صرح السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن المجلس وافق ظهر اليوم على تعديل مرسوم قانون مجلس الشعب والشورى، بحيث يترك الحرية للأحزاب فى اختيار رؤوس القوائم، بما لا يخل بنسبة العمال والفلاحين، كما وافق على تعديل مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتغليظ عقوبات الجرائم الانتخابية، لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم، وتخويل رئيس اللجنة العليا للانتخابات صلاحية استبعاد الأصوات التى جاءت نتيجة ارتكاب تلك الجرائم، مضيفا أن قانون الطوارئ لن يتم تطبيقه على السياسيين أو المعارضين أو أصحاب الرأي، وأنما سيطبق على حالات الخروج السافر عن الشرعية، أثناء المظاهرات، أو أحداث البلطجة وأثارة الفوضى والشائعات.