قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بوضع قواعد خرسانية وفواصل على جسر النيل أمام قرية الصافية بتكلفة تصل إلى 25 ألف جنيه بحجة اقامة حديقة واستراحة عليه ولمنع تعديات الاهالى على حرمة النيل وحفظ أملاك النيل منذ حوالي 10 سنوات وحتى الآن و تركوا القواعد والأعمدة الخرسانية عرضة للعوامل الجويه على أن تقوم الوحدة المحلية باستكمال مابداته وتم ترك السور الذي لا يدل على شيء مما تسبب في ضياع تكاليف ماتم تنفيذه من أعمال خرسانية وقيام البعض بعد ثورة 25 يناير وفى غياب الوحدة المحلية بالاستيلاء على المنطقة المقام بها المبنى والأسوار الحديدية وإقامة محلات خاصة بهم دون أن يقوم احد بمنعهم كما قام البعض أيضا وفى نفس المنطقة بردم جزء من النيل خلف الأسوار الخرسانية التي أقامتها الوحدة المحلية وأقاموا قواعد خرسانية تمهيدا لإقامة منشئات بها . ورغم ما ادعته الوحدة المحلية من حماية النيل من التعديات إلا انه مازال هناك تعديات كثيرة انتهكت حرمة النيل خاصة بالمنطقة الواقعة ما بين قريتي كفر مجر ودمنكة والتي تحولت إلى كتل خرسانية حيث يقوم البعض بردم مساحات منه وإقامة منشأت عليها ويتم ذلك أمام أعين المسئولين عن حماية النيل وأعلنت الوحدة المحلية الاستسلام والعجز عن مواجهة تلك التعديات وأصبح النيل ضائعا لا يجد من يحميه من التعديات التي تنتهي ببيع المساحات المردومة من النيل ورغم صدور قوانين عديدة لحماية النيل التي تشترط ترك مسافة 10امتار من مجرى النيل عند البناء إلا أن مافيا التعديات لا تعترف بالقانون وتواصل عملياتها المنظمة لالتهام النهر