الشيوخ يوافق على إنشاء صندوق رعاية المسنين.. ورفع الجلسة لمدة نصف ساعة

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمدة نصف ساعة على أن يعود لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون حقوق المسنين.
وقبيل رفع الجلسة وافق المجلس على نص المادة 26 من مشروع القانون والخاصة بإنشاء صندوق رعاية المسنين.
وتنص المادة (26) من مشروع القانون على: ينشأ بالوزارة المختصة صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزارة المختصة ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
كما وافق المجلس على على عدد من الإعفاءات للمسنين، وفقا لما ورد في مشروع القانون.
وتنص المادة (25) من مشروع القانون على:
تُعفي من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:
1- تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضافا إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الإعفاء.
2. تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
كما وافق المجلس على نص المادة 24 والتي تنص على: يُمنح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أن إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة المسنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.
وتنص المادة 23 من مشروع القانون على: تلتزم الجهات المعنية بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسنين، سواء كان المبلغ هو الشخص المسن نفسه أو شخص يبلغ عنه، مع أخذ كافة الضمانات للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 20 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والمتعلقة بتشجيع الدولة لوسائل الإعلام على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة وابراز حقوق المسنين.