خفض بنك الاستثمار سى آى كابيتال ، الذراع الاستثماري للبنك التجاري الدولي ، القيمة العادلة طويلة الاجل لسهم شركة "المصرية للمنتجعات السياحية" من مستوى 2 جنيه للسهم الى 80 قرشاً بانخفاض قدره 60% ، كما خفض السعر المستهدف ب 50% من 1.2 جنيه إلى 60 قرشاً ، واوصى بالبيع مع مخاطرة مرتفعه . جاء ذلك بعد ان قررت هيئة التنمية السياحية سحر اراضي بمساحة 28 مليون متر مربع من الشركة ، مايمثل 68% من مجموع ماتمتلكه الشركة من اراضي . كانت المجموعة المالية هيرمس القابضة قد خفضت القيمة العادلة للسهم لتصل الى 0.9 جنيه مصري و كررت توصيتها بالبيع ، مشيرة الى أن الشركة المصرية للمنتجعات السياحية تواجه مؤخرا مخاطر قانونية و سياسية بالغة و الذي تم أخذه في الاعتبار في التقييم المتحفظ لأرض الشركة المتبقية في المرحلة الثالثة. وكان محمد شوقى، مسئول الحوكمة بالشركة "المصرية للمنتجعات السياحية" قد اكد فى تصريحات خاصة ل"مباشر" أن شركتة سوف تتكبد خسارة قدرها 5 مليون دولار اذا ما فشلت محاولات الشركة لابطال قرار هيئة التنمية السياحية بالغاء تخصيص ارض المرحلة الثالثة لمشروع سهل حشيش والتى تمثل قيمة الانفاق على اعداد التصميمات والمخططات الخاصة بالمشروع من خلال شركة "watg"الامريكية و 11 استشاري عالمى. وكانت الشركة تخطط لطرح المرحلة الثالثة والبالغ مساحتها 20 مليون متر مربع فى الظهير الخلفى لمشروع سهل حشيش السياحى فى النصف الثانى من العام الحالى بهدف تحويلها إلى مدينة متكاملة ، وقامت الشركة بسداد 27% من قيمة التعاقد علي أرض المرحلة الثالثة تساوي مبلغ 7.5 مليون دولار بخلاف 1.327 مليون دولار مصاريف ايجار المرحلة الثالثة باجمالي 12.9 مليون دولار تكبدتها الشركة كتكلفة للمرحلة الثالثة. والجدير بالذكر ان محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تنظر حاليا فى دعوة تطالب ببطلان تخصيص وبيع 41 مليون متر مربع من أرض سهل حشيش إلى الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وأجلتها إلى جلسة 26 إبريل المقبل، لحين ورود تقرير هيئة مفوضى الدولة .وكان شحاتة محمد شحاتة المحامى، قد أقام دعوى اختصم فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، وقال فى عريضتها، إنه فى 1993، خصصت الحكومة وبالأمر المباشر- بالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 وتعديلاته، وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991 وتعديلاته، وقانون المناقصات والمزايدات 9 لسنة 1983- 41 مليون متر مربع من أراضى سهل حشيش– 90% من مساحة المنطقة تقريبًا- إلى رجل الأعمال المصرى "أسعد. س" الذى يحمل الجنسية الأمريكية، وتم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة، أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها.
