افتتاح مؤتمر "القومي لحقوق الإنسان" حول "تشريعات التحول الديمقراطي" في غياب السلمي

قال د.بطرس غالي رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تشريعات التحول الديمقراطى فى العالم"، اليوم، إن "المجتمع المدني هو السبيل الأهم لنهضة ورقي مجتمعنا، الذي دفع فيها الشعب المصري ثمنا عظيما من خير أبنائه، من أجل الحصول على حقوقه المشروعة في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية فى ثورة يناير".
ومن جانبه، قال د.كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، في كلمته إن "التحول الديمقراطي له شق سياسي وآخر اقتصادي، ولا يمكن أن يتحقق التحول الديمقراطي سياسيا، دون دولة لها مقومات اقتصادية، تقدرها على الاستمرار، وهناك اقتصاد مصري لسنوات سبقت الثورة، به قدر من الجمود، وقدر متزايد من الاستهلاك يفوق الإنتاج".
وشدد محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير الإعلام الأسبق، على "ضرورة شق طريقنا بأنفسنا، طريق مليء بالديمقراطية، حيث أصبحت جزءا هاما من حقوق الإنسان، ولا مساس بها"، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب العالم.
وقال فيدل سينداجورتا السفير الأسباني فى القاهرة "إن أسبانيا تشعر بالشرف لتعاونها مع المجلس القومي في مبادرة اليوم، لأنها تؤكد على مواضيع رئيسية تجري في مصر، منها التغيير السياسي والإصلاحات السياسية التي لابد من إجرائها من أجل التغيير السياسي، فقد مررنا بعملية مماثلة في التحول من ديكتاتورية إلى الديمقراطية، ونعرف أهمية مثل هذه العملية لإعلاء سيادة القانون، من أجل الوصول على الحريات والديمقراطية".
وكان د.علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الساسية قد اعتذر عن حضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي كان مقررا أن يشارك فيها، مبررا ذلك بوجود ارتباطات طارئة له في مجلس الوزراء.