بعد كثرة الاتهامات بالتربح والفساد.."الأسبوعي" يفتتح ملف الصلح في أراضي السياحة

لا أساس للاتهامات.. وسعر المتر الحقيقي بالمرافق 100 جنيه
الفرق كبير بين الاستثمارات الجادة.. و"مسقعي" وتجار الأراضي
لا تسحبوا الأراضي من الجادين.. وقدموا لهم كل التسهيلات
قائمة التصالحات:
التنمية السياحية توقف أوضاع 6 شركات ذات الملاءة الكبيرة وتحصل علي فروق الأسعار
أبو العينين يتنازل عن 11 مليون متر مربع في مرسي علم ويتعهد بدفع 9 ملايين دولار
تضارب القرارات وعدم احترام ما سبق تحريره من عقود سواء مع هيئة التنمية السياحية او هيئة المجتمعات العمرانية أثارت مخاوف كبيرة لدي العديد من المستثمرين المصريين والأجانب خلال الفترة الاخيرة وهو ما جعلهم يطلقون استغاثة للجهات الحكومية المعنية حتي لا يتعرضوا لخسائر فادحة هم في غني عنها أويفقدوا الثقة في مناخ الاستثمار.. ولذا طالبوا بضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بتخصيص أراضي الاستثمار السياحي ..مؤكدين علي ضرورة تصحيح الاتهامات الموجهة لرجال الأعمال وخاصة مستثمري السياحة في الفترة الاخيرة بعد اتهامهم بالفساد والتربح بسبب مقولة تخصيص الجهات الحكومية المعنية سواء وزارة السياحة أو المحافظات المختلفة "الأراضي المخصصة للاستثمار السياحي بسعر دولار للمتر". واعتبار هذا السعر متدني للغاية رغم انه كان سعرا مناسبا في توقيته.
رجال الأعمال لهم أسانيدهم حول ضرورة تصحيح هذه المفاهيم أهمها أنهم استثمروا في هذه الارض منذ فترة طويلة وهي عبارة عن صحراء جرداء كما يقال "لاذرع فيها ولا ماء" ..وحفروا في الصخر الي أن تحولت هذه الاراضي الي منشأت سياحية متميزة ومتكاملة بها جميع المرافق ..بل وساهمت في تنمية المناطق السياحية المختلفة ووضعها علي خريطة السياحة العالمية.
وحتي لا تتفاقم هذه المشكلة وللتأكيد علي احترام العقود وافق مجلس الوزراء مؤخرا علي التصالح بين هيئة الاستثمار السياحي وشركة رأس حوالة للاستثمار العقاري والسياحي بالساحل الشمالي الغربي والتي يمثلها رجل الاعمال حامد الشيتي رئيس مجموعة شركات "ترافكوا".. ويقضي الاتفاق بسداد فرو ق اسعار الارض البالغة 25 مليون دولار علي أن يدفع جزءا مقدما من المبلغ بنسبة 20 % و7 % مصروفات بإجمالي 6 ملايين و830 ألف دولار تم سدادهم بالفعل مع التزام المستثمر بسداد باقي المبلغ طبقا للشروط والقواعد المطبقة علي مشروعات التنمية السياحية علي 7 اقساط متساوية بفترة سماح 3 سنوات بفائدة 5 % وفي حالة التأخير علي السداد تطبق غرامة بنسبة 7 %.وذلك للتأكيد علي أن العقد شريعة المتعاقدين.. كما تصالحت أيضا هيئة التنمية السياحية مع 6 شركات استثمارية تعمل في مجال التنمية السياحية ذات الملاءة المالية العالية وسيتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة برئاسة منير فخري عبد النور وزير السياحة حتي يتم إقرار هذه التسويات من مجلس الوزراء في أقرب اجتماع.
وتسعي وزارة السياحة من خلال الهيئة العامة للتنمية السياحية إلي استعادة الثقة في الاستثمار بشكل عام في مصر والاستثمار السياحي بصفة خاصة وذلك في إطار تعديل قانون 4 لسنة 2012 لدعم حوافز الاستثمار من خلال مراجعة وتسوية العديد من المواقف القانونية للشركات المصرية والعربية والأجنبية التي تم تخصيص لها أراضي في بعض المناطق السياحية في عهد النظام السابق وإجراء تعديلات في المساحات المخصصة أو في الأسعار التي تم التعاقد أو التخصيص عليها إلي جانب تأجيل طرح الأراضي الجديدة لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية وعودة الاستقرار السياسي.
كانت هيئة التنمية السياحية قد قامت بتنفيذ قرارات وزير السياحة بسحب الأراضي من المستثمرين المتقاعسين أو الذين حصلوا علي أراض بسعر أقل من قيمتها وإعادة المفاوضات معهم لتعديل سعر المتر المربع حسب تقرير خبراء وزارة العدل وبلغ إجمالي الشركات التي سحب أراض منها خلال العام الماضي 171 شركة بمساحة 107 ملايين متر كما بلغ إجمالي المساحات المسحوبة نهائيا من 22 شركة 23 مليون متر مربع وتم سحبها استنادا لعدم وجود أسباب تعوق المستثمرين علي تنفيذ المشروعات...وتظلم عددا كبيرا من الشركات التي سحبت منها أراض وردت الهيئة 21مليون متر مربع إلي شركات قبلت تظلماتها نهاية العام الماضي بينما تم إرجاء النظر في تظلمات 13 شركة تطور مشروعات وفقا لمفهوم التنمية المتكاملة بمساحة إجمالية 76 مليون متر لتتم دراستها من قبل لجنة فنية بهيئة التنمية السياحية.