قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن المصادمات التى شهدتها القاهرة فى 28 و29 يونيه الماضى، بين الشرطة والمتظاهرين، والتى أسفرت عن إصابة أكثر من 1600 شخص، تؤكد على أهمية الحاجة لإصلاح جهاز الشرطة، مطالبة حكومة شرف ب"صياغة مدونة سلوك" انتقالية للعمل الشرطى الخاص بالتعامل مع المظاهرات، وأن تفتح تحقيقاً مستفيضاً فى استخدام الأسلحة النارية وأسلحة السيطرة على أعمال الشغب من قبل شرطة مكافحة الشغب "الأمن المركزى" أثناء التظاهرات. وأكدت المنظمة فى بيان رسمى لها، حول أعمال العنف التى وقعت فى ميدان التحرير، أن الأمن المركزى له تاريخ كبير فى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، بالإضافة إلى إطلاق النار على مهاجرين عُزّل على الحدود فى سيناء فى 25 يونيو الماضى. وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش، إن تسجيلات الفيديو التى تُظهر ضباط الأمن المركزى يردون على المتظاهرين برشقهم بالحجارة ويطلقون الغاز المسيل للدموع بتهور، هو دليل واضح على الحاجة لأن تتبع الشرطة المعايير الدولية الأساسية، مطالباً الحكومة بأن تتحرك سريعاً لتفادى المزيد من الفوضى والإصابات. وكشفت المنظمة أن الشرطة اعتقلت 44 شخصاً على الأقل من مكان التظاهر وحولتهم إلى القضاء العسكرى، الذى أمر باحتجازهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات للاتهام بالاعتداء على مسئولين عامين، وتدمير ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة غير مشروعة، معتبرة أن استخدام المحاكم العسكرية فى محاكمة المدنيين يعكس تجاهل للمعايير الدولية وحقوق إجراءات التقاضى السليمة. وأوضحت المنظمة الحقوقية، أنها تحدثت مع 10 شهود كانوا فى ميدان التحرير وقت وقوع الاشتباكات فى 28 و29 يونيه الماضى، وأكدوا أنهم شاهدوا رجالا مدنيين مسلحين بالعصى وبقضبان معدنية وحجارة، يقفون مع صفوف الشرطة ويبدو أنهم يعملون تحت إمرة ضباط الأمن المركزى. وأضافت أنها أجرت عددا من الأبحاث حول أداء جهاز الأمن المركزى المسئول عن التعامل مع التظاهرات والتجمعات العامة، وأن الأبحاث أكدت أن الأمن المركزى دائماً ما كان يستخدم القوة المفرطة ضد المدنيين العزّل.
