«التنمية السياحية» تسترد 4.4 مليون متر مخصصة ل 40 مشروعا لعدم الجدية

وتمنح مستثمرين مهلة جديدة لاستعادة أراضيهم المسحوبة
استردت هيئة التنمية السياحية خلال العامين الماضيين نحو 4.4 مليون متر مربع بكل من البحر الأحمر والعين السخنة ورأس سدر ونبق، كان مقاما عليها 40 مشروعا سياحيا وذلك لعدم الجدية حسب سراج الدين سعد الرئيس التنفيذى للهيئة ومساعد وزيرة السياحة للمتابعة.
واضاف سعد ل «مال واعمال الشروق» أن نحو 26 مشروعا منهم لم تبدأ أى أعمال تنمية بها رغم عشرات الانذارات التى تلقتها وعدم تنميتها منذ تم الحصول على تخصيصها قبل سنوات و14 مشروعا كانت نسبة التنمية بها لا تتعدى ال 10% وتخطو كل البرامج الزمنية وحصلوا على مهل كثيرة إلا أنهم لم يلتزموا.
فى السياق متصل منحت هيئة التنمية السياحية تبعا لسعد فرصة جديدة لعدد من أصحاب المشروعات السياحية التى قامت الهيئة بسحب أراضيهم لعدم الجدية فى تنفيذ المشروعات بأربع مناطق سياحية بشروط وأسعار جديدة منها التعامل بالجنيه المصرى وبالفوائد.
وقال سعد إن هيئة التنمية السياحية انتهت من وضع علاوات تسعير تسدد على 7 سنوات على الأراضى التى صدر لها قرارات إلغاء تخصيص بسبب عدم جدية المستثمرين فى تطويرها وانتهاء برامجها الزمنية المحددة دون أسباب خارجية عن ارادتها تمنعها من التنفيذ.
وأوضح أنه تم بحث جميع التظلمات التى تقدم بها المستثمرون وتبين عدم وجود مبرر قوى لهذه الأوضاع وتم إخطار هؤلاء المستثمرين برفض تظلماتهم لعدم جدواها.
أكد الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية أنه تشجيعا للاستثمار فستقوم الهيئة خلال الايام المقبلة بطرح تلك الاراضى مجددا على نفس المستثمرين ولكن بإضافة «علاوة تسعير اضافية» على سعر تلك الاراضى وقت تخصيصها على ان يكون سداد المبلغ الجديد على 7 سنوات. لافتا إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تحميل هذه المشروعات علاوات تسعير جديدة حال رغبة هذه الشركات فى استمرار الاحتفاظ بالأرض وتطويرها. مشيرا إلى أن العلاوات ليست موحدة على جميع المناطق وتختلف من منطقة لأخرى لاختلاف جاذبية كل منها للمستثمرين.
أكد سراج الدين سعد أن الهيئة تقيم معدلات التنفيذ فى المشروع الاستثمارى والتنموى بهدف استمراره أو إيقاف التعامل عليه من خلال عدة اعتبارات من أهمها التزام المستثمر بالبرامج الزمنية للتنفيذ وسداد الالتزامات المالية إلى جانب التكاليف الاستثمارية على أرض المشروع ونسب المنفذ الفعلى وغيرها. موضحا أن الهيئة ستتبع منظومة كاملة من خلال مكاتبها فى مناطق التنمية المختلفة لتراجع معدلات تنفيذ المشروعات السياحية كل 3 شهور.