أعطى قانون حقوق المسنين مزايا كنوع من رد الجميل لمن تجاوزوا سن الستين وذلك من خلال المادة الحادية عشرة من القانون والتى نصت على " يعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء. اقرا أيضًا.. وزيرة التضامن: مشروع قانون حقوق المسنين يأتي في ظل الطفرة الحقوقية التي تشهدها البلاد كما منح القانون إعفاءاً جزئياً من تكاليف وسائل النقل لعام المملوكة للدولة حيث تنص المادة 24 من القانون على " يمنح المسن إعفاءً جزئياً من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك أما المادة 25 فقد منحت المسنين إعفاء من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات على كل من الأتى: أولا: تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشرة سنوات من تاريخ الإعفاء. اقرا أيضًا..حقوق المُسنين| عقوبة الإهمال في رعاية كبار السن ثانيا تراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. منح القانون وزارة التضامن الاجتماعي إنشاء صندوق تحت مسمى "صندوق رعاية المسنين، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات". بطاقة المسن ذكر مشروع القانون الجديد مصطلح بطاقة المسن الأولى بالرعاية، وهى عبارة عن مستند رسمى يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون". لمزيد من الأخبار أضغط هنا
