«التنمية السياحية» تخطر 60 شركة ومستثمرا بوقف التعامل على الأراضى المخصصة لهم -خاص

مصادر: الأراضى فى البحر الأحمر.. و«الخرافى الكويتية» و«الشرقيون للتنمية» أبرز الشركات لعدم الالتزام بمواعيد التنفيذ
أخطرت هيئة التنمية السياحية نحو 60 شركة ومستثمرا بوقف التعامل على الأراضى المخصصة لهم لإقامة مشروعات سياحية متكاملة، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن الأراضى الموجه بشأنها القرار تقع فى مناطق البحر الاحمر «الغردقة ومرسى علم»، ومن ابرز الشركات التى وجهت اليها هيئة التنمية السياحية انذار بوقف التعامل على أراضيهم شركة ماك القابضة للاستثمار العقارى التابعة لمجموعة الخرافى الكويتية وتطور مشروع بورت غالب باجمالى مساحة 30 مليون متر مربع منها 8 ملايين متر للمرحلة الأولى التى لم يستكمل تنفيذها، تبعا للمصادر، بالاضافة إلى شركة الشرقيون للتنمية العمرانية التابعة لمجموعة النساجون الشرقيون ومشروعها «اورينتال كوست» على مساحة 5.5 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر.
وقالت المصادر إن قرار «التنمية السياحية» بوقف التعامل على الأرض تمهيدا لسحبها يعود إلى عدم التزام الشركات بمعدلات التنفيذ للمشروعات وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه، موضحة ان نسب التنفيذ فى هذه الاراضى يتراوح ما بين 15 25 % بما يخالف شروط التعاقد المبرمة بين الطرفين.
وكانت الهيئة قررت سحب نحو 27 مليون متر مربع أراضى فى البحر الأحمر والقصير من مستثمرين غير جادين خلال الفترة من 2013 إلى يونيو 2021، منها سحب مليونى متر مربع من شركات سياحية فى مرسى علم.
وتبلغ اجمالى مساحات الاراضى التى تم سحبها خلال العام المالى الماضى بالمناطق الخاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية فى مرسى علم والقصير ما بين 5 و6 ملايين متر مربع لعدم الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات.
وقالت المصادر إن الاراضى المسحوبة سيعاد طرحها مرة اخرى على المستثمرين مع إعطاء أولوية للشركات المسحوب منها الأرض ولكن مقابل سعر للمتر ما بين 57 64 دولار، الأمر الذى دفع العديد من المستثمرين برفع دعاوى فى لجنة فض المنازعات ضد هيئة التنمية السياحية.
«قرار الهيئة بوقف التعامل على أراضى المشروعات غير الملتزمة بمواعيد التنفيذ جاء بعد فرض العديد من غرامات التأخير على هذه الشركات» تبعا للمصادر.
كانت جمعيات الاستثمار السياحى بعدد من المحافظات قد طالبت بعقد اجتماع عاجل مع المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية باعتباره رئيسا لمجلس ادارة الهيئة والمشرف عليها بعد نقل تبعيتها لوزارته مؤخرا لحسم مشاكل أراضى التنمية السياحية المسحوبة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى هذا الشأن بهدف توحيد جهة الولاية وتحقيق التنمية المتكاملة.. ونص مشروع القرار على أن يكون لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جميع اختصاصات وسلطات وزير السياحة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 الصادر بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.