قرارات الحكومة اليمنية لوقف انهيار العملة.. أين وصلت وهل ستوقف الأزمة؟

رغم الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية برئاسة مستشار رئيس الجمهورية حافظ معياد تواصلت أسعار العملة المحلية الريال اليمني الانهيار أمام العملات الأجنية وسط تساؤلات عن قدرة القرارات على الاحتواء واسباب الانهيار المتواصل ومن المسؤول عن ذلك.
وحسب أحدث المعلومات، وصل سعر الريال في اليومين الأخيرين في بعض المدن إلى 600 ريال مقابل الدولار الواحد وهو أخطر مستوى غير مسبوق من الانهيار وصلت إليه العملة.
وأكد مصدر ل"الفجر"، استمرار غلاء الاسعار بصورة جنونية حيث وصلت بعض أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من الضعف كما وصل سعر القمح في بعض المناطق إلى 13 الف ريال وهو ما جعل المواطن في أزمة غير مسبوقة.
قرارات اللجنة الاقتصادية
في 3 سبتمبر اجتمعت اللجنة الاقتصادية في الرياض، لأول مرة، ، وخرجت بقرارات، ابرزها، وقف استيراد السلع الكمالية، مؤقتاً كالسيارات وما شابهها، وتكليف كلاً من وزارتي المالية والصناعة والتجارة بإعداد قائمة الكماليات الممنوعة من الاستيراد وتعميمها وإعلانها، إغلاق جميع محلات الصرافة الغير مرخصة وربط جميع شركات ومحلات الصرافة المرخصة بنظام الرقابة في البنك المركزي
كما أقر الاجتماع زيادة الانتاج النفطي في حقول المسيلة بحضرموت، وضمان تصدير نفط محافظة شبوة، منع خروج العملات الأجنبية من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية إلا بتصريح رسمي من البنك وعلى وزارة المالية، ومصلحة الجمارك مخاطبة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بالمنع.
وأقر يضع البنك المركزي اليات تضمن نقل السيولة من العملة الصعبة وتعزيز حساباته في الخارج في اقرب فرصة وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف من المخاطر التي تتعرض لها البنوك بتنسيق مع الدول الشقيقة، والبدء بإجراءات عاجلة لتصدير الغاز، كخطوة أولى للوصول إلى تصدير كامل للإنتاج الغازي والنفطي في البلاد.
كما أقر الاجتماع زيادة المرتبات في القطاع المدني بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30٪ لما دون الوكيل المساعد، ولا تشمل الزيادة مرتبات السلطات العليا إبتداءً من سبتمبر 2018م. ومنع المؤسسات الحكومية من التعامل مع سوق العملات الأجنبية دون ترخيص من المالية والبنك المركزي.
وكلف الاجتماع وزارة الداخلية ووزارة المالية والبنك المركزي والنيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار. كما كلف وزارة المالية والبنك المركزي بالجلوس مع البنوك التجارية وشركات الصرافة المرخص لها، للبحث في قواعد آمنه تضمن استقراراً في سوق الصرافة، وأقر تكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بأسعار السلع.
توجيهات وزارة النقل
ومنذ ايام كشف رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد عن توجيه وزارة النقل، يتضمن "حصر استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات والتحصيلات والحوالات المستندية وبناء على الآليات التنفيذية المعتمدة لتنفيذ هذا القرار وجميع الجهود والتي تبذلها الحكومة الشرعية واللجنة الاقتصادية والبنك المركزي اليمني لاستقرار العملة المحلية واعادة الثقة فيها واستعادة قيمتها امام العملات الأجنبية".
وأضاف أنه تقرر "أن يتم فقط منح تصاريح للسفن التي تحمل الشحنات من المشتقات النفطية او أياً من السلع الأساسية ( القمح، السكر، الارز، الحليب، الزيت ) بموجب الوثائق التي تأكد استيراد الشحنة عن طريق آياً من الأعتمادات أو التحصيلات أو الحوالات المستندية عبر البنك المركزي اليمني في عدن".
وقال إنه بدون تقديم الوثائق المشار اليها أعلاه عند تقديم طلب التصريح والتأكد من مطابقتها لما سيرد في كشف البنك المركزي اليمني في عدن لن يتم قبول طلب التصريح للدخول لأي ميناء في الجمهورية اليمنية. وأكد انه وعليه "عليه لن يتم منح أي تصريح للسفن التي تحمل الشحنات من المشتقات النفطية أو السلع الأساسية الا بعد استيفاء ماذكر أعلاه وذالك ابتداء من 9 أكتوبر 2018".
البنك المركزي يعلن إجراءات
يوم الثلاثاء الماضي، قال محافظ البنك المركزي الدكتور محمد منصور زمام إن البنك اتخذ عدداً من الخطوات بالتنسيق مع الحكومة واللجنة الاقتصادية بهدف تخفيف الضغوط على أسواق العملات وتوفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة في مختلف المحافظات.
ومن بين القرارات، حسب البيان المنسوب للمحافظ، استكمال اجراءات الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بوزارة المالية في المملكة العربية السعودية للدفعة الثانية لتمويل المواد الأساسية المقدمة من البنوك التجارية اليمنية. وأوضح إن عدد الطلبات المقدمة بلغت 23 طلب لما قيمتة تزيد عن 62 مليون دولار من خلال السحب من الوديعة السعودية.
ولفت إلى أن البنك قام بتوفير الاعتمادات ولنفس السلع الأساسية والمقدمة من البنوك التجارية اليمنية للمبالغ التي تقل عن 200 ألف دولار وبتمويل مباشر من البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة، لافتاً الى أن التعليمات المنفذة صدرت لجميع البنوك اليمنية باستقبال الطلبات من مؤسسات وشركات وأفراد القطاع الخاص ويقوم البنك المركزي بتغذية أرصدة البنوك الخارجية بالمبالغ بحسب الموازنات المرصودة لكل بنك.
كما أعلن أن البنك المركزي قام باتخاذ الاجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (76) لعام 2018 الخاص بتكليف البنوك التجارية اليمنية ببيع 2000$ للمواطن المغادر من عدن او سيؤن بهدف العلاج بموجب متطلبات اجرائية مبسطة ويقوم البنك المركزي بتعويض البنوك التجارية عن تلك المبالغ فور ورود المطالبات وبالعملات الخارجية المدفوعة.