"الإسكان القومى".. رجال فوق القانون ودولة "تتقاعس"

10 سنوات و10 الآف وحدة دون تنفيذ.. والمهلة "مفتوحة"
- 16 شركة تنتظر "التراخيص" لبدء التنفيذ
- "الإسكان" تحدد شروط فسخ التعاقد وسحب الأرض
ليست المرة الأولى التي تعطى فيها الدولة مهلة للمستثمرين، لإنهاء عدد من مشروعات الإسكان القومي، وتولي مسؤلية تنفيذها منذ 10 سنوات تقريبًا، ربما لا تكفي تلك الفترة لإنهاء 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بمساحة 63 مترًا فقط!.
تتزاحم التساؤلات حول تقاعس الجهات المعنية بسحب المشروعاتمن غير الملتزمين وإسنادها للجادين، خاصةً مع وجود فجوة سكنية تشهدها البلاد.. الأسماء واضحة أمام من يرغب، إذا وجد، عليك فقط بإلقاء نظرة، وربما مراجعة هيئة المجتمعات العمرانية.
هل نحن بحاجة إلى القانون؟، هل يوجد تمييزفى تنفيذه حسب الأهواء وربما المصالح؟، هل تواجه الدولة ضغوط من رجال الأعمال المكلفين بتنفيذ تلك المشروعات، لعدم سحبها من تحت سطوتهم؟.. مرارًا وتكرارًا يؤكد البنك الدولي - الجهة التي يقيس من خلالها المسئولين في مصر ودائمًا ما يستشهدوا بتقاريره عن التطور الاقتصادي - أن الاحتكارات في مصر تحول دون نمو رأس المال، ولكن لا يبالي المسئولين بتقارير قد تغضب رجال الأعمال.
تراخي الوزارة في المهلة المعلن عنها قبل 4 سنوات وتحديدًا بعد ثورة "25 يناير"، يفتح الباب أمام التساؤل حول ماهية أسباب عدم سحب المشروعات؟ هل كانت المهلة المعطاة مسبقًا - والتي بلغت عامين - نوع من التهدئة الشعبية، أم كانت الضغوط أقوى من القانون ما جعلها المهلة تلو الأخرى، ومن المقرر أن تكون الأخيرة بنهاية العام الجاري؟.. ربما نجد مهلة رابعة الأيام ليست ببعيدة!.
قبل أيام قليلة، قررت الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، منح مهلة نهائية، رغم أن مهلتها الأولى والثانية كانت نهائية أيضًا، للجهات المخصص لها أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان "قومى – حر"، طبقًا للضوابط الواردة بقراري مجلس الوزراء، تنتهى فى 31 ديسمبر المقبل، لاستكمال تنفيذ المشروعات أو إتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، على أن يتم سحب الأراضى من الجهات التي لا تلتزم بالضوابط التي تم وضعها.. قرارات صائبة نظرًيًا، تتكرر واقعيًا وهو ما يمكنك من تصنيفها بأنها "حبر على ورق"، قد يحل علينا نهاية العام لنجد مهلة جديدة، ما المانع فى ذلك بعد 10 سنوات تخللتهم ثورة شعبية تطالب بالعدالة فى كل شئ أبزرها تطبيق القانون على الجميع، ربما سطوة رجال الأعمال كانت أقوى من القانون، وللتوازن ربما نجد "صحوة حكومية" لاستعادة الحقوق.
المشروع القومى للإسكان، المعلن عنه فى 2005، كان مقررًا الانتهاء منه كاملًا في 2011، مستهدفًا تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية، مع محور للمستثمرين، خصصت له "الإسكان" منه أراضي ل137 شركة، بإجمالى 6148 فدانًا، في 14 مدينة جديدة، لتنفيذ 250 ألف وحدة سكنية، لنجد الواقع يكشف عن عدم تنفيذ 10 آلاف حتى الآن، تنوعت أسباب عدم وفاء المستثمرين ما بين 16 شركة تعثروا في استكمال مشروعاتهم، وهي الشركات المستفيدة من القرار، بينما استطاعت 121 شركة من تنفيذ مشروعاتها بجميع مراحلها.
وحددت الدولة شروط للمهلة الجديدة، يأتي في مقدمتها أن يتم إبرام ملحق للعقود يتضمن جميع اشتراطات المهلة وإلتزام المتعاقد بها، وفي حالة رفض المتعاقد ابرام هذا الملحق يطبق قرارى مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/2011، 21/11/2012 ويتم فسخ التعاقد وسحب الأرض".
كما كشفت "الإسكان" عن أسباب سحب الأرض وفسخ التعاقد، وهي عدم الإلتزام بالبرنامج الزمنى وبما لا يسمح من الإنتهاء من تنفيذ المشروع فى نهاية المهلة، وكذلك الأراضي التي صدر لها قرار وزارى لإعتماد التخطيط والتقسيم ومر عليها عام فى 20/11/2014، ولم يتم إثبات الجدية عليها بالشروع فى البناء، كما أن الأراضي التي تم استلامها والتعاقد عليها ومر على تاريخ التعاقد "6 شهور"، دون التقدم إلى الهيئة لإستصدار القرار الوزاري لاعتماد التخطيط والتقسيم، كما يتم متابعة التنفيذ عبر أجهزة المدن، ويتم إعادة تقييم المشروعات بمعرفة أجهزة المدن فى 1/7/2015، فى ضوء البرنامج الزمنى المعتمد.
وبالنسبة للجهات التى يتم منحها مهلة إضافية، فتكون 6 أشهر للمشروعات التي توقفت نتيجة لتعديل قيود الارتفاع من القوات المسلحة، مع تطبيق ذات الشروط والضوابط الواردة سالفًا، بما يتناسب مع المهلة الأصلية والإضافية.
من جهة أخرى، تترقب الشركات المستفيدة من القرار والبالغ عددها 16 شركة، صدور التراخيص لبدء الإنشاءات، والمحدد لها مارس المقبل، على أن تبدأ الشركات في تدبير السيولة اللازمة للتنفيذ، وفقًا للجدول الزمني المضغوط.
عدم الإضرار بالمتعاقدين مع الشركات التي لم تستكمل المشروع ولكنها جادة، كان الهدف من قرار الإسكان.. وفق تصريحات مجدي فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، مؤكدًا أن هناك ضوابط للمهلة الممنوحة، كاشفًا عنها: "أن يكون قد تم استلام الأرض والتعاقد عليها، وأن يكون قد تقدم لإستصدار القرار الوزاري في موعد أقصاه 20/11/2014 ، تاريخ انتهاء المهلة السابقة، فضلاً عن التقدم للحصول على تراخيص البناء فى موعد أقصاه 31/3/2015 للحاصلين على قرارات وزارية، وخلال شهر من تاريخ صدور القرار الوزارى لمن تقدم لإستصدار القرار".
- شلبي: غموض حول مصير الأرض المسحوبة من المستثمرين

"تلك المهلة تمثل الفرصة الأخيرة للشركات".. بهذه الكلمات عبر فريد شلبي رئيس نقابة رجال الأعمال والعاملين بالمقاولات والاستثمار العقاري ورئيس الشركة الدولية للاستثمار العقاري، عن رآيه في قرار الحكومة الأخير حول المشاركة في المشروع القومي.
أكد شلبي، أنه حتى الآن لم تتضح الرؤية حول نية الدولة في إسناذ المشروعات التي لن تستكمل مشروعاتها في المهلة المحددة وسيتم سحب المشروعات منها، سواء بإسنادها إلى شركات جديدة أم شركات سبق لها العمل في المشروع القومي، لافتًا إلى أن الشركات الملتزمة بسداد أقساط الهيئة وكذلك ملتزمة بالتنفيذ، يجب أن يكون لها معاملة مختلفة بحيث يتم إسناد إليها المشروعات التي أثبتت جديتها فيها من قبل.
- جادو: السيولة المالية أهم عقبة أمام الشركات المتعثرة

"سيولة مالية كبيرة".. أهم ما يحتاجه الشركات ال16، ليستطيعوا التنفيذ خلال تلك المهلة التي وصفها خبراء ب"القصيرة"، وإلا فإنهم لن يتمكنوا من الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وفق ما قاله الخبير العقاري عبدالمجيد جادو.
كما ندد بسحب المساحات التي لم تستكمل في المشروع، لما له من آثار في تحويل هذا المشروع إلى عشوائيات بل إقامة مشروعات مبتورة، مطالبًا المسئولين بسرعة إصدار القرارات الوزارية إضافة إلى حل مشاكل المرافق.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل