخدام قنابل الغاز بغزارة تجاه المتظاهرين في التحرير

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، إن على الحكام العسكريين لمصر أن يأمروا فورا قوات الأمن المركزي بوقف استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وأن تقلل من تواجدها في محيط المناطق القريبة من ميدان التحرير لدرجة تسمح بكفالة الحق في حرية التجمع مع الحفاظ على الأمن.

وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه من الضروري أن يجري النائب العام تحقيقاً يتمتع بالشفافية في استخدام القوة المميتة، وأن يتم التحقيق بشكل مستفيض في تورط المؤسسة العسكرية والقيادة العسكرية في الانتهاكات وفي مسألة سيطرتها على قوات الأمن المركزي.

وأشارت المنظمة إن من حق مسؤولي إنفاذ القانون استخدام القوة المتناسبة والضرورية، لكن استخدام الرصاص الحي لا يُسمح به إلا في حالة وجود تهديد وشيك بالموت أو بالإصابة الجسيمة.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "مع الانتخابات المقرر عقدها بعد أسبوع، يواجه الحكام العسكريون أزمة ثقة كبرى بسبب أسلوب إدارتهم للمرحلة الانتقالية. لم تتعلم السلطة العسكرية بعد الدرس الأساسي مما حدث في يناير، وهو أن المصريين يعرفون بحقهم في التظاهر السلمي، وأنه لا يمكن مصادرة هذا الحق باللجوء إلى قمع المظاهرات بالقوة الغاشمة".
وأضافن: "مرة بعد الأخرى يصر الجيش على أنه لم يستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين لكن الأمن المركزي يعمل تحت سلطة وقيادة المؤسسة العسكرية، وفي هذه الحالة، لا يهم من أطلق الرصاص الحي، الأمن المركزي أم الشرطة العسكرية، فهناك شخص ما أصدر أوامر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ولابد من ملاحقة هذا الشخص أمام القضاء".