نهر النيل بكفر الشيخ "يتوجع" بسبب استمرار التعديات

قديما قال هيرودوت إن مصر هبة النيل فهو شريان الحياة بمصر وعصبها وبرغم صدور قوانين عديدة لحماية النيل من التعديات عليه إلا أن هذه القوانين لا تنفذ وأصبحت حبر على ورق الأمر الذي أدى إلى زيادة التعديات خاصة على طول نهر النيل بكفر الشيخ بمدن دسوق وفوة ومطوبس حتى اختفى تماما بين جدران المباني الشاهقة والعوامات التي زاد عددها وتسببت في تلوث المياه ولم يجد القانون الصادر بقرار وزاري رقم 18475فى 24/5/1988الذى وضع شروطا بتحديد البناء على النيل وترك مسافة 10امتار من شارب ميل المجرى عند البناء لسهولة المرور والتفتيش طريقا للتنفيذ وضرب به عرض الحائط بالاعتداءات القائمة على شاطىء النيل صدرت من أصحاب النفوذ ورجال الأعمال الذين لا يضعون للقانون اعتبار .
فقد يتعرض نهر النيل خاصة بالمدن الثلاثة دسوق وفوة ومطوبس لشتى أنواع التعديات سواء بالبناء على حرم النيل وإقامة العوامات والكافتيريات والأقفاص السمكية داخل حرم النيل والتي تقوم بإلقاء مخلفاتها فيه ورغم أن هذه التعديات بدأت في ظل النظام البائد إلا أنها لم تقف بعد ثورة 25 يناير ومازالت مستمرة بشكل كبير ولصالح بعض الفلول لاستمرارالابقاء على موظفي الوحدات المحلية الذين تعودوا على تسهيل البناء والتلاعب في التراخيص المخالفة وبمعاونة الري ومسطحات النيل حيث أن هؤلاء مازالوا يقبعون في أماكنهم دون يتم تغييرهم بعد الثورة ويقومون بأفعالهم الرخيصة مقابل حفنة من الأموال لتسهيل تعديات الفلول ورجال الأعمال ورجال الشرطة والمستشارين على حرم النيل .
وتعتبر مدينة إبراهيم الدسوقي اكبر مدن المحافظة التي تحظى بهذه التعديات وتسهيل البناء على النيل مباشرة فلقد شهدت المدينة تعديات صارخة منها إقامة الأبراج السكنية الشاهقة على نهر النيل مباشرة دون ترك المساحة القانونية بخلاف المخلفات التي تسببها هذه المنشات من تلوث وردم لأجزاء من النيل فالتعديات بمدينة دسوق امتدت من الكوبري القديم وحتى قرية منية جناج أخر حدود مركز دسوق من ناحية بسيون بمسافة تصل إلى حوالي 20كيلو ويتعرض هذه المسافة الواقعة على نهر النيل لاعتداءات متعددة إما بالبناء أو بردم مساحات منها وزراعتها لصالح بعض المواطنين وتحول كورنيش النيل بدسوق إلى تكية لكل صاحب نفوذ في ظل الغيبوبة التي يمر بها مسئولو المدينة والغريب أن إدارة حماية النيل نفسها تقوم بمساعدة هؤلاء على البناء وتعود الاعتداءات على نهر النيل بدسوق إلى عام 1994وكثرت في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق فالنيل لم يشهد على مدار ألاف السنين انتهاكا لحرمته وتلوثا لنقائه مثلما يحدث الآن بعد أن التهمت الاعتداءات ضفافه ومياهه فمازالت التعديات مستمرة بعد قيام المواطنين في فترة ثورة 25يناير مستغلين الغياب الامنى بالبناء بشكل كبير على المساحات الواقعة على نهر النيل مباشرة ولم يصدر حتى الآن قرارات إزالة لهذه المباني المخالفة والتي ليس لها تراخيص .
ومن اخطر التعديات التي تعرض لها النيل وتهدد بارتفاع معدلات التلوث والفتك بحياة أبناء النيل البسطاء وقيام الوحدة المحلية بدسوق وفى ظل النظام السابق باستخراج تراخيص لبعض الأشخاص من أصحاب النفوذ لإقامة بعض المراسي التي تم تحويلها إلى قاعات أفراح بالمخالفة لقوانين البيئة حيث تم استخراج تراخيص لأكثر من قاعة بالإضافة إلى مرسى نادى القضاة وكلها تقع في منطقة واحدة في المنطقة الواقعة مابين الكوبري العلوي وحتى نهاية نادى المعلمين والكارثة أن هناك أقاويل بان بعض هذه القاعات تم إنشاؤها بجوار مأخذ لمياه الشرب ولا تبعد عنه سوى 300متر فقط وتمثل خطورة حيث أن القاعات لم يتم إنشاؤها بالمواصفات الفنية وتتسبب في التلوث ويضطر للصرف داخل النيل مما تهدد صحة المواطنين كما تجمع حولها نبات ورد النيل وبعض النفايات والمخلفات التي يكون لها روائح كريهة وتسيء للمظهر العام للمدينة غير استغلال هذه العوامات المساحات العريضة من الكورنيش واستغلالها كمداخل رئيسية للقاعات وعمل حدائق بها والتي وضعت في مياه النيل بشكل غير حضاري عوامة خلف الأخرى بمساحات شاسعة بدون رقيب واستغل أصحاب النفوذ نفوذهم بالتعدي على أراضى حرم النيل بالبناء عليها والاستيلاء على الكورنيش الرئيسي للمدينة والذي احتله شرطة خفر السواحل وذلك باستغلال رصيف الكورنيش ونهر الطريق المغلق بالمتاريس والمبنى الغريب الذي يرتفع في مياه النيل مسافة طابقين من مستوى الشارع فلم يحجب رؤية النيل فقط ولكنه أضاف بشاعة للمشهد العام غير قيام صاحب احد المقاهي باستغلال الكورنيش بوضع كراسي وترابيزات كامتداد شرعي له على الكورنيش كما تواجد عدد من العقارات والبروز في بعض الأماكن بمثابة المبنى الكامل خارج نطاق التنظيم ولم تعد هناك حدود طبيعية تفصل بين الاراضى والمباني والنيل فقام المواطنون بأعمال الردم وتحديد كردون داخل النيل أمام المصانع الخاصة لبعض أصحاب النفوذ في غياب الرقابة والمتابعة .
والتعدي على النيل لم يقتصر على المدينة فقط بل شمل كافة القرى الواقعة على النيل واحتكار أصحاب النفوذ للشاطىء والاستيلاء على مساحات كبيرة خاصة بقرى الساحل ومنها قرية محلة ابوعلى والتي قام البعض بها باستغلال سيطرة الحزب الوطني المنحل على الأمور قبل ثورة 25يناير وقاموا بالتعدي على شاطىء النيل بالقرية بالبناء ووضع السدود على الشاطىء بحيث استحالة مرور المواطنين على وقيام الوحدة المحلية وقتها بردم النيل من أمام المنازل مجاملة لهؤلاء المواطنين وعمل كورنيش تكلف ما يقرب من خمسة ملايين جنيه ورغم ذلك قام بعدها المواطنين مرة أخرى بتحويل طريق الكورنيش إلى حدائق خاصة ووضعوا السدود مرة أخرى ولم تتحرك هندسة النيل من منع التعدي على الكورنيش والكارثة الأكبر أن جميع المنازل الواقعة على نهر النيل بقرى الساحل تقوم بصرف مجاريها داخل المياه وقيام البعض بعمل مداخل لمنازلهم ومشروعاتهم على النيل مباشرة بعد عمل أعمدة خراسانية وبناء سور وأعمدة فوق الكورنيش الحجري والكارثة أن شاطىء النيل بهذه القرى خاصة بقرية محلة أبو على مازال فريسة ومطمعا للمعتدين .
وفى مدينة مطوبس ازدادت التعديات بكثرة ببركة المسئولين لصالح أصحاب النفوذ وكان ذلك قبل الثورة وبدلا من القضاء على هذه الظاهرة بعد الثورة زادت بكثرة حتى أصبح هناك تعديات لاحصر لها ويقوم البعض بالبناء في المياه علنا بعد أن حصلوا على ترخيصات من الري والوحدة المحلية.