مهلة نهائية للشركات المستفيدة من "القومى للإسكان"

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، على منح مهلة نهائية للجهات المخصص لها أراضي ضمن المشروع القومي للإسكان (قومي – حر) طبقاً للضوابط الواردة بقرارى مجلس الوزراء، تنتهى فى 31 ديسمبر المقبل، وذلك لاستكمال تنفيذ المشروعات أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، على أن يتم سحب الأراضي من الجهات التى لا تلتزم بالضوابط التى تم وضعها.
أكد المهندس مجدي فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، إن القرار جاء لإنهاء هذه الجهات تنفيذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل، بمساحة 63 متراً، التي تصل لنحو 10 آلاف وحدة سكنية، بجانب الإسكان الحر وفقا للقرار الوزاري الصادر لهذه الجهات، موضحا أن عدد الشركات المستفيدة من القرار تصل إلى 16 شركة.
قال فرحات إنه بالنسبة للجهات التى يتم منحها مهلة للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها على الأراضي المخصصة لها: يتم منح مهلة نهائية تنتهى فى 31 /12 /2015 للجهات المخصص لها أراضي ضمن المشروع القومي للإسكان السابق (قومي – حر) طبقاً للضوابط الواردة بقرارى مجلس الوزراء بتاريخي 24 /9 /2011، 21 /11 /2012 .
وأضاف فرحات: "سيتم منح المهلة وفقا لضوابط عدة، وهى، أن يكون تم استلام الأرض والتعاقد عليها، وأن يكون تقدم لاستصدار القرار الوزاري فى موعد أقصاه 20 /11 /2014، وهو تاريخ انتهاء المهلة السابق منحها من مجلس الوزراء، فضلا عن التقدم للحصول على تراخيص البناء فى موعد أقصاه 31 /3 /2015 للحاصلين على قرارات وزارية، وخلال شهر من تاريخ صدور القرار الوزاري لمن تقدم لاستصدار القرار الوزاري، وفى حال عدم التقدم لاستصدار التراخيص حتى هذا التاريخ يلغى القرار الوزاري ويتم فسخ التعاقد وسحب الأرض"، مشيرا إلى أنه يتم تقديم برنامج زمني للانتهاء من التنفيذ بحد أقصى التاريخ المحدد لانتهاء المهلة فى 31 /12 /2015 ويتم متابعة التنفيذ بمعرفة أجهزة المدن، ويتم إعادة تقييم المشروعات بمعرفة أجهزة المدن فى 1 /7 /2015 فى ضوء البرنامج الزمنى المعتمد، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى وبما لا يسمح من الانتهاء من تنفيذ المشروع فى نهاية المهلة يتم سحب الأرض فوراً بما عليها، ويتم إبرام ملحق للعقود يتضمن جميع اشتراطات المهلة والتزام المتعاقد بها وفى حالة رفض المتعاقد ابرام هذا الملحق يطبق قرارا مجلس الوزراء بتاريخ 14 /9 /2011 ، 21 /11 /2012 ويتم فسخ التعاقد وسحب الأرض.
وأشار فرحات إلى أنه بالنسبة للجهات التى يتم منحها مهلة إضافية، يتم منح المشروعات التى توقفت نتيجة لتعديل قيود الارتفاع من القوات المسلحة مهلة إضافية قدرها (6 شهور)، مع تطبيق الشروط والضوابط ذاتها الواردة سلفاً، بما يتناسب مع المهلة الأصلية والإضافية.
وأوضح فرحات أنه سيتم فسخ التعاقد وسحب الأرض فى الحالات الآتية:
الأراضى التى صدر لها قرار وزاري لاعتماد التخطيط والتقسيم ومر عليها عام فى 20 /11 /2014، ولم يتم إثبات الجدية عليها بالشروع فى البناء (ولا تعتبر أعمال الحفر والأساسات شروعاً فى البناء). الأراضى التى تم استلامها والتعاقد عليها ومر على تاريخ التعاقد (6 شهور)، دون التقدم إلى الهيئة لاستصدار القرار الوزاري لاعتماد التخطيط والتقسيم. الأراضي التي لا تنطبق عليها أو تخالف شروط المهلة المذكورة سالفا.
أكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه بالنسبة للجهات التى صدر بشأنها قرار من مجلس الإدارة بإعادة التعامل على الأراضى المخصصة لها ضمن المشروع القومى للإسكان خلال عام 2014:
- تمنح مهلة تنتهى فى 30 /6 /2015 للتعاقد (لمن لم يسبق له التعاقد) وإصدار القرار الوزاري وتراخيص البناء.
- تمنح مهلة تنتهي فى 30 /6 /2016 للانتهاء من التنفيذ .
- فى حال الإخلال بالمهل المحددة بالشرطين أو بأيهما، يتم فسخ التعاقد وسحب الأراضى، عدا حالة أن يكون التأخير، بسبب يرجع إلى الهيئة ففى هذه الحالة تضاف مدة مماثلة للمهل السابقة تعادل مدة تأخير الهيئة.
- يتم إدراج جميع اشتراطات المهلة والتزام الجهة المتعاقدة بها فى (العقد/ ملحق العقد)، وفى حال رفض المتعاقد إبرام هذا، يتم فسخ التعاقد وسحب الأرض.
ولفت المهندس مجدي فرحات إلى أنه بالنسبة للحالات التى يتم دراستها:
- إحالة الجهة التى تم تسليمها الأرض وقيامها بسداد الدفعة المقدمة عنها، وتقديم الشيكات الآجلة عند الاستلام، ولم يتم التعاقد معها، كل حالة على حدة لتحديد السبب فى تأخير التعاقد، فإذا كان السبب يرجع إلى الهيئة فيتم التعاقد عن مرحلة واحدة فقط، وبشرط ألا تقل نسبة الإنجاز للأعمال السابقة عن 80%.
- حالة الجهات المخصص لها أراضٍ، وتم سحبها بشرط أن يكون تم تنفيذ إحدى مراحل المشروع السابقة بنسبة إنجاز لا تقل عن 80% ، فى تاريخ السحب وفى هذه الحالة يتم التعاقد معها ويسمح لها بالتنفيذ لمرحلة واحدة فقط.
- عرض كل حالة يثبت أحقيتها من الحالات السابقة على السلطة المختصة لتحديد التوقيتات المناسبة الواجب تطبيقها على كل حالة فى ضوء الضوابط المحددة.