أكد اللواء طارق سعد الدين رئيس هيئة التنمية السياحية انه تم التصالح بين الهيئة و6 شركات استثمارية مختصة بالتنمية السياحية ومملوكة لثلاثة من كبار المستثمرين المصريين موضحا ان بعض الأراضي كانت معروضة أمام النائب العام وفي المحاكم. وأشار إلي انه سيتم ابلاغ مجلس الوزراء وجهات التحقيق والجهات الرسمية المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف رئيس الهيئة ان مشاورات التصالح بدأت منذ فترة مع عدد من المستثمرين الجادين بموافقة منير فخري عبدالنور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الصلاح العام وازالة مخاوف المستثمرين في القطاع السياحي.. واضاف ان التصالح مع الشركات الست اسفرت عن سدادهم حوالي 44 مليون دولار وبما يعادل 562 مليون جنيه.. قام المستثمرون بسداد 72٪ منها للدولة والباقي علي 7 أقساط سنوية بفائدة 5٪.. كما تنازل بعض هذه الشركات عن قطع أراض كانت مخصصة لهم والتنازل أيضا عن المقدمات التي دفعوها لتلك القطع وتبلغ المساحات التي تنازلوا عنها حوالي 32 مليون متر مربع كما تنازلوا عن مقدمات دفعوها بلغت 5.44 مليون جنيه.. وتبلغ القيمة السوقية الحالية للأراضي التي تنازلوا عنها 36 مليون دولار أي حوالي 873 مليون جنيه.. تقع الأراضي التي تم التصالح فيها في البحر الأحمر وخليج العقبة والعين السخنة والساحل الشمالي.