يُعد قانون "حماية المُسنين" أحد أهم القوانين التي وافق عليها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول للمجلس، حيث يستهدف القانون حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم. وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المُسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها. تصل للحبس 5 سنوات.. عقوبات إهمال المُسنين بالقانون الجديد برئاسة وزيرة التضامن.. التشكيل الكامل لمجلس إدارة صندوق دعم المُسنين واختصاصاته الإعفاءات الممنوحة للمُسنين بالقانون الجديد منح مشروع قانون "حقوق المُسنين" المُقدم من الحكومة عدد من الإعفاءات لكُبار السن نرصدها فيما يلي: - يُمنح المُسن إعفاءً جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك. - تلتزم الدولة بتوفير إعفاء للمُسنين من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع السياحية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. - تُعفي من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من: 1- تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المُسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المُسنين، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المُسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشرة سنوات من تاريخ الإعفاء. 2- تراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لإقامة أو إيواء المُسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المُسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المُسنين. ( وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ).
