أول مؤتمر دولي للقومي لحقوق الانسان بعد ثورة يناير

بطرس غالي: الشعب المصري دفع ثمنا عظيما للحصول علي الحرية والكرامة

افتتح د. بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، اول مؤتمر دولي حول تشريعات التحول الديمقراطي في مصر عقب ثورة 25 يناير، بمشاركة عدد من الدول العربية والاجنبية علي رأسهم، ليببا والعراق والاردن وسوريا، كما شارك في المؤتمر د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء الاسبق ومحمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان والسفير محمود كارم الامين العام للمجلس.
واكد د. بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان هذا المؤتمر دولي يعقده المجلس القومي لحقوق الانسان بعد ثورة 25 يناير، وهي الثورة التي دفع فيها الشعب المصري ثمناً عظيماً من خيرة ابنائه من أجل الحصول علي حقوقه المشروعة والطبيعية في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، فتحية واجبة منا لكل من ضحي بحياته أو بحريته من أجل حقوق المواطنين المصريين تحية تقدير واعتزاز لشهدائنا وأبنائنا شهداء الوطن وشهداء الحرية في كل مكان . واضاف غالي ان المؤتمر يناقش التشريعات التي تضمن حقوق الشعوب، والضمانات القانونية التي تضمن لهم الحقوق والحريات متمنيا أن يكون هذا المؤتمر نواة حقيقية لنهضة المجتمعات وسيادة القانون . اما د. كمال الجنزوي فأكد انه شارك في المؤتمر تلبية لدعوة د. بطرس غالي رئيس المجلس،وقال " الحمد لله اننا جيل الشيوخ عشنا حتي نري انتهاء حكم الفرد في مصر وفي دول عربية ووجه الجنزوري تحية تقدير واحترام لشهداء الثورات العربية، الذين ساهموا في الخروج من حكم الفرد، مشيرا الي ان المؤتمر يستعرض عددا من التشريعات المتعلقة بالتحول الديمقراطي ومنها المتعلقة بالادارة المحلية، وذوي الاحتياجات الخاصة، كما يشهد المؤتمر استعراضا للتجارب الاجنبية والعربية في التحول الديمقراطي . واوضح الجنزوري ان فجوة الواردات في تزايد، اي ان المواطن المصري يدفع للمنتج الاجنبي ثم يستورد منه مرة اخري مؤكدا أن أي إصلاح سياسي لابد و أن يكون يتبعه بل ويلازمه إصلاح إقتصادي ليكون داعما في مرحلة التحول الديمقراطي لأن كليهما لا يستطيع أن يقود مرحلة التحول الديمقراطي دون الأخر. واضاف الجنزوري أن الكثير من الأحزاب السياسية سواء أكانت القديمة أو حديثة العهد في التواجد علي الساحة السياسية اصبح الشغل الشاغل لها السياسية واشار الجنزوري الي ان الجميع انشغل بالخلافات، واضاف اننا حتي اليوم لم نر قائمة او برنامجا انتخابيا، ونراهم يتقاسمون الكراسي في البرلمان دون ان يذهبوا للمواطن المصري