كيف تواجه الحكومة اليمنية محاولات الالتفاف على أنظمة الواردات وسط ضغوط الحوثيين؟

وجهت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اليمنية تحذيرات مشددة إلى المؤسسات التجارية من مغبة الالتفاف على الأنظمة والآليات المعتمدة، مؤكدة أن أي محاولات مخالفة ستواجه بعقوبات صارمة تشمل الإجراءات القانونية والإدارية.
تأتي هذه التحذيرات ضمن سياق جهود الحكومة لضبط عمليات الاستيراد، وتنظيم حركة الأموال، ومنع المضاربات التي تستنزف الاقتصاد اليمني.
اللجنة، التي يرأسها محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، أوضحت أن بعض المؤسسات التجارية تحاول تجاوز الأنظمة استجابة لضغوط تمارسها مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تُعد تهديدًا مباشرًا لاستقرار السوق وإجراءات الرقابة الحكومية.
الاجتماع الثالث عشر للجنة: مراجعة دقيقة لمسار التمويل
عُقد الاجتماع الثالث عشر للجنة في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب، وبحضور أعضاء يمثلون جهات حكومية ومالية وتجارية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض سير العمل في ملف تمويل الواردات، ومستوى الإنجاز في الطلبات المقدمة من البنوك وشركات الصرافة، حيث أعربت اللجنة عن تقديرها لجهود الفريق التنفيذي في التعامل مع هذه الطلبات بسرعة ومهنية، رغم التحديات الفنية والمالية.
كما ناقش الاجتماع الوضع العام للجان الفنية والتنفيذية التابعة للجنة، وقيّم مستوى تنفيذ التعليمات السابقة، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بجميع الآليات لضمان الشفافية ومنع أي ممارسات مخالفة.
ما دلالات تجديد العقوبات الأممية على الحوثيين؟... جرائم وانتهاكات ترقى إلى مستوى «جرائم حرب»
جرائم الحوثيين باليمن.. من استهداف المنظمات الإنسانية إلى تكريس العزلة الدولية لصنعاء
تقارير رقابية من المنافذ الجمركية والقطاع التجاري
استعرضت اللجنة تقارير مفصلة مقدمة من مصلحة الجمارك والغرفة التجارية والفريق التنفيذي، تناولت سير العمل في المنافذ البرية والبحرية، وآليات فحص البضائع، وتحديات الرقابة والإجراءات.
ونظرًا لورود عدد من الإشكاليات، أحالت اللجنة جزءًا منها إلى الفريق الاستشاري لمراجعتها واتخاذ قرار بشأنها، فيما تم إصدار معالجات فورية للتسريع في الإجراءات، وضمان عدم تعطّل حركة الاستيراد.
هذه الخطوة تؤكد جدّية اللجنة في التعامل مع التقارير الميدانية وعدم تجاهل المشكلات التي قد تؤثر على انسيابية الواردات أو تفتح المجال للتلاعب.
التزام صارم لمواجهة السوق السوداء وضبط التمويل
أكدت اللجنة أن الالتزام الكامل بتعليماتها يمثل ضرورة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد اليمني، خاصة في ظل التحديات المالية وندرة العملة الأجنبية.
وشددت على أن مواجهة السوق السوداء ومنع استخدامها في شراء العملة لغرض الاستيراد يعد أحد أهم أهدافها، نظرًا لتأثير هذه الظاهرة على أسعار الصرف وارتفاع تكلفة السلع الأساسية.
كما أشارت اللجنة إلى أهمية استمرار التعاون الإقليمي والدولي في مجال التحويلات المالية، معتبرة أن التزام المؤسسات الداخلية بالآليات الرسمية يعزز ثقة الشركاء الدوليين ويدعم جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي.
تسهيل أعمال القطاعين المالي والتجاري
جددت اللجنة دعوتها للجهات الحكومية إلى تقديم التسهيلات اللازمة للمؤسسات التجارية والمصرفية، بهدف توفيق أوضاعها وإعادة توطين أعمالها داخل المنظومة القانونية المنظمة.
وأكدت أن دورها لا يقتصر على فرض الرقابة، بل يشمل تهيئة بيئة تجارية مستقرة تساعد على استمرارية حركة الاستيراد، خصوصًا للسلع الحيوية التي تعتمد عليها حياة المواطنين بشكل مباشر.
وقد أكدت اللجنة أن تسهيل الإجراءات، مع الالتزام التام بالضوابط، يمثل المعادلة الصحيحة لتحقيق توازن بين الرقابة والمرونة، ويدعم القطاع التجاري في أداء دوره دون تعطيل أو ضغوط غير مبررة.
اللجنة الوطنية لتنظيم الواردات: أهداف وتحديات
تأسست اللجنة منتصف العام الجاري بهدف ضبط عمليات الاستيراد وتنظيم تمويل الواردات بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، ووضع آليات واضحة للرقابة على مصادر التمويل.
وتهدف اللجنة إلى منع اللجوء إلى السوق السوداء في شراء العملة، وتعزيز الشفافية في إجراءات التمويل، وضمان وصول العملة الأجنبية إلى المستوردين الحقيقيين، بما يسهم في استقرار أسعار الصرف ويحد من المضاربة.
إلا أن اللجنة تواجه تحديات متزايدة، أبرزها الانقسام المالي بين المناطق، وضغوط الحوثيين على التجار، وتعدد قنوات التمويل غير الرسمية التي تسعى لإرباك السوق.
هذه التحديات تجعل من مهام اللجنة أكثر تعقيدًا، وتضعها أمام مسؤوليات كبيرة تتطلب تنسيقًا واسعًا بين الجهات الحكومية والخاصة.
بين التحذير والواقع: هل تنجح الحكومة في ضبط المشهد؟
في ظل استمرار التحذيرات واشتداد الضغوط الاقتصادية، يبقى السؤال الجوهري: هل ستنجح الحكومة اليمنية في كبح محاولات الالتفاف على أنظمة الواردات؟
الإجابة مرهونة بقدرة اللجنة الوطنية على فرض رقابة فعالة على المؤسسات التجاريةتعزيز آليات التمويل الرسمية ومنع السوق السوداء ومواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها جماعة الحوثي وضمان تعاون مؤسسات الدولة مع القطاع الخاص بشكل منسق ومنتظم.
ومع أن الطريق ليس سهلًا، فإن تصميم اللجنة واستمرار الرقابة وتفعيل الإجراءات العقابية قد تجعل من عام 2025 نقطة تحول في تعزيز انضباط السوق وإعادة بناء الثقة في المنظومة الاقتصادية اليمنية.
حرب مالية جديدة.. هل ينجو النظام المصرفي اليمني من قبضة الحوثيين؟
قطع خطوط إمداد الحوثيين عبر البحر الأحمر يحمي الملاحة الدولية في اليمن