الجمعية البرلمانية للاطلسي تعارض خفض موازنة الدفاع

دعت الجمعية البرلمانية في الحلف الاطلسي السبت الحلفاء الى عدم خفض موازنتهم في مجال الدفاع لكي لا يعرضوا الامن للخطر، وذلك اثناء دورتها السنوية السابعة والخمسين في بوخارست.
وفي قرار سيطرح على التصويت الاثنين، حض البرلمانيون الدول الاعضاء "على الامتناع عن القيام باقتطاعات في الموازنات الى حد يمكن ان يسيء الى الامن الوطني والدولي في هذه الفترة التي تشهد تعزيزا للوضع المالي".
وقالوا "ان العملية الجارية في ليبيا تمثل صورة مباشرة للعبء بين الالتزامات المرتبطة بالامن الوطني والوقائع المالية".
ويحذر القرار ايضا اوروبا من مخاطر فقدان اهميتها "من وجهة نظر استراتيجية" الا اذا خصصت المزيد من الاموال للدفاع.
وقال القرار ايضا ان "الابتعاد بين اوروبا والولايات المتحدة في مجال الدفاع قد ينسف التضامن الذي كان يشكل لفترة طويلة الرابط لهذا الحلف".
وبحسب ارقام قدمها مدير الحلف الاطلسي في مجال التخطيط للقوات فرانك بولاند، فان 18 من اصل 28 دولة عضوا خفضت موازناتها المخصصة للدفاع منذ 2008، في حين تحترم ثلاث دول فقط الهدف المحدد بتخصيص 2% للدفاع على الاقل من اجمالي ناتجها الداخلي.
وقال بولاند انه في حين ارتفعت حصة الولايات المتحدة في موازنة الحلف الاطلسي من 61% قبل عشرة اعوام الى 77% "فاننا نواجه وضعا خطيرا في مجال تقاسم المهام".
ودعا وزير الخارجية الروماني تيودور باكونشي الدول الى "وضع حلول جديدة والعمل معا من اجل تعزيز الامن عبر استخدام موارد اقل"، بحسب مفهوم "الدفاع الذكي" الذي وعد به الامين العام للحلف اندرز فوغ راسموسن.
واثناء اول زيارة له الى اوروبا منذ تسلم مهامه في تموز/يوليو، دعا وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا الاربعاء الدول الاوروبية الى عدم خفض موازنات الدفاع، محذرا اياها من ان الاقتطاعات في موازنة البنتاغون ستؤثر على تمويل الولايات المتحدة لعمليات الحلف الاطلسي.
والاثنين، سيتطرق راسموسن الى هذا الموضوع عندما يتوجه الى اكثر من 250 برلمانيا مجتمعين في بوخارست.