تأجيل محاكمة 32 متهم بالإنضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة للشهود

قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 32 متهم بالإنضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة في القضية رقم 22697 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول.. لجلسة 6 ديسمبر المقبل للشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
واتهمت النيابه العامه المتهمين بأنهم تولوا وأنضموا قياده بجماعه ارهابيه اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوه لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحقوق العامه والادرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي بان تولوا قياده بجماعه الاخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوه وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائيه ضد افراد القوات المسلحه والشرطه وقيادتهم ومنشاتهم والمنشات العامه واذاعه اخبار كاذبه واشاعات للتحريض على التجمعات وعدم الانقياد للقوانين بغرض اسقاط مؤسسات الدوله والاخلال بالنظام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعه في تنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
اتهمت النيابه العامه المتهم الثاني عشر وهو مصري بإنه اذاع عمدا بالداخل والخارج اخبارا وبيانات واشاعات كاذبه حول الاوضاع الداخليه للبلاد بان نشر عبر حسابه الالكتروني بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورات تضمنت اخبارك كاذبه منها الادعاء ببيع الدوله لاصولها وتشريط عمال بعده مصانع عقب التصرف فيها ووفاه محبوس باحد مراكز الاصلاح والتاهيل نتيجه الاهمال الطبي وكان من شان ذلك اضعاف هيبه الدوله واعتبارها والاضرار بمصالحها القوميه وتقدير الامن العام والقاء الرعب بين الناس والحاق الضرر بالمصلحه العامه على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.