دور العقوبات الدولية في محاسبة شبكات الحوثيين الاقتصادية

اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، مليشيات الحوثي بالسيطرة على اقتصاد موازي ضخم، ونهب أكثر من 103 مليارات دولار أمريكي خلال عقد من انقلابها على الدولة.
وأوضح الوزير أن هذه الأموال استُخدمت لتمويل الحرب ضد اليمنيين وتقويض الاقتصاد الوطني، بدلًا من تحسين الخدمات الأساسية أو دفع رواتب الموظفين.
تأتي هذه التصريحات في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، حيث أصبحت البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
حجم النهب الحوثي وتأثيره على الاقتصاد
قال الإرياني إن مليشيات الحوثي جنت عوائد مالية ضخمة من مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية الخاضعة لسيطرتها بالقوة. وأضاف أن هذه الأموال لم تذهب لتطوير البنية التحتية أو دعم المواطنين، بل حوّلت إلى أدوات لتمويل الحرب والأنشطة غير المشروعة.
المحرمي: سقوط مليشيات الحوثي بات قريبًا والقوات مستعدة للمعركة
ما وراء تصعيد الحوثي في البحر الأحمر؟ عودة الهجمات رغم اتفاق التهدئة مع واشنطن
وأوضح أن الاقتصاد الموازي للحوثيين أصبح جزءًا من المشروع التوسعي الإيراني، الذي يسعى للسيطرة على الممرات المائية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي. ويعكس هذا أن السيطرة الاقتصادية للمليشيات ليست مجرد انتهاك محلي، بل تهديد استراتيجي يشمل المنطقة بأسرها.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية
استحواذ الحوثيين على الموارد الاقتصادية أدى إلى أزمة اقتصادية حادة، أبرز مظاهرها ارتفاع معدلات الفقر: فقدت ملايين الأسر قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية وتدهور القدرة الشرائية: تضاعف أسعار الغذاء والدواء، ما زاد من معاناة المواطنين وانهيار الخدمات الأساسية: بما في ذلك الكهرباء والمياه والتعليم، ما ساهم في زيادة سوء الوضع الإنساني.
تمويل الصراع المستمر: استمرار الاقتصاد الموازي يعني استمرار قدرة الحوثيين على إطالة أمد الحرب وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار الإرياني إلى أن هذه الأزمة الاقتصادية تُفاقمها غياب الشفافية، حيث يتم إثراء قيادات المليشيات على حساب ملايين المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا مأساوية.
مصادر الاتهامات والتقارير
استند الوزير اليمني في تصريحاته إلى تقارير موثوقة صادرة عن منظمات أممية وهيئات رقابية دولية، إضافة إلى شهادات خبراء ومسؤولين سابقين. وتشير هذه المصادر إلى أن النهب الحوثي يشمل التهريب وغسل الأموال والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، ما يعزز المخاوف من تأثير هذه الأموال على الأمن الإقليمي والدولي.
المخاطر الأمنية والسياسية
تُظهر البيانات أن استمرار الاقتصاد الموازي للحوثيين يزيد من تمويل الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود، بما فيها الهجمات على خطوط الملاحة الدولية وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال التوسع في السيطرة على الموارد والممرات الحيوية زتعقيد جهود السلام وإطالة أمد الصراع اليمني، مما يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم الأزمات الإنسانية.
مسؤوليات المجتمع الدولي
دعا الوزير اليمني المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية والمنظمات المعنية ب مكافحة تمويل الإرهاب إلى تجفيف منابع التمويل: فرض رقابة صارمة على الموارد الاقتصادية التي تسيطر عليها المليشيات وفرض عقوبات على الشبكات الاقتصادية الحوثية: محاسبة الكيانات والأفراد المتورطين في النهب والتهريب وغسل الأموال ودعم الاقتصاد الوطني: تعزيز قدرة الحكومة الشرعية على إدارة الموارد بشكل شفاف ومواجهة الفساد المالي وحماية المدنيين: ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في مناطق النزاع دون التعرض للنهب أو الانتهاك.
وأكد الإرياني أن مواجهة الاقتصاد الموازي الحوثي ليست مسؤولية يمنية فقط، بل واجب دولي مشترك لضمان استقرار المنطقة ومنع تحول الأموال المنهوبة إلى أدوات تهدد الأمن العالمي.
خطوات عملية للتعامل مع الاقتصاد الموازي
يمكن للمجتمع الدولي والحكومات والهيئات المالية اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية مراقبة الأنشطة التجارية والمالية المرتبطة بالحوثيين عبر المؤسسات الدولية وتجميد أصول الشبكات الاقتصادية الحوثية ومنع استخدامها لتمويل الحرب وتقديم دعم مباشر للقطاع الحكومي الشرعي لتحسين الخدمات الأساسية وتأمين الرواتب وتعزيز الشفافية المالية عبر الرقابة والمساءلة الدولية لضمان عدم استغلال الموارد في النزاعات المسلحة.
هذه الخطوات من شأنها تقليل قدرة الحوثيين على تمويل الحرب، وتحسين الأوضاع الإنسانية، والمساهمة في إعادة الاستقرار إلى اليمن.
توضح تصريحات وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني حجم الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي تسببت به المليشيات الحوثية في اليمن، بعد استحواذها على أكثر من 103 مليارات دولار من الموارد الوطنية. هذه الأموال لم تُستخدم في خدمة المواطنين، بل في تمويل الحرب وتقويض الاقتصاد الوطني، مما أدى إلى تفاقم الفقر وتدهور القدرة الشرائية وانهيار الخدمات الأساسية.
إن مواجهة الاقتصاد الموازي للحوثيين مسؤولية دولية مشتركة، تتطلب رقابة صارمة، عقوبات فعالة، دعم للاقتصاد الشرعي، وحماية المدنيين. حماية الاقتصاد الوطني ومحاسبة المتورطين في النهب المالي هي خطوات حيوية لضمان استقرار اليمن والمنطقة بأسرها.
حظر استيراد السلع في مناطق الحوثي يهدد الاقتصاد اليمني بالشلل
a href="/5159742" title="تساؤلات مشروعة.. العقيد وضاح الدبيش يوضح ل " الفجر"..هل="" كان="" الحوثي="" يجهل="" تبعات="" استهداف="" السفن="" الأمريكية؟"=""
تساؤلات مشروعة.. العقيد وضاح الدبيش يوضح ل "الفجر"..هل كان الحوثي يجهل تبعات استهداف السفن الأمريكية؟