80 دعوى قضائية ضد هيئة التنمية السياحية

الشركات ترفض تقديم طلب إعادة تخصيص للأراضى بسبب ارتفاع الأسعار عن الضعف
بدأت الحكومة فى تطبيق قرارها بتوفيق أوضاع الاستثمارات فى المناطق السياحية خلال الفترة الأخيرة، من خلال الحملة التى شنتها هيئة التنمية السياحية، والتى على إثرها قامت بسحب مساحات كبيرة من الأراضى التى تم ترخيصها لتنفيذ المشروعات السياحية عليها.
وبالرغم من أن عملية سحب الأراضى تجرى منذ عام 2013 حتى وصلت مساحة الأراضى المسحوبة إلى 30 مليون مربع تقريبًا، إلا أن قرارات الإزالة الأخيرة فى 2021م، شهدت ثورة غضب عارمة من كبار المستثمرين حيث تضررت أكثر من 45 شركة وفقًا لما قاله المهندس محمد وحيد، نائب رئيس مؤسسة استثمارات البحر الأحمر بقطاع السياحة. وأوضح «وحيد» ل «الفجر» أن الاعتراضات بدأت نتيجة طلب هيئة التنمية السياحية من الشركات المالكة لهذه الأراضى قبل شهر من تنفيذ القرار بأن تلتزم بتسديد غرامات التأخير المقررة عليها، والتى تراوحت بين مليون و3 ملايين ونصف المليون جنيه لكل شركة، بالإضافة لرسوم جديدة تم فرضها للمرافق العامة تجاوزت قيمتها 10 ملايين جنيه ل 66 شركة.
وأضاف أنه عقب قيام الهيئة بتحصيل هذه المبالغ،أخطرت الشركات بسحب الأراضى مباشرة ودون مد المهلة للتفاوض، وذلك بسبب عدم التزامهم بإنجاز أكثر من 30٪ من الأنشطة الاستثمارية التى بدأوا فى تأسيسها بالرغم من سدادهم الغرامة المستحقة وهو ما يعد غير قانونى على الإطلاق.
فيما قال طارق شلبى، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إن: «سحب الأراضى مع تعميم السبب بأن الشركات نفذت نسب تتراوح بين 10٪ و15٪ فقط من المشروع يعد غير منطقى على الإطلاق، لأن عقود الشركات تختلف فيها النسبة المقررة حسب الاتفاق، فهناك عقود تنص على تنفيذ 10٪ فقط من المشروع لعدم سحب الأرض أو فرض غرامة، بينما هناك أراض يجب أن تلتزم وفقًا للعقد بتنفيذ 40٪ من مشروعاتها، وبالتالى فالنسبة الموحدة ليست موثقة على المستوى القانونى».
وأشار «شلبى» إلى أن الهيئة خيرت المستثمرين ما بين التنازل عن الأراضى أو تقديم طلبات إعادة تخصيص للأراضى، لأن هذا يعد إقرارا منهم أن الأراضى لم تعد ملكًا لهم وأصبحت مملوكة لوزارتى السياحة والإسكان، مضيفًا أن عدم تحديد تبعية هيئة الاستثمار بوضوح لأى من الوزارتين يزيد حدة الأزمة بسبب أن كلا الطرفين يحمل الآخر مسؤولية هذه القرارات الأخيرة.
فيما أشار عمرو سعد، عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إلى أن هناك 25٪ من الأراضى المسحوبة من الغردقة، و33٪ من الأراضى تم سحبها من شرم الشيخ و10٪ منها سحبت من العين السخنة دون وجه حق، مضيفا أن هذه الأراضى نفذت أساسيات المشروعات الخاصة بها على الأراضى خلال المهلة المقررة وفقًا للعقود المبرمة بين جميع الأطراف، موضحًا أن الحكومة تدرك حدوث خطأ جسيم فى قرارات السحب وهو ما دفعها لنقل تبعية الهيئة إلى وزارة الإسكان لإجراء مفاوضات تنتهى بإصلاح الأمر.
وأوضح أن أبرز الشركات المتضررة من قرارات السحب الأخيرة والتى قامت بدورها برفع أكثر من 80 دعوى قضائية حتى الآن ضد هيئة التنمية السياحية هى؛ شركة شارم دريمز لرجل الأعمال المعروف «أبو العينين»، ومؤسسة الباكر لصاحبها رجل الأعمال الخليجى محمد الباكر، فضلًا عن الشرقيون، والشركة المصرية للمنتجعات، والخزافى الكويتى، والمراسى الإماراتية، وشركة توليدو للمقاولات، وتوبولير للإنشاءات السياحية وإمكان.
واستنكر إعادة شراء المستثمرين لأراضيهم بحكم الأولوية، موضحًا أن سعر المتر زاد بنسبة تجاوزت الضعف عن سعر الشراء السابق وهو ما يعد خسارة كبيرة للشركات، خاصة للمشروعات الصغيرة من بينها حيث يمكن للربح أن يتراجع لتصل نسبة الهامش إلى 5٪ فقط من قيمة المشروع.