محافظ البنك المركزي اليمني يرفض العمل مع الحوثيين ويعود لمحافظة حضرموت

أكدت مصادر في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن وصول محمد عوض بن همام محافظ البنك المركزي اليمني إلي مدينة غيل باوزير / بالمحافظة بعد الأنباء التي ترددت عن وضع جماعة أنصار الله الحوثيين المحافظ تحت الإقامة الجبرية لرفضه تنفيذ سياستهم النقدية وأنه لن يعود للعمل معهم.
وقالت صحيفة / عدن الغد / الإلكترونية أن ابن همام قرر مغادرة صنعاء بعد قيام المسئولين الذين عينهم الحوثيون في البنك المركزي بممارسة ضغوط عليه تتعلق بالسياسة المالية للبنك وأسعار صرف الريال أمام العملات الأجنبية والذي تراجع بنسبة 10% في الأسابيع الثلاثة الماضية، مما أدي إلي انعدام العملات في السوق اليمنية وإحجام البنوك ومحال الصرافة عن بيع العملات الأجنبية.
كان محافظ البنك المركزي - / 71 / عاما من مواليد محافظة حضرموت - قد تولي منصبه في عام 2010 ويرجع الفضل إليه في ثبات قيمة العملة اليمنية خلال سنوات الأزمة التي بدأت في فبراير 2011 وحتي قبل وقت قليل ولم تشهد العملة أي انخفاض أمام العملات الأجنبية طوال هذه المدة، إلا أن تدخلات الحوثيين في سياسات البنك المركزي جعلته يهدد أكثر من مرة بترك منصبه.. وقد تولي ابن همام منصب نائب محافظ البنك المركزي اليمني لسبع سنوات من 2003 وكان قبلها وكيلا للعمليات المصرفية الخارجية منذ عام 1990.
ومن ناحية أخري أرجع مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي اليمني هبوط سعر صرف العملة اليمنية مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخري بنسبة تفوق 10% إلي تزايد الطلب علي الدولار عقب قرار اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثيين - التي تتحكم في صنعاء - بتعويم أسعار المشتقات النفطية وإتاحة المجال للقطاع الخاص للاستيراد من السوق العالمية.
وأوضح المركز في بيان له أن تلك الخطوة ضاعفت من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد اليمني الذي يعاني من عدم وصول عملات خارجية لليمن بعد توقف تصدير النفط والغاز الطبيعي والمعادن والبضائع وأيضا توقف الاستثمارات الخارجية والمساعدات والمنح الخارجية باستثناء عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
وحذر البيان من أن أي استمرار في تراجع سعر الريال يمثل كارثة علي المواطنين تفوق زيادة أسعار المشتقات النفطية بعد رفع الدعم عنها لأن ذلك سيؤدي إلي زيادة نسبة التضخم وبالتالي زيادة الأسعار وتراجع القيمة الحقيقية للعملة.
ودعا المركز في بيانه البنك المركزي للقيام بدوره في تشديد الإجراءات الرامية إلي وقف التلاعب بالعملة الصعبة وخلق سوق سوداء محذرا من أن أي تساهل قد يؤدي إلي انهيار شامل للاقتصاد اليمني خاصة وأن الاقتصاد اليمني قد دخل مرحلة الانهيار الجزئي عقب سيطرة الحوثيين علي السلطة بالقوة في سبتمبر الماضي.
وأوضح أن قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية وإتاحة المجال للقطاع الخاص لاستيرادها من الخارج لن يجد طريقه للتطبيق بعد قرارات الحكومة منع دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلي ميناء الحديدة الذي تسيطر عليها المليشيات التابعة لجماعة الحوثيين وتحويلها إلي ميناء عدن التابع للحكومة الشرعية في عدن.
وأكد المركز أن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة صعبة للغاية إذ بدأ احتياطي النقد الأجنبي في التآكل بسبب استمرار استيراد شركة النفط للمشتقات النفطية وتغطية البنك المركزي لعملية الاستيراد من العملة الصعبة.
يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني تعمل من أجل اقتصاد يمني ناجح وشفاف من خلال تعزيز الوعي بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد وإيجاد إعلام مهني ومحترف.