أراضى العين السخنة محجوزة للتسقيع.. والمواطنون يمتنعون

هيئة التنمية السياحية ترفض «الإفراج» عن ملفات التخصيص.. وتساؤلات النواب تنتظر رد جرانة
دولار للمتر وبالتقسيط على 10 سنوات.. وأسماء بعينها تتكرر فى ال«تخصيص».. والمناطق المتميزة محجوزة
حصلت اليوم السابع على قائمة الكبار الذين يسيطرون على أراضى العين السخنة، من خلال اللعبة المعروفة، التخصيص، الذى جاء هذه المرة من هيئة التنمية السياحية. وهو ما أكدته طلبات إحاطة فى مجلس الشعب حول تخصيص أراضى الهيئة لبعض الأفراد فى العين السخنة، والمواجهة بين النواب وخالد مخلوف، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، الذى أكد أن أراضى العين السخنة تم تخصيصها بالكامل، ولم تعد بها أراض لتخصيصها لأحد وإن كان لم يعلن لمن تم تخصيص الأراضى.. وهل سدد كل المستثمرين ما عليهم من أقساط لهيئة التنمية السياحية؟ وما هو موقف المشروعات التى تعثر أصحابها؟ وهل تم سحب الأرض منهم أم لا؟
نحن نستعرض قائمة الشركات التى تم تخصيص أراض لها بمنطقة العين السخنة. وتضم أسماء شهيرة فى عالم السياحة، والعديد من الأسماء المغمورة، حصلت على هذه المساحات مقابل دولار للمتر على أن تسدد الثمن على عشر سنوات.
على رأس القائمة المهندس أيوب عدلى أيوب صاحب شركة رامكو، والتى حصلت على 383 ألف متر مربع أقيمت عليها قرية ستيلا دى مارى، كما ضمت القائمة رجل السياحة الشهير المحمدى حويدق من خلال مشروع «إيجبت هوتيلز» الذى خصص له 113 ألف متر مربع. وحامد الشيتى مالك شركة ترافكوا للسياحة على مساحة 800 ألف متر مربع، بالإضافة إلى محمود الجمال صهر الرئيس، من خلال قرية العين باى والتى حصل عليها من خلال شركة جلالة للاستثمارات السياحية، بحصة قدره 14 % تم التعاقد عليها بتاريخ أبريل 2004 بمساحة 500 فدان.
القائمة أيضا شملت نبيل عبدالجليل، صاحب شركة أميج للاستثمارات العقارية، التى حصلت على مساحة 109 آلاف متر مربع ثم حصلت على مساحة أخرى تبلغ 113 ألف متر مربع، وضمت القائمة كذلك السيدة فوزية يونس، من خلال مشروع زهرة الخليج، الذى حصلت بمقتضاه على 125 ألف متر مربع، ومشروع «سكاى هوك» الذى حصل على 60 ألف متر مربع باسم الحسينى عبدالسلام.
أما الأسماء الأخرى التى وردت فى القائمة فضمت أيضا شركة المصرية لإنشاء القرى لصاحبها يوسف عبدالله يوسف، وخصصت لها 150 ألف متر، وشركة الاتحاد العربى للاستثمارات العقارية والمملوكة لمحمد أشرف مروان وحصلت على 350 ألف متر مربع، وشركة إنتر جروب كونسلت لصاحبها سامح خليل وحصلت على 90 ألف متر مربع، والدولية للتنمية المملوكة لأمير أبوالسعود، وحصلت على 151 ألف متر مربع. ومجموعة ويسترن لوهيب وهبة حصلت على 45 ألف متر مربع.
وكذلك شركة دور كاس للتنمية السياحية التى حصلت على 120 ألف متر مربع، وشركة خليج السويس للتنمية التى حصلت على 150 ألف متر مربع باسم طارق حمزة. وجاء فى القائمة أيضًا مشروع رد كاربت الذى حصل على 78 ألف متر مربع باسم أحمد شميس. واللافت أن هذه الشركة أضافت مساحة أخرى تحت مسمى امتداد رد كاربت وحصلت على مساحة 109 آلاف متر مربع. وهناك أيضا مشروع «بلوبيتش» الذى تم تخصيص 50 ألف متر مربع باسم علاء العشماوى.
وهناك أيضا أسماء مثل شركة رأس الخليج وحصلت على 410 آلاف متر باسم علاء رحمى، وامتداد واحة ميناء 35 ألف متر لإبراهيم فايز بشاى، أما شركة الحجاز للسياحة وهى مملوكة لمحمد شاكر وجمعية المستثمرين بالعين السخنة، فقد حصلت على 275 ألف متر مربع، ثم أضافت 100 ألف متر تحت مسمى امتداد الحجاز للسياحة، وشركة السويس للتنمية العمرانية التى حصلت على 200 ألف متر، وهى شركة مملوكة لأحمد فؤاد الشنوانى، أما نبيل يسرى الرئيس السابق لجمعية مستثمرى العين السخنة وصاحب شركة مارينا وادى الدوم، فقد حصل على 291 ألف متر مربع، كما حصلت شركة شمال الخليج للتنمية السياحية 100 ألف متر باسم يحيى الرفاعى.
وضمت القائمة أيضا شركة جبل الجلالة البحرية المملوكة لسعد العجيزى والتى حصلت على 200 ألف متر مربع، كما ضمت القائمة أيضا المستثمر الكويتى سعد المطوع، الذى حصل على 62 ألف متر مربع، ثم حصل على مساحة أخرى تبلغ 225 ألف متر مربع.
ملف أراضى العين السخنة متخم بالعديد من الأسماء والمساحات. واللافت أن هذه المساحات تم تخصيص أغلبها فى فترة التسعينيات، ولكن فى عام 2007 أعلنت هيئة التنمية السياحية عن اعتماد معايير جديدة لتوزيع أراضى التنمية السياحية وتسعير تلك الأراضى دون أن تشير إلى الإجراءات التى اتخذتها قبل ذلك.
ويبدو أن وزارة السياحة تتعامل مع هذا الملف بطريقة «عفا الله عما سلف» فرئيس هيئة التنمية السياحية أراد أن ينهى مناقشة هذا الملف على اعتبار أن الهيئة اتبعت قواعد ومعايير جديدة لعمليات تخصيص الأراضى، فالإجابات المنقوصة التى قدمها خالد مخلوف من أهم الأسباب التى ستؤدى إلى تحول ملف أراضى العين السخنة إلى مصدر إزعاج جديد لوزارة السياحة.
ومنطقة العين السخنة نفسها شهدت بعض الصراعات التى وصلت إلى ساحات القضاء بين المستثمرين المصريين الذين تم تخصيص أراض لهم من قبل هيئة التنمية السياحية وفقا لما قاله محمد خورشيد، أحد المستثمرين السياحيين فى منطقة العين السخنة، الذى أكد ل«اليوم السابع» أن التسهيلات التى تقدمها الأجهزة المعنية، وعلى رأسها هيئة التنمية السياحية، ليست متاحة للجميع.
يقول خورشيد: «التخصيص مقصور على بعض الأشخاص ستجد أسماءهم مكررة مع أى مكان تتواجد فيه كلمة تخصيص سواء كانت هذه الأراضى تابعة لهيئة التنمية السياحية فى أى منطقة، بالإضافة إلى أن المناطق المتميزة دائمًا ما تكون محجوزة لأفراد بعينهم».
خورشيد لفت إلى أن المشكلة الحقيقية أن هناك من جاء إلى منطقة العين السخنة عندما كانت شيئا لايذكر ولا تشجع على دفع دولار واحد فيها. أما الآن فقد أصبحت على قائمة المناطق المستهدفة من قبل الخليجيين.وحسب المعلومات التى أفادنا بها مصدر طلب عدم ذكر اسمه أن سواحل البحر الأحمر ومنطقة العين السخنة تحولت إلى محميات خليجية خاصة، وأن معظم البنوك ترفض تمويل المشروعات المصرية. وأشار المصدر إلى أن الكويت جاءت فى صدارة الدول العربية التى لها استثمارات فى البحر الأحمر وبلغت ثلاثة مليارات و105 ملايين و500 ألف جنيه.
وعلى الرغم من أن حجم هذه الاستثمارات سيتبعه بالضرورة عوائد اقتصادية ضخمة على الاقتصاد الوطنى، فإن أسئلة النواب ستظل تبحث عن إجابة لدى وزارة السياحة التى تماطلهم فى الرد.
فالسؤال الذى قدمه النائب سعد عبود الأسبوع الماضى، والذى طالب فيه هيئة التنمية السياحية بالكشف عن ملف تخصيص الأراضى، لم يكن هو الأول، فقد سبقه النائب فريد إسماعيل فى أبريل الماضى بسؤال حول الملف نفسه. ويقول إسماعيل ل«اليوم السابع» إنه طالب وزير السياحة بالإفصاح عن أسماء الشركات التى تم تخصيص أراض لها.
وأشار إسماعيل إلى أن عدم تلقيه أى رد حتى الآن، يؤكد أن هناك بعض الملفات التى لا تريد وزارة السياحة الإفصاح عنها، خاصة أن الهيئة كانت تمنح المتر بدولار واحد، على أن يتم تقسيط الإجمالى على عشر سنوات.