تأجيل أولى جلسات محاكمة 32 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، أولى جلسات محاكمة 32 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 22697 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، لجلسة 4 أكتوبر المقبل؛ للاطلاع والاستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.
التهم الموجهة للمتهمين

اتهمت النيابة العامة المتهمين بتولي وقيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. تولى المتهمون قيادة في جماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة، وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات للتحريض على التجمعات وعدم الانقياد للقوانين؛ بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين في التحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين في التحقيقات.
تهمة تمويل الإرهاب ونشر الأخبار الكاذبة

اتهمت النيابة العامة المتهمين بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكانت تمويلًا لجماعة إرهابية ولإرهابيين، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدوا أعضائها بها على النحو المبين في التحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهم الثاني عشر، وهو مصري، بأنه أذاع عمدًا في الداخل والخارج أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن نشر عبر حسابه الإلكتروني بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورات تضمنت أخبارًا كاذبة منها الادعاء ببيع الدولة لأصولها، وتشريط عمال بعدة مصانع عقب التصرف فيها، ووفاة محبوس في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة الإهمال الطبي، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بمصالحها القومية، وتهديد الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين في التحقيقات.
إجراءات المحكمة

أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة؛ لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية احتياطيًا.
أمرت كذلك بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، وأرفقت قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات.