القضاء اليمني يضيق الخناق على الحوثيين بتجميد الأموال وحظر التعامل معهم

في خطوة قضائية حاسمة لتعطيل النشاط المالي لمليشيات الحوثي، أعلن القضاء اليمني عن تجميد أموال وحظر التعامل مع 398 فردًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بالجماعة، في إطار حملة واسعة تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتعطيل قدرة الجماعات المسلحة على التمويل.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مستمرة منذ عدة سنوات لتعزيز سيادة القانون في اليمن ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.
القرارات السابقة بين 2020 و2025
اليمن: خطوات حاسمة لمكافحة الفساد المالي وإعادة السيطرة على الإيرادات الحكومية
الزينبيات الحوثيات.. جهاز قمعي سري لقمع النساء والتجسس في اليمن
وفق بيان رسمي للنيابة العامة اليمنية، فقد اتخذت الأجهزة والهيئات المعنية نحو 23 قرارًا خلال الفترة من 2020 حتى 2025 بشأن تجميد وحظر أنشطة الجماعات الإرهابية وأفرادها وشبكاتها المالية.
وتفصيلًا، شملت هذه القرارات: 303 أفراد تم تجميد أموالهم وحظر التعامل معهم و83 كيانًا مرتبطًا بأنشطة الحوثيين وتم تعطيل قدراتهم المالية و12 سفينة تم حظر تعاملات مالية معها ورفع 6 أسماء من قوائم العقوبات والحظر والتجميد بعد مراجعات دقيقة.
ويعكس هذا السجل القضائي المستمر التزام اليمن بمكافحة الإرهاب المالي وتفكيك شبكات الحوثيين الاقتصادية، لمنع تمويل أنشطتهم العسكرية والإرهابية.
الإطار القانوني والدولي للقرارات
جاءت هذه الإجراءات تنفيذًا لعدة قرارات دولية ومحلية، تشمل قرار مجلس الأمن رقم (2624) لعام 2022، الذي يركز على منع تمويل الإرهاب وضمان فعالية العقوبات وقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لعام 2022، الذي صنف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية وقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (8) لعام 2024، الذي ألزم جميع الجهات الرسمية باتخاذ الإجراءات الملزمة لتطبيق العقوبات على الجماعة.
وتوفر هذه القرارات قاعدة قانونية صلبة لتعزيز جهود القضاء اليمني في مكافحة تمويل الإرهاب والشبكات المالية المرتبطة به.
اجتماع النائب العام مع أجهزة الرقابة
ترأس النائب العام القاضي قاهر مصطفى اجتماعًا موسعًا في ديوان النيابة العامة بالعاصمة عدن، شاركت فيه أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ركز الاجتماع على عدة محاور أساسية منها تفعيل آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان كفاءة أداء الأجهزة المعنية وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية والقضائية لضمان تنفيذ القرارات القضائية بشكل فعّال والاستماع إلى الصعوبات والملاحظات المتعلقة بتنفيذ القرارات، مع البحث عن حلول عملية لتعزيز الفاعلية.
وأكد البيان الرسمي على أهمية التعاون الدولي مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة لتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الإرهاب المالي.
أهمية الشفافية والتعاون بين الأجهزة
شدّد النائب العام على أن المكاشفة والشفافية في عرض الصعوبات والعراقيل هي أساس تحسين أداء أجهزة الرقابة وإنفاذ القانون.
وحذر من أن تجاهل هذه الآليات قد يؤدي إلى انهيار كامل لمؤسسات الدولة وتدمير الاقتصاد الوطني وتقويض السلطات الشرعية بشكل كامل.
كما شدّد المجتمعون على ضرورة تعزيز التعاضد والتنسيق المستمر بين أجهزة الرقابة والجهات القضائية، لتسخير الجهود نحو بناء مؤسسات الدولة وفق الدستور والقانون، بما يضمن قدرة هذه الأجهزة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكفاءة.
دور أجهزة الرقابة في تعزيز سيادة القانون
تتمثل أهمية أجهزة الرقابة في رصد النشاط المالي المشبوه ومنع أي تحركات تهدد الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة على تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بتجميد الأموال وحظر التعامل مع الجماعات الإرهابية والتعاون مع الجهات القضائية لضمان ملاحقة شبكات الحوثيين المالية ومنع استخدام الموارد في تمويل العمليات العسكرية والإرهابية.
وتساهم هذه الخطوات في تعزيز سيادة القانون في اليمن وحماية الاقتصاد الوطني من أي اختراقات محتملة من قبل الجماعات المسلحة.
الخطوات الحكومية لتقليص قدرات الحوثيين
تأتي العقوبات القضائية بالتزامن مع خطوات حكومية جريئة لتقليص القدرات المالية والاقتصادية لمليشيات الحوثي، بهدف منع تدفق الأموال إلى الجماعات المسلحة وتعطيل قدرة الحوثيين على ممارسة النفوذ الاقتصادي والسياسي في مناطق سيطرتهم وضمان فعالية العقوبات الدولية والمحلية على الجماعة بشكل صارم.
هذه الإجراءات تعكس إرادة الدولة اليمنية في حماية الاقتصاد وتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان عدم استخدام الموارد المالية في تمويل الإرهاب.
تأثير القرارات على الحوثيين والاقتصاد اليمني
من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى شل حركة التمويل المالي للمليشيات والحد من قدرة الحوثيين على توسيع نفوذهم العسكري والسياسي وتعزيز قدرة الدولة على فرض سيادة القانون ومكافحة الإرهاب المالي بشكل فعال.
كما توفر هذه القرارات أساسًا لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، بما يضع اليمن على مسار الاستقرار الاقتصادي والسياسي ويحد من نشاط الجماعات المسلحة.
تشكل الإجراءات القضائية الأخيرة ضد الحوثيين خطوة حاسمة نحو مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال في اليمن.
إن تجميد الأموال وحظر التعامل وتعزيز التنسيق بين أجهزة الرقابة والنيابة العامة يمثل استراتيجية متكاملة لشل قدرات الجماعات المسلحة اقتصاديًا وماليًا، بما يدعم المؤسسات الشرعية ويعزز الاستقرار الوطني والإقليمي.
مع استمرار هذه الجهود، يسعى القضاء اليمني إلى خلق بيئة مالية آمنة، تمنع الحوثيين من تمويل نشاطاتهم العسكرية والإرهابية، وتدعم سيادة القانون والاقتصاد الوطني.
خبير عسكري يوضح ل "الفجر" تعقيدات الأزمة اليمنية ومخرجاتها المحتملة
اليمن بين المطرقة الإقليمية والسندان الدولي.. سياسي يمني ل "الفجر": الضربات الأخيرة: تأديب لا تمهيد لحرب